شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۱۵۶۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده ی وحدت رویه ی قضایی ردیف ۱۵/۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۷۹۳-۱۳۹۹/۰۵/۱۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور-غلامعلی صدقی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ی …
استعلام: در پرونده کیفری با موضوع چک بلامحل متهم به تحمل حبس محکومیت قطعی یافته و سپس خود را به واحد اجرای احکام کیفری معرفی ننموده و وجه الکفاله از کفیل اخذ شده است؛ دارنده چک در پرونده حقوقی وجه همان چک را مطالبه کرده است. آیا طبق ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب …
استعلام: حکم ماده ۴٠١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مبنی بر واجد جنبه عمومی بودن صدمه هاى منجر به تغییر رنگ پوست یا تورم بدن چگونه است؟ به عبارت دیگر وقتی جنایاتی همچون موضحه، سمحاق، متلاحمه و دامیه که بدون وسایلی مانند اسلحه و چاقو و امثال آن ایجاد شده وفاقد آثار مندج در ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ باشد که به مراتب شدیدتر هستند، واجد این جنبه نیستند،مقرره فوق چگونه قابل توجیه است؟ پاسخ: تعزیر مقرر در ماده ۴٠١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴٧ همین قانون به ماده ۶١۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵، فقط شامل مواردى میشود که ضرب و جرح عمدى منتهی به آثار مندرج در این ماده، یعنی نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوى از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه اى که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد،مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ جنایات عمدى غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ و یا تبصره آن باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه است. جنایات مذکور در فرض سؤال (حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه) که به صورت عمدى وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور درماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ شود و شرایط مذکور در این ماده را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز براى مرتکب، تعیین می شود. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١٣٩٨/١١/٠١ ٧/٩٨/١۶٧٧ شماره پرونده: ١۶٧٧–١٨۶/١–٩٨ک پی نوشت: موضوع قابل تامل است و احتمال درست بودن تفسیری مخالف آنچه در این نظر مشورتی آمده است وجود دارد.
بارانِ پس از تو هم نبارد بهتر از شرشر بی بهانه خواهم ترسید برای تهیه کتاب می توانید به دی جی کالا یا به نشانی زیر مراجعه فرمایید: انتشارات نسل روشن
چکیده: در مواردی که بر اساس رای قطعی هیات های موضوع قانون کار رابطه کارفرما و کارگری احراز شده باشد، سازمان تامین اجتماعی ملزم به تبعیت از آن آرا و احتساب سوابق بیمه ای است. شرح پرونده برابر آرای صادره از هیات های موضوع قانون کار کارفرمایی مکلف به پرداخت حق بیمه مدت کار می …
از آنجا که بنای بر تبلیغ نیست، و این بخش صرفاً به منظور نقد آراء طراحی گردیده است، تنها شرح پرونده هایی که در آن ها رای لهِ موکلین صادر گردیده نمایش داده نمی شود و به پرونده هایی هم که احکام بر خلاف استدلال به کار گرفته شده اصدار یافته است، پرداخته می شود؛ …
کتاب اول – در اقرار باب اول – در شرایط اقرار ماده ۱۲۵۹ اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. ماده ۱۲۶۰ اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. ماده ۱۲۶۱ اشاره‌ی شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است. ماده ۱۲۶۲ اقرارکننده …
. فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ماده ۱۱۰۲ همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود. ماده ۱۱۰۳ زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. ماده ۱۱۰۴ زوجین باید در تشیید مبانی …
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۰۱ مورخ ۶/۳/۱۳۸۹ شماره۷۰۰۷/هـ -۱۳۸۹/۲/۲۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۸۸/۱۴ هیأت عمومی …
رای وحدت رویه 715 دیوان عالی کشور با موضوع مرجع تجدیدنظر احکام اعدام دادگاه ها خواندن بیشتر & raquo؛
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356.8.1 فصل اول – قواعد عمومی مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ماده 2 – احکام دادگاههای دادگستری وقتی …
