رهن در قانون مدنی

فصل هیجدهم – در رهن

ماده۷۷۱- رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
ماده۷۷۲- مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .
ماده۷۷۳- هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.
ماده۷۷۴- مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است .
ماده۷۷۵- برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده۷۷۶- ممکن است یکنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یکنفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده۷۷۷- در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده۷۷۸- اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است .
ماده۷۷۹- هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده۷۸۰- برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت .
ماده۷۸۱- اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه براهن رجوع کند.
ماده۷۸۲- در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن به اغرماء شریک می شود.
ماده۷۸۳- اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگاهدارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۷۸۴- تبدیل رهن بمال دیگر به تراضی طرفین جائز است .
ماده۷۸۵- هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزو مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده۷۸۶- ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق براهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۷۸۷- عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت براهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده۷۸۸- به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمیشود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.
ماده۷۸۹- رهن درید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر .
ماده۷۹۰- بعد از برائت ذمه مدیون رهن درید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.
ماده۷۹۱- اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده۷۹۲- وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده۷۹۳- راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده۷۹۴- راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند ، در صورت منع اجازه با حاکم است .

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *