در برخی از دادسراهای کشور دستور داده شده است که از معترضین به قرارهای دادسرا مبالغی را تحت عنوان هزینه دادرسی اعتراض به قرار اخذ کنند، این درصورتی است که در هیچ یک از قوانین و مقررات چنین مجوزی داده نشده است، در واقع دولت به مفهوم عام، برای انجام خدمات حاکمیتی خود اجازه گرفتن هیچ وجهی را ندارد مگر اینکه توسط قانون گذار این عمل تجویز شده باشد، این تفسیر از مفهوم اصل ۵۱ قانون اساسی استنباط می گردد که اشعار می دارد: «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی وتخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص
می شود.» علی ای حال اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم سو با همین تفسیر در نظریه مشورتی خود در مورخه بیست و هفتم خردادماه سال هزاروسیصدونودوسه، به این موضوع اشاره داشته و اخذ هرگونه وجهی را در این خصوص فاقد وجاهت قانونی دانسته است، در زیر تصویر نظر مزبور ارائه می گردد:
