در دادرسی های مدنی یکی از مهمترین اقدامات شکلی که عدم توجه به آن ها، به طور جدی موجب به خطر افتادن موقعیت متداعیین دعوا می گردد، مواعد است، موعد در دادرسی مدنی عبارت است از مدت زمانی که شخص در طول آن مجاز و یا مکلف به انجام دادن عملی خاص است، چه این عمل اعتراض به رأی و امثالهم باشد، چه تودیع هزینه دادرسی و کارشناسی و حتی اظهارنظر کارشناس.
مواعد به دونوع مواعدقضایی و قانونی تقسیم می گردند، موعد قانونی مدت زمانی است که در خود قانون مشخص شده است و موعد قضایی مدت زمانی است که حسب اختیارات قانونی توسط دادگاه به منظور انجام عملی تعیین می گردد.
از جمله مواعدقانونی می توان به مهلت ده روز برای رفع نقص دادخواست، مهلت ده روز برای ارائه سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده است ، مهلت بیست روز برای واخواهی، تجدیدنظرخواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی اشاره کرد.
در خصوص این مواعد توجه به چند نکته ضروری است:
الف: دادگاه نمی تواند این مواعد را تغییر دهد، مگر درمواردی که قانون تجویز نموده است.
ب: در این مواعد روز ابلاغ و روز اقدام محاسبه نمی شود.
پ: روز بیست و چهارساعت و هفته هفت روز و ماه سی روز محاسبه می گردد.
ت: کلیه مواعد قانونی برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ است.
ث: در دعوایی که خواندگانش متعدد است چنانچه موعد داده شده به یکی از آنها به دلیلی مثلاً سکونت در خارج از کشور طولانی تر شود، این ارفاق برای کل خواندگان درنظرگرفته خواهد شد، به عنوان مثال چنانچه یکی از خواندگان مقیم خارج از کشور باشد مهلت تجدیدنظرخواهی برای خوانده ای هم که در ایران است دوماه خواهد بود.
چ: علی الاصول واخواهی بعداز بیست روز نیز با توجه به اصل عدم، پذیرفته است مگر اینکه آگاهی واخواه از مفاد حکم اثبات شود.
از جمله مواعد قضایی می توان به مهلت اظهارنظرداور در اختلافات خانوادگی، مهلت ارائه اسناد و اوراق و نوشته هایی که در ادارت و شهرداری ها و مؤسسات دولتی است، درمواردی که باید اساس تطبیق ادعای جعل یا انکار و تردید، قرارگیرند، اشاره کرد.
درخصوص این مواعد نیز توجه به چند نکته سودمند است:
الف: در این مواعد اگر روز خاصی را به عنوان روز موعود دادگاه تعیین کند اقدام باید در همان روز صورت پذیرد و مگر بواسطه ایجاد مشکل در خدمت رسانی دادگاه اقدام میسر نباشد که در این صورت وقت دیگری تعیین خواهد شد.
ب: در اینگونه مواعد به جزء درخصوص تجدیدجلسات دادرسی دادگاه می تواند درصورت عدم انجام اقدام مقتضی با دلایلی معقول نسبت به تعیین مهلتی دیگر اقدام کند.