١۴٠٠/٠۴/١٢
٧/١۴٠٠/١۶٩
شماره پرونده: ١۶٩–٣/٩–١۴٠٠ ح
استعلام:
١–چنانچه یکی از بانک هاى دولتی در پرونده اى محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدمتامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ در خصوص مهلت ١٨ ماهه شامل آنها میگردد (با وصف اینکه بانک ها عموما درآمدزاییدارند)
٢–آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی هاى بانک هاى خصوصی که بعداً دولتی میگردند میشود؟
پاسخ:
١–اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسساتدولتی است و شرکت هاى دولتی (در فرض سؤال بانک هاى دولتی) مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند “ج” ماده ٢۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب ١٣٩٣/١٢/٠۴ ،دستگاههاى اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشورى مصوب ١٣٨۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن وامارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت هاى دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ و اعطاى مهلت به وزارتخانه هاو مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب وتخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند “ج” ماده ٢۴ یادشده، فلسفه اصلیموضوع تغییر نکرده است؛ دوم، بند “ج” ماده ٢۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب١٣٩٣/١٢/٠۴ تکلیفی براى سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیفتوسط سازمان مزبور در مورد شرکت هاى دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برناهریزى کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجراى احکامدادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونه که اطلاق عبارت “دستگاه هاى اجرایی موضوع ماده ۵ قانونمدیریت خدمات کشورى مذکور در بند “ج” ماده ٢۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهاى رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریتخدمات کشورى مصوب ١٣٨۶ قید شده اند را در برنمى گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزى کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت هاى دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرفاز تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور طی نامه شماره١۶٠۵٠٧ مورخ ١٣٩۴/٠٧/٠١ خطاب به این اداره کل اجراى تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده ٢۴ قانون مورد بحث) توسطسازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این امر در مورد شرکت هاى دولتی ونهادهاى عمومی غیردولتی عملاً امکان پذیر نمیباشد بنا به مراتب فوق بانک هاى دولتی همانند دیگر شرکت هایى دولتی از شمول مقرراتقانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ خارج اند.
٢–صرف نظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد، با توجه به اینکه در فرض سؤال تفاوتی بین بانک هاى خصوصی و دولتی وجود ندارد، لذاپاسخ همان است که در بند فوق آمده است.
دکتر احمد محمدى باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه