نظریه مشورتی : استعلام:
دعوى خلع ید بر اساس رأى وحدت رویه ۶٧٢ دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستاى ماده ١٠١ اجراى مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و براى طرح دعوى خلع یدبرنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدى کافیست؟
«برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان کلیک کنید»
همان گونه که مستحضرید یکی از مجازات هاى مقرر در ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات بعدى قلع و قمع بناى احداثی است و مطابق بند “ث” ماده١٠٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، مرور زمان اجراى حکم در جرایم تعزیرى درجه هفت و هشت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم است و جرایم مذکور در قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها از نوع درجه هفت هستند. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع و عدم اجراى آن در مدت قانونی ذکر شده، این قسمت از حکم آیامشمول مرور زمان اجراى حکم میشود؟ پاسخ: جرم تغییر کاربرى غیرمجاز موضوع ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، ازجرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادى جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربرى اراضی محقق شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر درقانون میتواند مشمول مرور زمان شود و در مواردى که با احراز تحقق بزه یاد شده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، باانقضاى مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامیمصوب ١٣٩٢ و بند “ث” آن، اجراى مجازات تعزیرى (جزاى نقدى) مندرج در حکم موقوف میشود؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفرى است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امرى حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ١٠٧ قانون اخیرالذکر نمیشود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/٢٧ ٧/١۴٠٠/٣٣٩ شماره پرونده: ٣٣٩–١٩٢–١۴٠٠ ح
