وکلای محترم و مع الواسطه خواهان دادخواستی به خواسته: «محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به مقدارسهم موکل(سه دانگ) از تاریخ ۱۳۴۶/۱۲/۲۸ لغایت صدورحکم وکلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله» با این شرح که: «موکل مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره ………. بخش ۱۰ تهران می باشد که خوانده محترم … بدون اذن موکل از تاریخ خرید ملک (۱۳۴۶/۱۲/۲۸) تصرف در شش دانگ ملک نموده اند که مراجعات مکرر موکل مثمرثمر نبوده است، لذا باعنایت به مطالب فوق تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به مقدارسهم موکل(سه دانگ) از تاریخ ۱۳۴۶/۱۲/۲۸ لغایت صدورحکم از بابت اصل خواسته وکلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله می شود.» تنظیم و علیه خوانده که برادر خواهان است تقدیم دادگستری تهران می نمایند، دادخواست مزبور به شعبه ۱۹۰ حقوقی ارجاع می گردد. دادگاه پس از تشکیل جلسه و استماع سخنان طرفین و بررسی دلایل ابرازی، قرار ارجاع به کارشناسی را به منظور تعیین اجرت المثل ایام تصرف صادر می نماید، کارشناسی انجام و کارشناس اجرت المثل شش دانگ ملک را که یک منزل مسکونی قدیمی در خیابان خوش تهران است حدوداً شصت میلیون تومان برآورد می نماید، خوانده نسبت به معرفی وکیل اقدام و وکیل منتخب به شرح ذیل اعتراض خود را تقدیم دادگاه می نماید: «احتراماً اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از آقای ……. خوانده پرونده کلاسه بایگانی ……. آن شعبه محترم ضمن اعتراض به اساس کارشناسی صورت گرفته وهمچنین نظریه ابرازی کارشناس محترم، نکات ذیل الاشاره را در خصوص ابهامات موجود در پرونده به استحضار می رسانم امید است مورد عنایت واقع گردد:
- وکالت وکیل محترم پرونده به واسطه آقای ………. به ایشان تفویض گردیده در صورتیکه با مداقه در متن وکالتنامه ی شخص اخیر محرز می گردد که خود ایشان اختیار اقامه دعوا را ندارند که بتوانند به وکیل محترم تفویض نمایند و تنها حق مراجعه به مراجع قضایی و غیره برای اخذ مفاصا حساب های لازمه نسبت به سه دانگ مشاع با مشخصات مذکور در وکالتنامه را دارا هستند ، لذا با عنایت به اینکه دادخواست توسط وکیل محترم تقدیم شده است صدور قرار رد دعوا وفق مادتین ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست.
- اگرچه استیلاء بر مال غیر ولو شریک ضمان آور است ولی نه هر استیلایی، از جمله حق انتفاعی که با قصد تبرع اعطاء گردد، پس در مواجهه با هر موضوع باید ویژگیها و شرایط خاص آن موضوع را در نظر داشت و آنگاه مسئولیت را بر اشخاص بار کرد . در خصوص موضوع پرونده نیز باید گفت اگرچه استیلای بدون اذن مشمول قواعد حاکم بر ید ضمانی و استیلای با اذن نیز موجب مسئولیت به جهت اجرت المثل انتفاع می گردد و اصل بر عدم تبرع است ولی همانطور که مستحضر هستید به استناد مواد ۱۲۵۸ ، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی امارات و خصوصا امارات قضایی از ادله اثبات دعواست. خوشبختانه چند قرینه و اماره در پرونده موجود است که بطلان ادعای خواهان را ثابت می نماید از جمله اماره مدت : اینکه موکل مدت قریب به ۴۵ سال در ملک مشترک سکنی داشته و علیرغم حضور خواهان در کشور ، کوچکترین اعتراضی حتی به صورت یک اظهار نامه صورت نگرفته اماره بسیار محکمی است که هم اذن را و هم قصد تبرع را ثابت می نماید، علاوه بر آن اماره دیگری که وجود دارد ارتباط این دو برادر ( خواهان و خوانده ) است که در این مدت در صلح و صفا با هم معاشرت نموده اند وهیچ ادعا و دعوایی به جهت اخذ اجرت طرح نشده است و گواهان نیز این موضوع را تصدیق نموده اند. اماره دیگر اینکه خواهان محترم در سال ۱۳۶۲ به جهت اخذ وام و توثیق ملک مشترک به موکل وکالتنامه رسمی اعطاء می نمایند و این خود حکایت از اطمینان و عدم اختلاف مالی بین دو برادر دارد و من حیث المجموع این ادعای وکیل محترم خواهان که موکلشان از سال ۱۳۴۶ به جهت احقاق حق مکرراً مراجعه نموده و نهایتا در سال ۱۳۹۱ پس از مضی ۴۵ سال اقدام به طرح دعوا می نمایند و حتی در طی این مدت اظهارنامه ای هم نفرستاده باشند قابل پذیرش نیست علی ای حال موارد مطروحه فوق بلاشک اذن عملی یا ضمنی خواهان را ثابت می نمایند و مستحضر هستید که اذن اعم است از اذن صریح و اذن ضمنی یا عملی، اتفاقا در این خصوص نظر دادگاه محترم را به حکمی که به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۵۳ از شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده، جلب می نمایم چون دادگاه مزبور رای دادگاه بدوی را به علت بی عنایتی به اماره مدت نقض نموده و علیرغم اینکه موضوع تحت شمول قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بوده ودر قانون مذکور نیز به صراحت دریافت اجاره بها را از مستاجر جدید اذن به انتقال نمی داند ، دادگاه محترم تجدیدنظر این حکم صریح مقنن را ناظر به موردی دانسته که اماره مدت وجود ندارد فلذا حکم بر بطلان دعوای تخلیه صادر می نماید، ذکر حکم اخیر اگرچه تکلیفی به تبعیت برای دادگاه محترم ایجاد نمی کند ولی به جهت اینکه بلاوجه نبودن استدلال اینجانب را ثابت می نماید مفید توجه است ، فلذا با عنایت به توضیحات این بند، صدور حکم مبنی بر بطلان دعوای خواهان مورد استدعاست. (حکم مذکور به پیوست تقدیم می گردد)
- علیرغم ایرادات فوق الاشاره نظریه کارشناس محترم هم مصون از تعرض نیست چرا که اولاً به استناد ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اظهارنظر کارشناس باید صریح و مستدل باشد ولی در نظر ارائه شده کارشناس محترم تنها به ذکر مبلغی قریب به ۶۰ میلیون تومان آنهم برای ساختمانی که تقریباً مخروبه محسوب می شود و اجاره بهای سالهای ۴۶ تا ۶۶ آن شاید به دویست هزار تومان هم نمی رسد اشاره نموده اند، از طرفی ایشان می بایست اجاره بهای هر سال را به تفکیک مشخص می نمودند که این کار هم صورت نگرفته است و همچنین به وضعیت بنا به لحاظ مستهلک بودن یا نبودن توجه نشده است به نظر می رسد صریح و مستدل بودن مفید این معناست که همه این موارد رعایت گردد، از طرفی مبلغ تعیینی به حدی غیر واقعی و بالاست که گویی برای همان مدت ولی از الان به بعد در نظر گرفته شده است .
- در صورت پذیرش استدلال ارائه شده علاوه بر صدور حکم شایسته به یکی از طرق فوق الاشاره محکومیت خواهان به پرداخت حق الوکاله به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را تقاضامندم.
علی ای حال با توجه به توضیحات فوق الاشاره نخست صدور حکم مبنی بر بطلان دعوای خواهان و یا صدور قرار رد دعوای وی مورد استدعاست و در صورت عدم عنایت دادگاه محترم ، به ناچار رسیدگی به اعتراض به نظر کارشناسی برابر مقررات را خواهشمندم.»
رأی مورد اسناد لایحه فوق که توسط شعبه محترم ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردیده است و در آن اماره مدت را قابل استناد دانسته است به شرح زیر است:
سپس دادگاه محترم موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع می دهد، و برای آنها دوازده میلیون ریال دستمزد علی الحساب تعیین می شود، خوانده طی نامه ای به وکیلش ناتوانی خود از پرداخت دستمزد تعیین شده را ابراز می نماید، وکیل نیز به شرح ذیل اعتراض خود را به دادگاه تقدیم می نماید: «احتراماً اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از آقای ……. خوانده پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۶۸۴ آن شعبه محترم دفاعیات خویش را در خصوص موضوع پرونده و همچنین قرار کارشناسی صادره بواسطه لایحه تقدیمی طبق موارد ذیل الاشاره به استحضار می رسانم و از آنجا که هیچگاه اجازه دفاع شفاهی و بحث درخصوص ایرادات موجود، به بنده داده نشد امیدوارم این لایحه مورد عنایت واقع گردد:
- همانطور که در لایحه پیشین عرض شد دادخواست توسط وکیلی ارائه شده که سمتش محرز نیست چراکه وکالت خواهان توسط پسرش بواسطه وکالتنامه ای به ایشان تفویض شده که در آن اختیار اقامه دعوا ذکر نشده وصرفاً آنچه هست اختیار مراجعه به ادارات و همچنین مراجع قضایی جهت اخذ مفاصاحساب است ونه اقامه دعوا و یحتمل خود خواهان که برادر موکل است راضی به اقامه دعوا نباشد.
- همانطور که در لایحه پیشین به تفصیل بیان شد در خصوص استیلای موکل بر مال مشترک چند دلیل قوی وجود دارد که هم اذن را و هم قصد تبرع را ثابت می نماید ازجمله اماره مدت آنهم قریب به ۴۵ سال وچگونه می توان پذیرفت که کسی ۴۵ سال قصدش عدم تبرع باشد و حتی یکبار بواسطه اظهارنامه و یا امثالهم مطالبه اجرت ننماید؟؟ ظهور این اماره به حدی است که حتی نیاز به اظهار نظر یک حقوقدان ندارد وافراد غیرمتخصص هم به راحتی قصد تبرع را احراز می نمایند از طرفی آمدورفت و رابطه خوب این دوبرادر در طی این مدت دلیل عدم اختلاف مالی است و گواهان بر این امر گواهی داده اند و گذشته از آن وکالتنامه ای که در سال ۱۳۶۲ به نفع موکل بنده از طرف خواهان تنظیم می شود و به وی اجازه
می دهد جهت اخذ تسهیلات بانکی، ملک مشترک را وثیقه قرار دهد موید این امر است و بهتر از بنده مستحضر هستید که اگرچه اصل بر عدم تبرع است ولی دلایل و امارات ارائه شده مقدم بر اصل است و خواهان موظف بود که باارائه دلایل موجه و محکمه پسند بر خلاف این امارت دلیل آوری کند که چنین امری صورت نگرفته است علی ایحال باتوجه به روند دادرسی آنچه مسلم است دادگاه محترم دلایل ابرازی را قابل پذیرش نمی داند فلذا امیدوارم در حکم صادره به استناد اصل ۱۶۶ قانون اساسی و همچنین بند ۱ ماده ۱۵ و همچنین ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات ، اولاً به دلایل ابرازی توجه شود ثانیاً دلایل ابرازی نفیاً یا اثباتاً مورد عنایت قرار گیرند. - در خصوص نظریه کارشناسی همانگونه که در لایحه قبلی نیز عرض شد نظریه کارشناسی مجمل و نارساست و مشخص نیست بابت هر سال چقدر اجرت المثل معین نموده می دانیم که اجاره بهای ۳۰ سال اول حتی به پنج میلیون تومان هم نمی رسد پس چگونه مبلغ تعیینی سر از مبلغی نزدیک به شصت میلیون تومان درآورده الله و اعلم، مع الوصف تقاضای بنده از دادگاه این بود که ابتدا کارشناس محترم نظر خود را صریح و مستند بیان بفرمایند وبعد به موضوع اعتراض به نظرِ ایشان رسیدگی شود؛ درخصوص تعیین مبلغ دوازده میلیون ریال حق الزحمه کارشناسی خود موکل عریضه ای نوشته که به انضمام فیش حقوقی ایشان و شهادتنامه ای که تنظیم کرده به پپیوست تقدیم می گردد لازم به ذکراست مبلغ تعرفه کمترازاین میزان است و موکل بنده که پیرمردی مریض و ناتوان است ناتوان از پرداخت مبلغ تعیینی است لذا دادگاه محترم در صورت صلاحدید چنانچه هنوز هم بر عدم توجه به اماره مدت ودیگر قرائن اصرار دارد با توجه به اختیاری که از ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و همچنین ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز نص و تبصره های منضم به ماده ۲ و مواد ۴ ، ۱۰ ، و۱۴ تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ریاست محترم قوه قضاییه مستفاد می گردد نسبت به کاهش مبلغ تعیینی به نصف دستورات مقتضی را صادر فرمایند.»
دادگاه محترم دستمزد تعیینی را به نصف تقلیل می دهد، و وکیل ضمن پرداخت هزینه کارشناسی به شرح زیر درخواست می کند موارد معنونه در لایحه،موردنظر کارشناسان قرار گیرد:
«احتراماً ضمن تشکر از مساعدت حضرتعالی در خصوص تعدیل دسمتزد کارشناسانِ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۶۸۴ آن شعبه محترم، استدعا دارم دستور فرمایید نکات ذیل مورد عنایت قرار گیرد تا دادگاه بتواند با احاطه بیشتری بر جوانب امر اتخاذ تصمیم نماید:
- اجرت المثل هر سال به طور مجزا مشخص گردد چراکه اولاً اینجانب معتقدم موکل بنده از تاریخ مطالبه که در این مورد خاص همان تاریخ ابلاغ اولین دادخواست یعنی مرداد ۹۱ است، مکلف به پرداخت اجرت المثل است ثانیاً با توجه به نرخ شاخص اجرت المثل ۲۰ سال اول به پانصدهزار تومان هم نمی رسد و ۱۵ سال بعد از آن هم نهایتا بیشتر از ۵ میلیون تومان نخواهد شد حال این مبلغ قریب به شصت میلیون تومان چگونه محاسبه شده الله اعلم
- اجرت المثل نسبت به خانه ای بدون داشتن کابینت و امتیاز گاز و آب و و برق و غیره به عمل آید چرا که موارد ذکر شده توسط موکل خریداری شده و عین معین است و برابر قانون متعلق به خود موکل، لذا اجرت المثلی بابت آن نباید پرداخت شود گواهان حاضر به اتیان سوگند و اقامه شهادت در این خصوص هستند به نظر می رسد تعیین جلسه ای در این خصوص مفید فایده است.»
پس از بازدید کارشناسان محترم از ملک موضوع پرونده، اجرت المثل را به مبلغی تقلیل داده و مبادرت به اعلان نظر می نمایند، نظر مزبور به شرح ذیل مورد اعتراض وکیل خوانده قرار می گیرد:
«احتراما پیرو ابلاغنامه شماره ۹۲۱۰۱۰۰۲۱۳۹۰۰۴۱۸ درخصوص پرونده کلاسه بایگانی …….. با موضوع ملاحظه نظریه کارشناسی، مطالب ذیل قابل توجه است:
- همانطور که قبلاً و به تفصیل به استحضار رسید اعتراض اینجانب به روش و نظریات کارشناسان، با عنایت به اماره مدت و دیگر قرائن موجود، درمورد ۴۶ سال اجرت المثل است که مشروح آن بواسطه لوایح قبلی تقدیم گردیده است.
- قبل از اجرای قرار کارشناسی در طی یک لایحه مطالبی در مورد تعلق امتیاز و تجهیزات گازرسانی و کابینت و امتیاز آب و برق به موکل عنوان شد که در نظریه هیات کارشناسان لحاظ نشده است.
- موکل همانطور که خودش قبلا هم طی یک لایحه به استحضار رسانیده است ، ابراز می دارد که توان پرداخت هزینه هیات پنج نفره کارشناسی را ندارد .
علی ایحال مراتب جهت هرگونه تصمیم مقتضی به عرض می رسد.»
نهایتاً دادگاه به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
حکم صادره به به شرح زیر مورد اعتراض قرار می گیرد:
« احتراماً اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از آقای ……. محکوم علیهِ دادنامه ی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۳۹۰۰۲۲۸ صادره در خصوص پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۳۹۰۰۶۸۱ (شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران) درفرجه قانونی به دادنامه مذکور که در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۲ ابلاغ شده وتصویر آن به پیوست تقدیم گردیده است و با عنایت به مواد ۳۳۰ الی ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ، معترضم و به دلایل ذیل الاشاره استدعای تجدیدنظرخواهی ، نقض دادنامه مذکور و صدور حکم مقتضی را دارم:
- در دادنامه مورد اعتراض استدلال شده که : « خوانده و وکیل ایشان هم دفاع مدلل و موجهی بعمل نیاورده و دلیلی بر مشروعیت تصرفات خویش و اذن از ناحیه خواهان ارائه نکرده است.» در صورتیکه این استدلال منطبق با واقع نیست چراکه اولاً این قسمت از دادنامه دادگاه محترم که بیان می کند : «…. دلیلی بر مشروعیت تصرفات خویش و اذن از ناحیه خواهان ارائه نکرده است … » با دو سطر بالاتر از همان دادنامه در تعارض است، در سطر اخیر می فرمایند : « خواهان با تقدیم دادخواست عدم رضایت خود را به ادامه تصرفات خوانده در سهم ایشان ابراز و اجرت المثل ایام تصرف خوانده را مطالبه نموده است» مفهوم جمله اخیر این است که تا تاریخ تقدیم دادخواست تصرف نامشروعی صورت نگرفته است و خود دادگاه محترم بدوی نیز به این موضوع تصریح کرده اند که خواهان بدوی عدم رضایت به ادامه تصرف (تبرعی) دارند و نه به تصرفات قبلی
- اگرچه در حقوق ایران اصل بر عدم تبرع است ولی در تعارض اصل و اماره ، اماره مقدم بر اصل است و استدلال دادگاه محترم مبنی بر اینکه بنده دفاع مدلل و موجهی در جهت اثبات اذن در تصرف و اذن در تبرعی بودن تصرفات موکلم ارائه ننموده ام قابل تامل است چراکه بنده ۴ اماره را به جهت اثبات هردو ادعا تقدیم داشتم که متاسفانه در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً استدلالی در دادنامه مورد اعتراض به چشم نمی خورد؛
- دلایل ابرازی اینجانب مبنی بر تبرعی بودن تصرفات موکل (لااقل تا زمان تقدیم دادخواست) به شرح ذیل است: الف: اماره مدت ، قضات شریف عنایت بفرمایند که چگونه ممکن است کسی ملک خویش را به مدت ۴۶ سال در اختیار دیگری قرار دهد و علیرغم حضور در کشور و سرکشی به آن ملک در تمام طول مدت حتی اظهارنامه ای مبنی بر مطالبه اجرت و یا خلع ید از ملک مشترک برای طرف مقابل ارسال نکند؟ وکیل محترم خواهان بدوی در دادخواست تقدیمی بیان داشته اند که مراجعات مکرر موکلشان جهت اخذ اجرت، مثمرِ ثمر نبوده است، پس مشخص است آنگونه که آقایان می فرمایند تجدیدنظر خوانده ۴۶ سال مکرراً مراجعه فرموده و حتی در تمام این مدت اظهارنامه ای هم به جهت احقاق حق ارسال ننموده اند! علی ایحال به نظر اینجانب حتی تصور اینچنین حالتی دور از ذهن است. ب: اماره بعدی که ادعای تبرعی بودن تصرفات موکل را توجیه می کند پیوند برادری میان خواهان و خوانده است، قطعاً رأفت و حس هم خونی دوبرادر بعلاوه دیگر امارات ارائه شده صحت ادعای تبرعی بودن را مشخص تر می نماید پ: اماره دیگر ارتباط صمیمی دو برادر در طول مدت ۴۶ سال است و بر این موضوع شهود گواهی داده اند پس چگونه ممکن است با وجود اختلافات مالی شدید دو برادر ارتباطی صمیمانه داشته باشند؟ همانطور که پس از بروز اختلاف دیگر ارتباط صمیمی با هم نداشته و احدی از آنان پس از مضی مدت کوتاهی بواسطه تقدیم دادخواست، حلِ اختلاف را به محکمه کشانیده است، از طرفی بنا بر گفته موکل و نیز گواهان ، آقای …… که فرزند تجدیدنظر خوانده است و وکالت تجدیدنظر خوانده به جهت اقامه دعوا توسط ایشان به وکیل محترم تفویض گردیده ، پیش از بروز اختلاف درهمین ملک متنازع فیه و نزد عمویش زندگی می کرده است فلذا اینچنین ارتباط صمیمانه ای ظاهر در عدم اختلافات مالی دارد. ت: اماره دیگر وکالتنامه ایست که تجدیدنظر خوانده در سال ۱۳۶۲ در حق موکل اینجانب تنظیم می کند و به ایشان اختیار اخذ وام بواسطه توثیق ملک مشترک را اعطاء می کند که خود این حکایت از اطمینان و عدم اختلاف مالی بین دو برادر دارد.
- همانطور که مستحضر هستید اذن اعم است از اذن صریح و اذن ضمنی (یا عملی) و امارات مطروحه فوق موید اذن ضمنی (عملی) تجدید نظر خوانده است و اینکه دعوایی با امارات قضایی به اثبات برسد با توجه به صراحت مواد ۱۲۵۸ ، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی دور از انتظار نیست.
- آنچه مسلم است از تاریخ تقدیم دادخواست اذن تبرع از بین رفته است و آنچه قابل مطالبه است اجرت المثل ایام تصرف بدون اذن تبرعی یعنی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ صدور حکم بدوی است.
- در خصوص اجرت المثل ایام فوق نیز قابل توجه است که امتیازات و تاسیسات آب و برق و گاز متعلق به خود موکل است فلذا شایسته است که اجرت المثل ملک مذکور بدون در نظر گرفتن امتیاز ات و تاسیسات آب و برق و گاز تقویم شود وگرنه به دور از عدالت است که کسی برای اموال و حقوق متعلق به خودش اجرتی پرداخت نماید. قبوض آب و برق و گاز که به نام موکل صادر شده اند و به پیوست تقدیم گردیده است موید این ادعاست عندالزوم علاوه بر اینکه تعلق امتیازات را به موکل می شود از ادارات مربوطه استعلام نمود شهود نیز حاضر به اقامه شهادت در این خصوص هستند. لازم به ذکر است این مورد طی لایحه ای در هنگام تادیه هزینه کارشناسی و قبل از انجام قرار کارشناسی به عرض دادگاه محترم بدوی رسیده است.
- علاوه بر تمام موارد فوق ، دادگاه محترم بدوی به استناد نظریه هیات کارشناسان که اجرت المثل ۴۶ سال را ۱۹ میلیون تومان برآورد کرده اند مبادرت به صدور رای می نماید و آن را منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه می داند ولی عملاً در رای به مبلغ ۱۹۳۶۷۵۰۰ تومان حکم می دهد و مبلغ اضافی را مشخص نمی کند از چه بابت مورد حکم قرار داده است.
علی ای حال استدعا دارم با عنایت به مطالب معنونه فوق و همچنین محتویات پرونده، در صورت مقبول دانستن عرایض ، نسبت به ارجاع امر به کارشناس و تعیین اجرت المثل برای مدتی که اذن تبرع زایل گشته (یعنی از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ صدور حکم بدوی ) و با کیفیتی که در بند ۶ این لایحه شرح داده شد و همچنین تقسیم خسارات دادرسی به نحوی که مقنن مشخص کرده است دستورات مقتضی را صادر فرمایید.»
نهایتاً دادگاه محترم تجدیدنظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:
