مقررات کیفری

دیه-ضرب و جرح عمدی-نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۷۷

استعلام: حکم ماده ۴٠١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مبنی بر واجد جنبه عمومی بودن صدمه هاى منجر به تغییر رنگ پوست یا تورم بدن چگونه است؟ به عبارت دیگر وقتی جنایاتی همچون موضحه، سمحاق، متلاحمه و دامیه که بدون وسایلی مانند اسلحه و چاقو و امثال آن ایجاد شده وفاقد آثار مندج در ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ باشد که به مراتب شدیدتر هستند، واجد این جنبه نیستند،مقرره فوق چگونه قابل توجیه است؟ پاسخ: تعزیر مقرر در ماده ۴٠١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴٧ همین قانون به ماده ۶١۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵، فقط شامل مواردى میشود که ضرب و جرح عمدى منتهی به آثار مندرج در این ماده، یعنی نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوى از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه اى که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد،مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ جنایات عمدى غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ و یا تبصره آن باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه است. جنایات مذکور در فرض سؤال (حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه) که به صورت عمدى وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور درماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ شود و شرایط مذکور در این ماده را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز براى مرتکب، تعیین می شود. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١٣٩٨/١١/٠١ ٧/٩٨/١۶٧٧ شماره پرونده: ١۶٧٧–١٨۶/١–٩٨ک پی نوشت: موضوع قابل تامل است و احتمال درست بودن تفسیری مخالف آنچه در این نظر مشورتی آمده است وجود دارد.

بخشنامه در خصوص کارشناسان رسمی

بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند کلیه مراجع قضایی، واحدهای ستادی قوه قضاییه و واحدها و ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قسمت اخیر ماده۳۳ …

بخشنامه در خصوص کارشناسان رسمی خواندن بیشتر & raquo؛

قانون راجع به دلالان

‌قانون راجع به دلالان ‌مصوب ۷ اسفند ماه ۱۳۱۷ ‌ماده ۱ – تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است. ‌ماده ۲ – پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشند: ۱ – داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن …

قانون راجع به دلالان خواندن بیشتر & raquo؛

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ماده۱ـ تهیه و جمع آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و …

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خواندن بیشتر & raquo؛

رأی وحدت رویه درخصوص ارش طحال

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ … الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ رأس ساعت …

رأی وحدت رویه درخصوص ارش طحال خواندن بیشتر & raquo؛

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس …

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خواندن بیشتر & raquo؛

‌قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

‌قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ‌مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۱۵ ‌ماده ۱ – هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا‌فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره …

‌قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی خواندن بیشتر & raquo؛

رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم صدور چک بلامحل

رأی وحدت رویه ۶۶۹ در مورد صلاحیت دادگاه در جرم صدور چک بلامحل ردیف: ۸۲/۱۶ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۶۹ـ۲۱/۷/۱۳۸۳ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه …

رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم صدور چک بلامحل خواندن بیشتر & raquo؛

قانون صدور چک

قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر میکنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال …

قانون صدور چک خواندن بیشتر & raquo؛