پیشگفتار این مقاله روایتگر پرونده ای است که مع الاسف به دلیل اختلاف وکیل و موکل بر سر بار مالی قرارداد وکالت تشکیل شده است و برای خوانندگان گرامی در دوسطح قابل بهره برداری است. در سطح نخست و برای عموم چکیده کفایت دارد و درگیر مباحث فنی و معادلات حقوقی پرونده شدن ممکن است خارج از حوصله ایشان باشد. آنچه برای عموم قابل برداشت و مفید است راجع به لازم الوفا بودن تعهدات مالی قرارداد وکالت و بها داشتن شرط بهای یوم الاداء است که در چکیده آمده است اما، برای جامعه حقوقی شاید جذاب باشد تا صدور حکم به اصل خواسته و فصل خصومت در باره آن از یکسو و واگذاری ارزیابی خواسته ی یوم الاداء به واحد اجرای احکام دادگستری و فواید آن را ادراک نماید. همچنین تفسیر ابهام قرارداد به سمت پرهیز از بی ارزش ماندن کار و مال مردم و نیز تاثیر تشریفات دادرسی بر نتیجه کلی دعوا را مشاهده نماید. افزون بر این بخشی از عوامل موثر بر طولانی شدن زمان دادرسی را شناخته و در آنها تدبیر نماید. نحوه صحیح دریافت هزینه دادرسی را در آن دسته از دعاوی که تقویم خواسته آنها در زمان تقدیم دادخواست میسر نیست، بنگرد. برای سهولت دسترسی به مطالب تاجایی که امکان داشته خلاصه نویسی شده و مطالب در چهارگفتار بعلاوه مقدمه و چکیده نگاشته شده است تا اقدامات، موضوعات و مطالب مهم هر مرحله از دادرسی به طورجداگانه در دسترس باشد. //برای خواندن مقاله و گزارش پرونده، روی عنوان کلیک کنید//

مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند، …

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواندن بیشتر & raquo؛

مطابق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد. از آنجا که به تصریح ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه …

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواندن بیشتر & raquo؛

کلیه اشخاص باید پاسخگوی انتظار مشروع دیگرانی که به گفتار و رفتار آنها اعتماد می کنند، باشند. این نتیجه از قاعده اعتماد مشروع فهم می شود که بحث آن گسترده تر از طاقت یک نوشتار مختصر است. ارتباط قاعده اعتماد مشروع با برخی از پزشکان مناطق محروم موضوع پرونده ای است که در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد. اعتقاد ما بر این بود رویکرد وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی در دوره های سی و هشت تا چهلم آزمون دستیاری به گونه ای بود که انتظارات مشروع برخی از متقاضیان برآورده نشد. در پی این اعتقاد دادخواهی شد و در شعبی از دیوان عدالت اداری، نتیجه برخی پرونده ها تایید معادله حقوقی ما بود و در نتیجه رای له پزشکان داده شد. این همه حکایت نیست چون برخی از شعب هم معادله ارائه شده و نتیجه را نپذیرفته و رای بر رد شکایت دادند. در این نوشتار یکی از آرایی که شکایت را پذیرفته، ارائه و به نقد گذاشته می شود. شکایت، استدلال و دفاعیات این پرونده می تواند موضوع پژوهشی عمیق تر و دقیق تر قرار گیرد و قضات و وکلا و دانش پژوهان حقوقی به سهم خود نوری بر بخش های تاریک موضوع انداخته و از این طریق ما را بر خطای خود رهنمون شوند. «برای خواندن نوشتار بر روی عنوان کلیک کنید»

امروزه، روابط تولید و توزیع کالا و خدمات و قدرت حاصل از آن از اهمیتی برخوردار است که بدون دخالت و نظارت قانون سبب سیاهی می شود. البته نظارت قانون و حدود و ثغور آن قابل بحث است. قانون نباید دولت را در عرض شهروندان و فعالان قرار دهد و رقیب آن ها شود بلکه باید خیرخواه همه اطراف قضیه باشد و مانند پدری خوب ناظر قضایا گردد. در این رابطه قانون، باید نبایدهایی را مقرر می کند که موضوع این نوشتار بخش کوچکی از آنهاست. برای دیدن همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید.

تصرف انحصاری در محل اجاره نشان از آن دارد که متصرف، مستاجر ملک است و قائم مقام مستاجر قبلی است. حتی اگر متصرف فعلی احدی از فرزندان مستاجری باشد که درگذشته است. این تصرف انحصاری نشان از آن دارد که همه وراث عین مستاجره را به او واگذارده اند پس وی نمی تواند به این بهانه که باقی وراث طرف دعوای تخلیه قرار نگرفته اند، از پاسخگویی به دعوای طرح شده رهایی یابد. برای دیدن باقی نوشتار روی عنوان کلیک کنید

از حیث شمول برخی مقررات بین اراضی روستاهای دارای طرح هادی و اراضی روستاهای فاقد طرح تفاوت هایی وجود دارد. رای هیات عمومی که در این نوشتار مورد نظر قرار می گیرد به رخی از جنبه های این تفاوت ورود کرده و در مورد آن بحث می کند. برای خوانده همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید

مصوبه ای در ارتباط با قانون تعیین تکلیف باقیمانده قرا،، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی در شورای عالی اصلاحات ارضی تصویب می شود. برخی مواد آن مورد اعتراض قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان موجبی برای ابطال آن مواد نمی بیند و مقرر می دارد وزارت کشاورزی موظف است نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق در آمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود و تعیین شروطی از قبیل استمرار زراعت و یا استمرار تصرف در اراضی مذکور مانع تعیین تکلیف و صدور اسناد رسمی مالکیت برای این اراضی بوده و با مبنا و هدف از تصویب قانون مباینت دارد . «برای دیدن همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید»

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در رایی که اکنون موضوع این نوشتار است تصمیم یک واحد آموزشی را مبنی بر اینکه دانشجویان آن واحد در صورت عدم تکمیل واکسیناسیون کرونا، دسترسی به سامانه  های آموزشی مربوطه را نداشته باشند، ابطال نمی نماید. عمده استدلال هیات محترم تخصصی این است که عدم تتکمیل واکسیناسیون موجب به خطر افتادن سلامت دیگران است و در نتیجه بین حق آموزش و نفی ضرر ناروا تعارض پیش می آید و اعمال قاعده نفی ضرر پسندیده تر است. این رویکرد محل بحث این نوشتار است. «برای دیدن ادامه گفتار روی عنوان کلیک کنید»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای زیر، به درستی شکایت مبنی بر ابطال مصوبات را از شکایت مبنی بر الزام سازمان ها و نهادها تفکیک نموده و در اولی شرط مطالبه و درخواست قبلی شاکی به عنوان مقدمه لازم رسیدگی دیوان عدالت اداری را منتفی دانسته است. «برای خواندن همه گفتار روی عنوان کلیک کنید»