١۴٠٠/٠۴/١٢
٧/١۴٠٠/١۶٩
شماره پرونده: ١۶٩-٣/٩-١۴٠٠ ح
استعلام:
١-چنانچه یکی از بانک هاى دولتی در پرونده اى محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدمتامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ در خصوص مهلت ١٨ ماهه شامل آنها میگردد (با وصف اینکه بانک ها عموما درآمدزاییدارند)
٢-آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی هاى بانک هاى خصوصی که بعداً دولتی میگردند میشود؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
١۴٠٠/٠۴/٠۶
٧/١۴٠٠/١٩۴
شماره پرونده: ١٩۴-١٠٠-١۴٠٠ ع
استعلام:
١-آیا تبصره ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگسترى مصوب ١٣٨١ صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده هاىدادگسترى نیز لازم الرعایه است؟
٢-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردى که وفق مواد ۴۶ و ۴٧ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶مال یا عمل ارزیابی میشود نیز تسرس می یابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این کهبه محض ارزیابی، دین محکوم علیه تثبیت میشود و در پرونده اجرایی اقدام دیگرى متصور نیست؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
١۴٠٠/٠۴/٢١
٧/١۴٠٠/١٩٧
شماره پرونده: ١٩٧-١١۵-١۴٠٠ ح
استعلام:
١-با توجه به اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی در دعواى مطروحه پیرامون قرارداد تجارى متضمن اسرار مهم، چنانچه به علتترس از اضرار ناشی از افشاء اسرار تجارى، یکی از تجار غیر علنی شدن دادرسی را درخواست کند و طرف دیگر مخالف آن باشد، آیاقاضی میتواند به استناد نظم عمومی مندرج در اصل یاد شده از قانون اساسی علنی بودن را ممنوع کند؟ آیا تا این حد ضرر وارد بر یکشرکت در اثر علنی شدن دادرسی
اخلال در نظم تلقی میشود؟
٢-آیا در این دعوا و در مقام نگارش رأى، رعایت اختصار و عدم درج تفصیلی گردشکار و دفاعیات که موجب
افشاء اسرار تجارى میشود ضرورى است یا اینکه درج اسرار پرونده در یک رأى قضایی در جهت توضیح؛
توجیه و اتقان رأى فاقد ایراد است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
۱۴۰۰/۴/۱۲
٧/١۴٠٠/٢٣۵
شماره پرونده: ٢٣۵-١٩٢-١۴٠٠ ع
استعلام:
در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربرى اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رأى ملک داخل محدوده
و حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رأى قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است.
«برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان آن کلیک کنید.»
١۴٠٠/٠۴/٠۶
٧/١۴٠٠/٢٣٢
شماره پرونده: ٢٣٢-١١-١۴٠٠ ح
استعلام:
نظر به این که در نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجراى حکم پرونده هایى که یکی از طرفین پرونده در حالت کما به سر میبرد و فقط حیات نباتی دارد، ابهاماتی وجود دارد؛ خواهشمند است ارشاد فرمایید: اولاً، حکم چنین اشخاصی چیست؟ آیا ملحق به محجورین هستند؟ثانیاً، در چنین پرونده هایى اوراق قضایی به چه شخص یا اشخاصی باید ابلاغ شود؟ آیا ابلاغ اوراق قضایی در زمان رسیدگی و صدورحکم به چنین اشخاصی وجاهت قانونی دارد؟
«برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان آن کلیک کنید.»
١۴٠٠/٠۴/٢٨
٧/١۴٠٠/٢۴٧
شماره پرونده: ٢۴٧-٣/١-١۴٠٠ ح
استعلام:
در پرونده هایى که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجراى احکام مدنی ارجاع
میشود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟
«برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان آن کلیک کنید»
نظریه مشورتی :
استعلام:
١-در دعواى اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که
ملک منازع فیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل
نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکارى وجود دارد؟
٢-در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در
چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوى قرار گیرند؟
«برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان کلیک کنید»
نظریه مشورتی:
استعلام:
۱-در صورتی که رأى غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأى اعم از اینکه محکوم به تغییر یابد یا تغییر نکند ادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟
۲-در صورتی که نیازى به صدور اجراییه جدید نباشد، فرجه ده روز پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه و نیز فرجه سی روز براى تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوى محاسبه میشود؟
«برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان کلیک کنید.»
نظریه مشورتی: استعلام:
چنانچه براى مثال یک دانگ از شش دانگ ملکی با سند عادى خریدارى شود و ملک نیز فاقد سند رسمی ثبتی باشد و خریدار دعوای اثبات مالکیت انتقال و تحویل مبیع را طرح و رأى به نفع وى صادر و قطعی شود و در این اثنا مالک اولیه سند ثبتی دریافت کند ، آیا باهمان رأى اثبات مالکیت و انتقال امکان معرفی محکوم له براى اخذ سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است یا اینکه خریدارباید با طرح دعوى الزام به تنظیم سند جهت دریافت سند رسمی اقدام کند؟
«برای خواندن ادامه مطلب روی عنوان، کلیک کنید.»
نظریه مشورتی : استعلام:
دعوى خلع ید بر اساس رأى وحدت رویه ۶٧٢ دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستاى ماده ١٠١ اجراى مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و براى طرح دعوى خلع یدبرنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدى کافیست؟
«برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان کلیک کنید»
