چکیده: خانمی پس از انتشار دفترچه آزمون استخدامی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، برای استخدام در پستی که نیاز به مدرک کارشناسی دارد در آزمون مربوط شرکت می نماید. در آزمون پذیرفته می شود و پس طی تشریفات اداری بصورت پیمانی استخدام می گردد. در زمان آزمون استخدامی دانشجوی …
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵ ، ۴۷۴ ، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است که البته …
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰-۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواندن بیشتر & raquo؛
استعلام: آیا اجرای احکام دادگاه در خصوص اجراییه هایی که در اجرای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ صادر شده است، می تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تجویز کند؟ پاسخ: با توجه به تصریح ذیل ماده۲۳ قانون اصلاح …
با توجه به اینکه برابر تبصره۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ ، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند۲ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت …
رای وحدت رویه شماره ۷۹۲-۱۳۹۹/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواندن بیشتر & raquo؛
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۱۵۶۴ ۱۳۹۹/۶/۱۰ مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده ی وحدت رویه قضایی ردیف ۲۲/۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۷۹۴-۱۳۹۹/۵/۲۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور-غلامعلی صدقی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ی …
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۱۵۶۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده ی وحدت رویه ی قضایی ردیف ۱۵/۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۷۹۳-۱۳۹۹/۰۵/۱۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور-غلامعلی صدقی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ی …
استعلام: در پرونده کیفری با موضوع چک بلامحل متهم به تحمل حبس محکومیت قطعی یافته و سپس خود را به واحد اجرای احکام کیفری معرفی ننموده و وجه الکفاله از کفیل اخذ شده است؛ دارنده چک در پرونده حقوقی وجه همان چک را مطالبه کرده است. آیا طبق ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب …
استعلام: شخص «الف» علیه شخص «ب» به اتهام انتقال مال غیر شکایت و ادعا می کند که «ب» مال متعلق به «ج» را به وی فروخته است؛ لیکن ادله و مستنداتی به بازپرس ارائه نمی کند و بازپرس هم به جهت فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می کند و قرار صادره قطعیت می یابد: …
استعلام: حکم ماده ۴٠١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مبنی بر واجد جنبه عمومی بودن صدمه هاى منجر به تغییر رنگ پوست یا تورم بدن چگونه است؟ به عبارت دیگر وقتی جنایاتی همچون موضحه، سمحاق، متلاحمه و دامیه که بدون وسایلی مانند اسلحه و چاقو و امثال آن ایجاد شده وفاقد آثار مندج در ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ باشد که به مراتب شدیدتر هستند، واجد این جنبه نیستند،مقرره فوق چگونه قابل توجیه است؟ پاسخ: تعزیر مقرر در ماده ۴٠١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴٧ همین قانون به ماده ۶١۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵، فقط شامل مواردى میشود که ضرب و جرح عمدى منتهی به آثار مندرج در این ماده، یعنی نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوى از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه اى که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد،مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ جنایات عمدى غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ و یا تبصره آن باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه است. جنایات مذکور در فرض سؤال (حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه) که به صورت عمدى وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور درماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ شود و شرایط مذکور در این ماده را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز براى مرتکب، تعیین می شود. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١٣٩٨/١١/٠١ ٧/٩٨/١۶٧٧ شماره پرونده: ١۶٧٧–١٨۶/١–٩٨ک پی نوشت: موضوع قابل تامل است و احتمال درست بودن تفسیری مخالف آنچه در این نظر مشورتی آمده است وجود دارد.
در اجرای بند ۱۳ از سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری (دام عزه) مصوب ۱۳۸۱ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷، دستورالعمل «ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری» به شرح مواد …
دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری خواندن بیشتر & raquo؛
