شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۱۵۶۴
۱۳۹۹/۰۶/۱۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده ی وحدت رویه ی قضایی ردیف ۱۵/۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۷۹۳-۱۳۹۹/۰۵/۱۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور-غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ی وحدت رویه ردیف ۱۵/۹۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ، به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۳-۱۳۹۹/۰۵/۱۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
به استحضار می رساند: از شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از ماده ی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مورد قابل فرجام خواهی بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسی، آراء متفاوت صادر شده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه ی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۵۷ – ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ، شعبه ی سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست اداره ی اوقاف و امور خیریه ی لاریجان، به طرفیت آقای سید عباس …، به خواسته ی احراز (اثبات) وقفیت و ابطال سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی لاریجان، طی دادنامه ی شماره ۱۰۶۳/۸۳-۸۲/۰۵/۱۸ ، مستنداً به ماده ی ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۶۰ و ۱۲۸۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی، حکم به احراز (اثبات) وقفیت پلاک متنازع فیه و ابطال سند داده است و این رای در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، طی دادنامه ی شماره ۱۰۴۰-۸۴/۰۸/۰۸ مورد تایید قرار گرفته است. سپس آقای سیدعباس…، از این رای درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه هفتم یاد شده پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰ -۹۲/۸/۶ ، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است و با فرجام خواهی از این قرار، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رای داده است:
«فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰-۱۳۹۲/۸/۶ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مازندران موجه نیست؛ زیرا رسیدگی و صدور حکم به وقفیت به استناد وقف نامه و اجاره نامه منعقده بین فرجام خواه و اداره ی اوقاف و معاینه و تحقیق محلی صادر شده است و جهات درخواست اعاده دادرسی به کار بردن حیله و تقلب در رسیدگی و نیز ارائه یک فقره نظریه کارشناس و اعلامیه اداره اوقاف مستند به نظر اهالی محل است، نظر به اینکه حیله و تقلب مورد نظر قانونگذار محقق نیست و نظر کارشناس و اهالی محل هم صرف نظر از اینکه در پرونده موکول به رسیدگی قضایی و احراز صحت و سقم آن و انطباق با واقعیت است، عنواناً از مصادیق و موضوع بند۷ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، هرچند اداره اوقاف در مراحل رسیدگی از جمله فرجام خواهی اعتراض را رد کرده است. بنابراین استنباط و استنتاج دادگاه تجدیدنظر مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود در آن و قوانین موضوعه است و اعتراضات هیچ یک، موثر در مقام نمی باشد، مستنداً به ماده مرقوم و بند ب ماده ۳۶۸ و ماده ۳۷۰ همان قانون ضمن رد فرجام خواهی دادنامه ی موصوف در نتیجه ابرام می شود.»
ب) به حکایت دادنامه ی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۵۱-۱۳۹۸/۷/۲۹ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، وکلای آقای عباس …. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه ی لاریجان نسبت به دادنامه ی شماره ی ۱۰۴۰-۸۴/۸/۸ شعبه ی هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که طی آن وقفیت پلاک متنازع فیه احراز و سند مالکیت آقای عباس ….. ابطال شده است، درخواست اعاده ی دادرسی نموده اند. دادگاه پرونده را مطالبه و ملاحظه و قرار قبولی درخواست اعاده ی دادرسی صادر کرده و پس از تشکیل جلسه ی رسیدگی و برخی تحقیقات، با استدلال به اینکه برخی دلیل جدیدی اقامه و ابراز نشده تا موجبات نقض حکم را فراهم آورد و جهات اعاده ی دادرسی نیز بند۷ ماده ی ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده که جهت آن نیز تغییر نکرده، قرار رد درخواست اعاده ی دادرسی صادر نموده است. وکلای خواهان از این قرار، فرجام خواهی نموده اند و شعبه ی بیست و پنجم دیوان عالی کشور، طی دادنامه ی صدرالذکر، چنین رای داده است:
«فرجام خواهی……. نسبت به دادنامه ی شماره ۲۵۳-۹۸/۳/۱۱ شعبه ی هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قابل پذیرش به نظر نمی رسد؛ زیرا دادنامه ی فرجام خواسته از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و آراء دادگاه های تجدیدنظر به جز موارد مصرح در بندهای الف و ب ماده ی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در اور مدنی، قابلیت فرجام خواهی ندارد و دادنامه ی فرجام خواسته، جزء موارد مذکور به شمار نمی آید، لذا فرجام خواهی مردود اعلام می گردد.»
چنانچه ملاحظه می فرمایید، شعبه ی سوم دیوان عالی کشور، قرار رد درخواست اعاده ی دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان در دعوی مربوط به اثبات وقفیت را مشمول بند ب ماده ی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نموده، اما شعبه ی بیست و پنجم دیوان عالی کشور، در موضوع مشابه، قرار رد درخواست اعاده ی دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان را مشمول هیچ کدام از بندهای الف و ب ماده ی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و فرجام خواهی از آن را مردود اعلام نموده است.
بنا به مراتب، اختلاف استنباط از ماده ی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقق شده و در اجرای ماده ی ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی- غلامعلی صدقی
ب: نظریه ی دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده ۱۵/۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می گردد:
نظر به اینکه به موجب ماده۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد….» و سایر مقررات سابق بر ماده ۴۳۵ مذکور به حکم مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد ندارد و مستفاد از قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذکور مبنی بر اینکه (سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است) این است که مقررات مربوط به تجدیدنظر و فرجام شامل قرار رد اعاده دادرسی نیز خواهد بود و با عنایت به اینکه در مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۷ و ۴۳۸ قانون مزبور، قانونگذار از واژه درخواست برای اعاده دادرسی استفاده کرده است، با این وصف به کار بردن واژه «دادخواست» برای اعاده دادرسی در مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ همین قانون مشعر بر این است که منظور از درخواست در مواد پیش گفته، صرفاً تقاضا است و نحوه تقدیم آن به شکل دادخواست می باشد و تصمیم دادگاه هم بر خلاف ظاهر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مرقوم در پذیرش یا رد آن می بایست ناظر بر همان دادخواست باشد، لذا مشمول بند۱ قسمت ب ماده ۳۶۸ قانون مذکور خواهد بود و در نتیجه قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد دادخواست اعاده دادرسی حسب مورد قابل فرجام خواهی می باشد. از این جهت رای صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور، صحیح تشخیص و مطابق موازین قانونی به نظر می رسد.
ج: رای وحدت رویه شماره ۷۹۳-۱۳۹۹/۵/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بند(ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام خواهی است؛ بنابراین رای شماره ۰۳۵۷-۱۳۹۲/۱۲/۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجام خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور