مطالب مرتبط با آیین دادرسی مدنی

  • قانون اصلاح قانون صدور چک

    استعلام: آیا اجرای احکام دادگاه در خصوص اجراییه هایی که در اجرای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ صادر شده است، می تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تجویز کند؟ پاسخ: با توجه به تصریح ذیل ماده۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۲۳ ) و با عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ از جمله مقررات ماده۳ این قانون، نسبت به اجراییه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۷/۹۸/۱۶۶۵ شماره پرونده: ۱۶۶۵-۲۶-۹۸ح
  • هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۳۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۶۸ رای هیات عمومی نظر به اینکه دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۰۷۸۶ _  ۱۳۹۵/۸/۲۵ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی دستور شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ – ۱۳۹۵/۸/۲۶ فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ به مراکز مشاوره ارجاع گردد و این موضوع طی بخشنامه شماره ۹۰۱۲/۴۶۰/۷۲۱ – ۱۳۹۵/۵/۱۰ از سوی سرپرست مجتمع حقوقی اراک به شعب خانواده دادگستری اراک صادر و ابلاغ شده است، بنابراین رسیدگی به موضوع قابل طرح در هیات عمومی است و با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت فراتر از ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای دادگاه ها ایجاد تکلیف کرده است مبنی بر اینکه کلیه دعاوی حوزه خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع کنند و بر خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی از مراجعه مستقیم به دادگاه منع نموده است حال آن که ماده۱۸ قانون حمایت خانواده صرفاً ارجاع دعاوی را با تشخیص دادگاه به مراکز مذکور تجویز کرده است و تکلیف مذکور در ماده۲۵ قانون یاد شده فقط ناظر بر موضوع طلاق توافقی می باشد، بنابراین مقرره شماره ۹۰۱۲/۴۶۰/۷۲۱ – ۱۳۹۶/۵/۱۰ سرپرست مجتمع حقوقی اراک مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مرتضی علی اشراقی
  • دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری

    در اجرای بند ۱۳ از سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری (دام عزه) مصوب ۱۳۸۱ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷، دستورالعمل «ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری» به شرح مواد آتی است. ماده۱- معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف-کانون: کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛ ب-مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛ پ-کارشناس: فردی است که دارای پروانه فعالیت در امور فنی یا تخصصی از سوی کانون یا مرکز می باشد و به عنوان کارشناس رسمی شناخته می شود؛ ت-کارشناس کشیک: کارشناسی است که از طرف کانون یا مرکز به منظور پاسخگویی به ارجاعات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است. ث-سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضایی. ماده۲-کلیه کارشناسان در حدود وظایف کارشناسی در چارچوب قرار ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشمول این دستورالعمل و ملزم به رعایت ضوابط آن هستند. بخش اول: اقدامات وظایف کانون و مرکز ماده۳-در اجرای این دستورالعمل کانون و مرکز عهده دار انجام امور زیر می باشند: الف- اقدام لازم جهت تامین و در دسترس قرار دادن کارشناسان مورد نیاز مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛ ب-به روز رسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با ذکر مشخصات کامل آن ها به نحوی که امکان دسترسی به آن برای مراجع قضایی فراهم باشد؛ پ-تعیین کارشناس یا کارشناسان کشیک در رشته های مورد نیاز و معرفی آن ها به رییس حوزه قضایی و ادارات اجرای ثبت از طریق سامانه های مربوط؛ ت-نظارت بر انجام فعالیت کارشناسان کشیک در خارج از وقت اداری؛ ث-اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی، از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی، کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند.. ج-ایجاد «ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی» در راستای اجرای نظام مند و موثر بند (د) ماده۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده۴۸ آیین نامه اجرایی آن و بند(ج) ماده۴ آیین نامه اجرایی ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به منظور نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان رسمی. ماده۴-کانون و مرکز مکلفند امکان دسترسی به کلیه کارشناسان به ویژه کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی، به صورت بر خط در حوزه های قضایی و ادارات اجرای ثبت فراهم نمایند. بخش دوم: تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی ماده۵-با توجه به نقش نظریه کارشناسی در رسیدگی قضایی، کارشناس یا اعضای هیات های کارشناسی باید شخصاً، موضوع کارشناسی را به دقت بررسی و نسبت به آن اظهار نظر نمایند. ماده۶-کارشناسان مکلفند در صورت عدم امکان انجام کارشناسی، علت و مدت زمان آن را حسب مورد به کانون و مرکز اعلام نمایند تا به صورت بر خط و برابر بند «ث» ماده۳ این دستورالعمل به اطلاع مرجع قضایی برسد. ماده۷-چنانچه دستمزد تعیین شده کارشناسی کافی نباشند، کارشناس یا هیات کارشناسی می توانند هم زمان با تقدیم نظریه خود، ما به التفاوت آن را از مرجع صادرکننده قرار کارشناسی مطالبه نمایند. مرجع مذکور در صورت موافقت، با رعایت مقررات قوانین و مقررات، پس از تعیین میزان ما به التفاوت دستور وصول آن را صادر می نماید. تبصره-ما به التفاوت دستمزد کارشناسی برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجراییه وصول می شود. ماده۸-کارشناسان معرفی شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک، موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدامات لازم را به عمل آورند. ماده۹-کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آن ها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی را مقدم داشته و انجام آن ها را در اولویت قرار دهند. ماده۱۰-کارشناسی که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهار نظر اقدام کند، یا در نزد مرجع قضایی حاضر شود، باید ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را به مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید. بخش سوم: وظایف مراجع قضایی و دادگاه ها و شعب حل اختلاف ماده۱۱-شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف موظف به انجام یا رعایت موارد زیر هستند: الف-اجتناب از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان غیر رسمی، جز در مواردی که در آن حوزه قضایی کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته و یا در دسترس نباشد؛ ب-صدور قرار کارشناسی به نحوی که موضوع، موارد و جزئیات کارشناسی، حدود و صلاحیت کارشناس به صورت کامل، صریح و روشن ذکر شود؛ پ-تعیین کارشناس وفق مقررات از طریق قرعه و با بهره گیری از سمپ و ثبت نام کارشناس منتخب در این سامانه؛ ت-تجدید کارشناسی در موارد مقرر در تبصره ماده۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری؛ ث-انعکاس هرگونه مسامحه، تعلل و تخلف کارشناسان از انجام وظایف قانونی به کانون و یا مرکز جهت رسیدگی، اقدام قانونی و اعلام نتیجه. ماده۱۲-شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف قبل از ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی آن را بررسی و در صورت نیاز نظریه تکمیلی را از کارشناسان اخذ و سپس ابلاغ می کنند. ماده۱۳-پس از انتخاب هیات کارشناسی، مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت و مرکز یا کانون، موظفند به منظور هماهنگی بهتر بین اعضای هیات، در برگه ابلاغ الکترونیکی، اسامی اعضای هیات های کارشناسی را درج نمایند به نحوی که هر یک از کارشناسان از دیگر اعضای هیات و نحوه ارتباط با آن ها اطلاع داشته باشد. ماده۱۴-اعسار از پرداخت حق الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره های ۲ ، ۳ ، ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ پس از تشخیص مقام قضایی و تایید رییس حوزه قضایی است. بخش چهارم: اقدامات و وظایف مدیران دستگاه قضایی ماده۱۵-روسای دادگستری ها موظفند، به منظور سهولت دسترسی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به کارشناس در خارج از وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متهمان و نیز فراهم آوردن امکان تامین دلیل، به ویژه در اموری که جنبه فوریت دارد، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی بر خط (آنلاین) یا تلفن در دسترس باشند. ماده۱۶-روسای کل دادگستری ها مکلفند به منظور تسهیل در امور کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهند: الف- اعلام نظر در خصوص نوع رشته های کارشناسی و تعداد کارشناسان مورد نیاز حوزه قضایی خود به منظور جذب آنان به کانون و مرکز هر سال یک ماه پیش از انتشار اطلاعیه آزمون کارشناسی؛ مراجع مذکور نیز بر حسب موارد اعلامی اقدام مقتضی را معمول می دارند. ب-تشکیل جلسات مستمر با حضور نمایندگان واحدهای قضایی، آمار و انفورماتیک دادگستری، کانون و مرکز جهت هماهنگی بیشتر در امور مربوط و رفع موانع؛ پ-نظارت بر فرآیند کارشناسی از زمان انتخاب کارشناس تا اظهار نظر کارشناسی؛ ت-فراهم نمودن ترتیبات لازم به منظور دسترسی قاضی کشیک به پرونده هایی که امکان آزادی زندانی در وقت غیر اداری با وصول نظریه کارشناسی وجود دارد؛ ث-همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در استقرار نرم افزار بانک اطلاعات کارشناسان و ارتباط آن با سمپ؛ ج-فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت واریز نقدی حق الزحمه کارشناسی به حساب اعلامی از سوی مرکز یا کانون از طریق الکترونیکی و واریز آن پس از انجام کار به حساب کارشناس. ماده۱۷-مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری کانون و مرکز، اقدامات لازم را به منظور ایجاد سامانه های مورد نیاز به منظور ارجاع هوشمند و الکترونیک به کارشناسان، اعلام گزارش عملکرد سالانه هر کارشناس، موارد معذوریت، میزان درآمد، تعداد کارشناسان کشیک مورد نیاز، موارد شکایت، نتیجه آن و ارزیابی میزان رضایت مردم انجام دهد. ماده۱۸-مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است به منظور بهبود فرآیند کارشناسی، با روزآمد کردن سامانه های قضایی، ایجاد ارتباط با مرکز و کانون، امکانات زیر را فراهم کند: الف-ایجاد دسترسی به پایگاه داده کارشناسان برای مرکز و کانون ها جهت ثبت و به روزرسانی اطلاعات مربوط به اسامی، صلاحیت فنی، حوزه قضایی و وضعیت فعالیت کارشناسان از جمله مرخصی، تعلیق یا لغو پروانه و سایر اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛ ب-ثبت و تغییر اطلاعات کارشناسان کشیک در دوره های مورد نظر اعم از روزانه، ماهیانه یا فصلی؛ پ-تهیه گزارش عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده، انطباق زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تاخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناس و سایر شاخص های کیفی، جهت نظارت و ارزیابی عملکرد کارشناسان؛ ت-انتخاب خودکار کارشناس به قید قرعه بر اساس تخصص با توجه به تعداد ارجاعات قبلی که هنوز اظهارنظر نشده است؛ ث-دسترسی مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت به اطلاعات پایگاه داده کارشناسان و اسامی کارشناسان کشیک؛ ج-تودیع هزینه و پرداخت الکترونیکی آن به کارشناس به حساب کانون یا مرکز؛ چ-ابلاغ اوراق قضایی و قرار صادره به کارشناس به صورت الکترونیک؛ ح-ایجاد دسترسی به صفحه اطلاع رسانی پرونده برای کارشناس یا کارشناسان منتخب جهت مطالعه قرار کارشناسی و اطلاعات مربوط به اشخاص و موضوع اختلاف؛ خ-ارسال الکترونیک نظریه توسط کارشناس به مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛ د-ابلاغ الکترونیک نظریه کارشناسی و پیوست های آن به ذی نفعان؛ ذ-خروج هوشمند کارشناس غیرفعال به دلایلی از قبیل مرخصی یا تعلیق از فهرست مربوط؛ ر-خروج هوشمند کارشناس انتخاب شده از فهرست انتخاب و انتقال آن به فهرست در حال انتظار با هدف جلوگیری از ارجاع بیش از حد متعارف به هر کارشناس؛ ز-انتقال هوشمند نام کارشناس در حال انتظار به فهرست انتخاب پس از ارائه نظریه کارشناسی و در صورت لزوم توضیح و تکمیل نظریه بنا بر درخواست مرجع قضایی و تایید نهایی آن مرجع؛ ژ-امکان دسترسی مرکز و کانون به ارجاعات قضایی به کارشناسان از جمله ابلاغ قرار، مکاتبات، گزارش کارشناسی به منظور کنترل و نظارت مقرر در بند (پ) ماده۱۶ این دستورالعمل مگر اینکه قاضی ذی ربط دسترسی را غیرمجاز اعلام کند؛ س-امکان گزارش گیری مدیران قضایی مافوق و مراجع نظارتی ذی ربط از وضعیت ارجاع و روند انجام کارشناسی؛ ش-امکان انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی بر اساس اولویت حوزه جغرافیایی محل فعالیت کارشناس مرتبط، سپس با رعایت تخصص و مهارت کارشناسان (از حوزه های قضایی هم جوار) و بعد از آن کارشناسان حوزه سراسری یا مرکز؛ ص-طراحی کاربرگ های مخصوص صدور قرارهای کارشناسی به تناسب موضوعات تخصصی و رشته های کارشناسی مرتبط. ماده۱۹-مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را بر اساس آنروزآمد کند. ماده۲۰-مرکز، کانون و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلفند ظرف سه ماه نسبت به فراهم آوردن تجهیزات و امکانات فنی و سایر ملزومات اجرای این دستورالعمل اقدامات لازم را به عمل آورند. ماده۲۱-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت، نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضایی در خصوص بازداشت یا رفع بازداشت اموال غیرمنقول یا اعلام پلاک ثبتی یا نقشه آن و اعلام پلاک ثبتی یا نقشه آن و اعلام نتیجه اقدام نماید. ماده۲۲-معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری مکلف است اعتبارات لازم برای تامین حق الزحمه کارشناسی هایی که قوه قضاییه مکلف به پرداخت حق الزحمه آن می باشد را در لایحه بودجه سنواتی در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیگیری نماید. ماده۲۳-نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده معاون اول قوه قضاییه است و هر سال یک بار گزارش کیفیت عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده را به رییس قوه قضاییه اعلام می دارد. این دستورالعمل در ۲۳ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۷/۱/۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه-سیدابراهیم رئیسی
  • رای هیات عمومی

    بخشنامه شماره ٩۵/٢٨٧١٣ _ ١٣٩۵/١٢/١۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت به دلیل اینکه پاسخ به استعلام ثبتى املاک غیرمنقول از ناحیه قاضى شوراى حل اختلاف را به بررسى و انطباق با قانون و ضرورت پاسخ گویى منوط کرده است، به جهت اینکه درحدود صلاحیت و اختیارات شوراى حل اختلاف محدودیت ایجاد شده است مستند به بند١ ماده١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسى دیوان عدالت ادارى مصوب سال ١٣٩٢ابطال شد.

    رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدکاظم بهرامی

  • دستورالعمل رسیدگی به پرونده های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها

    شماره ۱۰۰/۱۶۳۰۵۵/۹۰۰۰                                                                                             ۹/۱۰/۱۳۹۸ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۲۷۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «رسیدگی به پرونده های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه-دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۲۷۰۹/۹۰۰۰                                                                                             ۹/۱۰/۱۳۹۸ دستورالعمل رسیدگی به پرونده های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص های توسعه حقوقی و قضائی موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازم است جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های تشکیل شده قبل از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۸ ، تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدامات ذیل انجام گیرد:
    • روسای کل دادگستری استانها و روسای تمامی واحدهای قضایی موظفند ظرف ده روز از ابلاغ این دستورالعمل فهرست پرونده های موضوع این دستورالعمل را به تفکیک واحد قضائی، شعبه، نوع پرونده و تاریخ تشکیل پرونده تهیه و اقدامات و تدابیر مدیریتی لازم از جمله موارد زیر را عملیاتی و اجرایی نمایند.
    الف) استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف با اولویت پرونده های مشمول این دستورالعمل با اهتمام ویژه در جهت صلح و سازش، در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸ ؛ ب) ساماندهی ارجاع پرونده ها به ویژه در مورد شعبی که پرونده های معوقه بیشتر دارند؛ پ) شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده های مذکور و پیش بینی راهکار مناسب در جهت مرتفع نمودن آنها؛ ت) صدور ابلاغ ماموریت برای قضات ستادی یا قضات شاغل در شعبی که پرونده معوق نداشته یا پرونده معوق کمتری دارند، جهت همکاری و انجام وظیفه در شعبی که از تراکم بیشتری برخوردار است؛ ج)ایجاد زمینه جهت رسیدگی های قضایی در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل با پیش بینی مشوق های لازم و پرداخت بهره وری و اضافه کاری. ۲- دادستانها برای بررسی موانع رسیدگی پرونده های مانده در برخی شعب دادسرا اقدامات لازم از قبیل اعزام معاونین به شعب تحقیق و مراجع انتظامی و امنیتی و تشکیل جلسه با کارشناسان را انجام و تمامی پرونده های مشمول این دستورالعمل را بررسی نموده و در جهت تسریع در رسیدگی راهکار لازم اتخاذ و نظارت قانونی اعمال تا نسبت به تعیین تکلیف پرونده ها اقدام شود.
    • روسای واحدهای قضائی نیز موظفند در مورد پرونده های مطروحه در محاکم به شرح بند ۲ در حدود وظایف اقدام نمایند.
    • دادگاه های تجدیدنظر علاوه بر اقدامات مندرج در بندهای قبل باید از ظرفیت های قانونی اذن اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی استفاده نموده و در جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده ها اقدام لازم بعمل آورند.
    • تدابیر و اقدامات مقامات قضائی استانی و شهرستانی باید به گونه ای باشد که تا پایان سال ۱۳۹۸ پرونده های تشکیل شده قبل از ۱/۷/۱۳۹۸ تعیین تکلیف شود و در هر مورد که به جهت علل و معاذیر قانونی امکان تعیین تکلیف در بازه زمانی مذکور مقدور نباشد، برای هر پرونده نسبت به تکمیل فرم شماره یک پیوستی اقدام و نسخه ای از آن ضمیمه پشت جلد پرونده گشته و نسخه ی دوم نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال شود.
    • در پایان سال، روسای کل دادگستری باید گزارش عملکرد این دستورالعمل را برابر فرم های شماره ۲ و ۳ ، به حوزه معاونت راهبردی قوه ارسال نمایند.
    • دادستانها و روسای کل دادگستری استانها حسب مورد نسبت به موارد زیر اقدام لازم را انجام می دهند:
    الف) نظارت مستمر بر عملکرد شعب دادگاهها و دادسراها و کنترل گزارش های آماری به منظور جلوگیری از افزایش حجم موجودی شعبه و پرونده های معوقه ب)تعامل مستمر با ضابطان و دستگاههای مربوط، مانند کانون کارشناسان رسمی و ادارات ثبت اسناد به منظور اجرای به موقع دستورات قضایی و پاسخ گویی سریع به استعلامات؛ پ) نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و تعامل با آنان به منظور افزایش دقت و سرعت در پرداخت دیه؛ ت) نظارت بر شعب اجرای نیابت و تعامل با مراجع قضایی مجری نیابت، به ویژه مراجع قضایی حوزه قضایی استان مربوط به منظور تسریع در اجرای نیابت ها؛ ث) گزارش گیری از پرونده های معوقه و دریافت اطلاعات لازم برابر ضوابط و فرم های این دستورالعمل و تحلیل آن. ۸- معاونت راهبردی مکلف است علاوه بر پرداخت بهره وری برابر دستورالعمل مربوط برای پرونده های معوقه مذکور بر اساس گزارش عملکرد استانی بهره وری جداگانه ای اختصاص داده و مبالغ مذکور در سه ماهه پایان سال با عنایت به نظر دادستانها و روسای واحدهای  قضائی و تایید رئیس کل دادگستری، بر اساس آمار عملکرد قضات و کارکنان پرداخت گردد. ضمناً، از همین محل از شعبی که با عملکرد مناسب در طول سال فاقد پرونده معوقه بوده نیز تقدیر بعمل آید.
    • دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ضمن نظارت مستمر بر رسیدگی عادلانه توام با دقت و سرعت دادگاه ها و دادسراها، اجرای این دستورالعمل را پیگیری و موارد لازم را به حوزه معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.
    نتیجه اجرای این دستورالعمل در پایان هر هفته از سوی معاون اول قوه قضاییه به حوزه ریاست اعلام خواهد شد. رئیس قوه قضاییه-سیدابراهیم رئیسی
  • دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی

    بع نقل از روزنامه رسمی: قوانین و مقررات عمومی شماره ۱۰۰/۱۰۹۱۷۹/۹۰۰۰                                                                                          ۱۳۹۸/۷/۳۰ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۰۸۸۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰  ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه-دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۸۸۴/۹۰۰۰                                                                                    ۱۳۹۸/۷/۳۰ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آیین نامه قانون مذکور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به عنوان نتیجه نهایی فرآیند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است. ماده۱-در دادگستری تمام شهرستان ها، مجتمع های قضایی و حوزه های قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی که از این پس واحد اجرا نامیده می شود، با تشکیلات زیر ایجاد می شود: الف-رییس واحد اجرا؛ ب-مدیر اجرا؛ پ-دادورز(مامور اجرا)؛ ت-متصدی امور دفتری و بایگانی. تبصره-در هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را بر عهده دارد، یک دادورز عهده دار تحویل داری سکه می شود. ماده۲-رییس دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمع های قضایی یا یکی از معاونان آنان، رییس واحد اجرا می باشد. در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رییس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است. تبصره۱-برای رییس واحد اجرا با حفظ سمت، ابلاغ دادرس علی البدل صادر می شود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند. تبصره۲-در غیاب رییس واحد اجرا یکی از دادرسان به انتخاب رییس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا، یک نفر از کارمندان واحد اجرا به انتخاب رییس این واحد، عهده دار وظایف آنان می باشند. ماده۳-به ازای هر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا ۱۵۰ فقره پرونده وارد شده به واحد اجرا، یک شعبه اجرای احکام در واحد اجرا با تشکیلات زیر انجام می شود: الف-دادرس علی البدل؛ ب-مدیر اجرا؛ پ-دادورز(مامور اجرا) «۳پست»؛ ت-متصدی امور دفتری و بایگانی. تبصره۱-دادرس اجرای احکام ممکن است تصدی بیش از یک شعبه اجرای احکام را داشته باشد. تبصره۲-به ازای هر ۵۰ فقره پرونده یا یک شعبه حقوقی یا خانواده یک پست دادورز در تشکیلات واحد اجرا پیش بینی می شود. ماده۴-تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رییس کل دادگستری استان پیشنهاد و پس از تایید معاون راهبردی و تصویب معاون اول ابلاغ می شود. ماده۵-تا زمان تمرکز کامل پرونده های اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پرونده های اجرایی، حسب مورد به تشخیص رییس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط می باشد. ماده۶-پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد. ماده۷-رییس واحد اجرا یا دادرسان اجرای احکام در صورت نیاز می توانند پرونده قضایی را از شعبه مربوط مطالبه نمایند. ماده۸-در مواردی که محکوم به، تادیه دین یا دیه می باشد و ذی نفع با اعلام شماره حساب بانکی خود، درخواست وصول  محکوم به از طریق بانک نماید، قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت به اخذ رسید پرداخت از محکوم علیه و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید. ماده۹-جهت تسریع در انجام نیابت های اجرایی، ارسال برگ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت می گیرد. ماده۱۰-پرونده هایی که یک سال از خاتمه عملیات اجرایی آنها گذشته و حق اجرا به لحاظ عدم شناسایی اموال محکوم علیه وصول نشده است، به نظر رییس حوزه یا مجتمع قضایی می رسد تا در خصوص تسریع در وصول حق اجرا تدابیر لازم را اتخاذ نماید. ماده۱۱-در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری می شود: الف-پرونده های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم له به مدت یک سال هیچ گونه اقدام اجرایی در مورد آنها انجام نشده است؛ ب-پرونده های اجرایی و پرونده های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک سال بگذرد و محکوم له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد؛ پ-پرونده هایی که ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به محکوم علیه اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی، برای پیگیری مراجعه ننموده است؛ ت-در پرونده های اجرایی که با توافق طرفین محکوم به به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرآیند اجرا پرداخت می شود، مشروط بر اینکه مدت اقساط بیش از یک سال باشد؛ ث-در مواردی که به موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک سال از تاریخ توقف گذشته باشد؛ ج-قرارهای تامین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید. تبصره-در پرونده های موضوع این ماده، با رعایت ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد پس از مراجعه و پیگیری محکوم له و درخواست وی یا شناسایی محکوم علیه یا استنکاف محکوم علیه از پرداخت اقساط و یا پس از تعیین تکلیف وضعیت پرونده محاکماتی، پرونده اجرایی فوراً ثبت مجدد می شود و عملیات اجرایی ادامه می یابد. ماده۱۲-به منظور اطلاع رسانی موثر، کلیه آگهی هایی که در فرآیند اجرای احکام مدنی انتشار آن ضروری می باشد، از جمله آگهی های مزایده در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می شود. ماده۱۳-قضات و مدیران اجرای احکام موظفند نسبت به اجرای احکام پرونده های معوقه تسریع نمایند. روسای واحدهای قضایی نیز مکلفند در پایان هر سال آمار و وضعیت این دسته از پرونده ها را بررسی و اقدامات لازم جهت تسریع در اجرا را اعمال نمایند. ماده۱۴-بعد از مختومه شدن قطعی پرونده اجرایی، مدیر اجرا پرونده را جهت الحاق به پرونده اصلی و تخصیص شماره واحد بایگانی به بایگانی راکد ارسال می کند. ماده۱۵-به منظور ارتقای واحد اجرا معاونت منابع انسانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف-رفع کمبود نیروی انسانی واحدهای اجرا با جذب نیروهای کارآمد و دارای دانش و مهارت قضایی لازم؛ ب-برگزاری دوره های آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال، مزایده و تخلیه برای قضات و کارکنان واحد اجرا؛ پ-برگزاری های دوره آموزش اجرای احکام مدنی ویژه ضابطان با همکاری نیروی انتظامی؛ ت-تدوین و توزیع جزوات آموزشی به منظور آگاهی زندانیان محکومیت های مالی از مقررات قانونی مربوط از حیث نحوه واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعسار و غیره با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور. تبصره-روسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یک گروه بالاتر بهره مند می شوند. ماده۱۶-به منظور کاهش جمعیت زندانیان محکوم مالی و در اجرای سیاست های کلی قضایی مبنی بر توجه به امور زندانیان، اقدامات زیر انجام می شود: ۱-روسای کل دادگستری ها برنامه بازدید دوره ای قضات دادگاه ها و اجرای احکام را مشتمل بر موارد زیر تدوین و با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در سطح کلیه حوزه های قضایی اجرا می نمایند: الف-بررسی وضعیت زندانیان محکوم مالی از نظر تعداد، میزان محکومیت، علت بازداشت و نحوه نگهداری آنان؛ ب-بررسی درخواست ها، مسائل و مشکلات حقوقی زندانیان و مساعدت های قانونی لازم؛ پ-انجام اقدامات موثر به منظور آزادی زندانیان محکوم مالی از طریق شوراهای حل اختلاف، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان. ۲-روسای زندان ها مکلفند امور زیر را در خصوص زندانیان محکومیت های مالی انجام دهند: الف-ارائه آمار محکومان مالی با قید میزان، آخرین وضعیت محکومیت و مدت حضور آنان به واحدهای اجرا به صورت بر خط؛ ب-ارشاد زندانیان محکوم مالی، توسط مددکاران زندان جهت ارائه فهرست اموال و دارایی خود بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴٫ ماده۱۷-در تادیه محکومیت های مالی توسط ستاد دیه، اعتبار مربوط به نحوی مدیریت شود که افراد بیشتری بیشتری از زندانیان محکوم مالی، با اولویت محکومانی که به مدت طولانی در زندان مانده اند، آزاد شوند. ماده۱۸-مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد: ۱-ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر: الف-امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم؛ ب-قابلیت خلاصه برداری پرونده ها و گزارش گیری از روند اجرای حکم؛ پ-امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛ درج مشخصات محکومان متواری و مجهول المکان به منظور شناسایی آنان و اعلام به واحدهای ذی ربط؛ ث-امکان اخذ آمار پرونده های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه به صورت خودکار جهت ارائه گزارش به روسای دادگاه ها و دادگستری ها و سایر مراجع ذی صلاح قضایی؛ ج-ایجاد بانک اطلاعات شرکت کنندگان در مزایده؛ چ-ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع رسانی از طریق پیامک؛ ح-ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی. ۲-ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم به و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫ ۳-ایجاد زیرساخت های سخت افزاری لازم به منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک ها به صورت الکترونیکی. ماده۱۹-معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است به منظور تمرکز و تسهیل در اجرای احکام مدنی اقدامات زیر را انجام دهد: الف-بازنگری تشکیلات و انجام اصلاحات لازم بر اساس ضوابط این دستورالعمل از جمله درجه بندی دادورزان؛ ب-تامین اعتبار لازم به منظور تامین نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اجرای احکام؛ پ-بازنگری در فرم های مربوط به اجرای احکام مدنی، مانند فرم اجراییه و تهیه فرم های مورد نیاز با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛ ت-تهیه کارت شناسایی و مهر مربوط و طراحی لباس متحدالشکل برای دادورزان. ماده۲۰-روسای کل دادگستری استان ها نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند و موظفند راساً یا توسط معاون قضایی در امور اجرای احکام نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل، اقدام نموده و هر شش ماه گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را به معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند. ماده۲۱-معاون اول قوه قضاییه نیز گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سال به رییس قوه قضاییه اعلام می کند. ماده۲۲-این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضاییه-سید ابراهیم رئیسی
  • بخشنامه در خصوص کارشناسان رسمی

    بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند کلیه مراجع قضایی، واحدهای ستادی قوه قضاییه و واحدها و ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قسمت اخیر ماده۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می دارد: «…هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد» و با توجه به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره۲ آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد ۲۵۸ ، ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته­های کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه­های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه­ها و شوراهای حل اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سرار کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دورافتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است. روسای کل دادگستری استان ها و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند. رئیس قوه قضائیه-سید ابراهیم رئیسی
  • قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

    قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف ماده واحده – مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ از تاریخ انقضای آن (۲۲/۱۱/۱۳۹۷) به مدت یک سال تمدید می شود. تبصره – دولت و قوه قضائیه تمهیدات لازم را برای اصلاح و دائمی نمودن این قانون ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به عمل می آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی-علی لاریجانی
  • قسم در قانون مدنی

      کتاب پنجم – در قسم ماده ۱۳۲۵ در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید. ماده ۱۳۲۶ در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند. ماده ۱۳۲۷ مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد. ماده ۱۳۲۸ کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد. ماده ۱۳۲۸ (مکرر) – دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید. تبصره: چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود. ماده ۱۳۲۹ قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. ماده ۱۳۳۰ تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند. ماده ۱۳۳۱ قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. ماده ۱۳۳۲ قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها، مؤثر است. ماده ۱۳۳۳ در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود. ماده ۱۳۳۴ در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آن چه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر این که مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. ماده ۱۳۳۵ توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.
  • اماره در قانون مدنی

                                                                                                                                                                                                                   . کتاب چهارم – در امارات ماده ۱۳۲۱ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. ماده ۱۳۲۲ امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و۱۱۰ – ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. ماده ۱۳۲۳ امارات قانونی در کلیه‌ی دعاوی (اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست) معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد. ماده ۱۳۲۴ اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله‌ی دیگر را تکمیل کند