مطالب مرتبط با آیین دادرسی مدنی

  • رای هیات عمومی

    بخشنامه شماره ٩۵/٢٨٧١٣ _ ١٣٩۵/١٢/١۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت به دلیل اینکه پاسخ به استعلام ثبتى املاک غیرمنقول از ناحیه قاضى شوراى حل اختلاف را به بررسى و انطباق با قانون و ضرورت پاسخ گویى منوط کرده است، به جهت اینکه درحدود صلاحیت و اختیارات شوراى حل اختلاف محدودیت ایجاد شده است مستند به بند١ ماده١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسى دیوان عدالت ادارى مصوب سال ١٣٩٢ابطال شد.

    رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدکاظم بهرامی

  • دستورالعمل رسیدگی به پرونده های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها

    شماره ۱۰۰/۱۶۳۰۵۵/۹۰۰۰                                                                                             ۹/۱۰/۱۳۹۸ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۲۷۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «رسیدگی به پرونده های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه-دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۲۷۰۹/۹۰۰۰                                                                                             ۹/۱۰/۱۳۹۸ دستورالعمل رسیدگی به پرونده های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص های توسعه حقوقی و قضائی موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازم است جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های تشکیل شده قبل از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۸ ، تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدامات ذیل انجام گیرد:
    • روسای کل دادگستری استانها و روسای تمامی واحدهای قضایی موظفند ظرف ده روز از ابلاغ این دستورالعمل فهرست پرونده های موضوع این دستورالعمل را به تفکیک واحد قضائی، شعبه، نوع پرونده و تاریخ تشکیل پرونده تهیه و اقدامات و تدابیر مدیریتی لازم از جمله موارد زیر را عملیاتی و اجرایی نمایند.
    الف) استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف با اولویت پرونده های مشمول این دستورالعمل با اهتمام ویژه در جهت صلح و سازش، در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸ ؛ ب) ساماندهی ارجاع پرونده ها به ویژه در مورد شعبی که پرونده های معوقه بیشتر دارند؛ پ) شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده های مذکور و پیش بینی راهکار مناسب در جهت مرتفع نمودن آنها؛ ت) صدور ابلاغ ماموریت برای قضات ستادی یا قضات شاغل در شعبی که پرونده معوق نداشته یا پرونده معوق کمتری دارند، جهت همکاری و انجام وظیفه در شعبی که از تراکم بیشتری برخوردار است؛ ج)ایجاد زمینه جهت رسیدگی های قضایی در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل با پیش بینی مشوق های لازم و پرداخت بهره وری و اضافه کاری. ۲- دادستانها برای بررسی موانع رسیدگی پرونده های مانده در برخی شعب دادسرا اقدامات لازم از قبیل اعزام معاونین به شعب تحقیق و مراجع انتظامی و امنیتی و تشکیل جلسه با کارشناسان را انجام و تمامی پرونده های مشمول این دستورالعمل را بررسی نموده و در جهت تسریع در رسیدگی راهکار لازم اتخاذ و نظارت قانونی اعمال تا نسبت به تعیین تکلیف پرونده ها اقدام شود.
    • روسای واحدهای قضائی نیز موظفند در مورد پرونده های مطروحه در محاکم به شرح بند ۲ در حدود وظایف اقدام نمایند.
    • دادگاه های تجدیدنظر علاوه بر اقدامات مندرج در بندهای قبل باید از ظرفیت های قانونی اذن اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی استفاده نموده و در جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده ها اقدام لازم بعمل آورند.
    • تدابیر و اقدامات مقامات قضائی استانی و شهرستانی باید به گونه ای باشد که تا پایان سال ۱۳۹۸ پرونده های تشکیل شده قبل از ۱/۷/۱۳۹۸ تعیین تکلیف شود و در هر مورد که به جهت علل و معاذیر قانونی امکان تعیین تکلیف در بازه زمانی مذکور مقدور نباشد، برای هر پرونده نسبت به تکمیل فرم شماره یک پیوستی اقدام و نسخه ای از آن ضمیمه پشت جلد پرونده گشته و نسخه ی دوم نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال شود.
    • در پایان سال، روسای کل دادگستری باید گزارش عملکرد این دستورالعمل را برابر فرم های شماره ۲ و ۳ ، به حوزه معاونت راهبردی قوه ارسال نمایند.
    • دادستانها و روسای کل دادگستری استانها حسب مورد نسبت به موارد زیر اقدام لازم را انجام می دهند:
    الف) نظارت مستمر بر عملکرد شعب دادگاهها و دادسراها و کنترل گزارش های آماری به منظور جلوگیری از افزایش حجم موجودی شعبه و پرونده های معوقه ب)تعامل مستمر با ضابطان و دستگاههای مربوط، مانند کانون کارشناسان رسمی و ادارات ثبت اسناد به منظور اجرای به موقع دستورات قضایی و پاسخ گویی سریع به استعلامات؛ پ) نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و تعامل با آنان به منظور افزایش دقت و سرعت در پرداخت دیه؛ ت) نظارت بر شعب اجرای نیابت و تعامل با مراجع قضایی مجری نیابت، به ویژه مراجع قضایی حوزه قضایی استان مربوط به منظور تسریع در اجرای نیابت ها؛ ث) گزارش گیری از پرونده های معوقه و دریافت اطلاعات لازم برابر ضوابط و فرم های این دستورالعمل و تحلیل آن. ۸- معاونت راهبردی مکلف است علاوه بر پرداخت بهره وری برابر دستورالعمل مربوط برای پرونده های معوقه مذکور بر اساس گزارش عملکرد استانی بهره وری جداگانه ای اختصاص داده و مبالغ مذکور در سه ماهه پایان سال با عنایت به نظر دادستانها و روسای واحدهای  قضائی و تایید رئیس کل دادگستری، بر اساس آمار عملکرد قضات و کارکنان پرداخت گردد. ضمناً، از همین محل از شعبی که با عملکرد مناسب در طول سال فاقد پرونده معوقه بوده نیز تقدیر بعمل آید.
    • دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ضمن نظارت مستمر بر رسیدگی عادلانه توام با دقت و سرعت دادگاه ها و دادسراها، اجرای این دستورالعمل را پیگیری و موارد لازم را به حوزه معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.
    نتیجه اجرای این دستورالعمل در پایان هر هفته از سوی معاون اول قوه قضاییه به حوزه ریاست اعلام خواهد شد. رئیس قوه قضاییه-سیدابراهیم رئیسی
  • دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی

    بع نقل از روزنامه رسمی: قوانین و مقررات عمومی شماره ۱۰۰/۱۰۹۱۷۹/۹۰۰۰                                                                                          ۱۳۹۸/۷/۳۰ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۰۸۸۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰  ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه-دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۸۸۴/۹۰۰۰                                                                                    ۱۳۹۸/۷/۳۰ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آیین نامه قانون مذکور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به عنوان نتیجه نهایی فرآیند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است. ماده۱-در دادگستری تمام شهرستان ها، مجتمع های قضایی و حوزه های قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی که از این پس واحد اجرا نامیده می شود، با تشکیلات زیر ایجاد می شود: الف-رییس واحد اجرا؛ ب-مدیر اجرا؛ پ-دادورز(مامور اجرا)؛ ت-متصدی امور دفتری و بایگانی. تبصره-در هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را بر عهده دارد، یک دادورز عهده دار تحویل داری سکه می شود. ماده۲-رییس دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمع های قضایی یا یکی از معاونان آنان، رییس واحد اجرا می باشد. در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رییس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است. تبصره۱-برای رییس واحد اجرا با حفظ سمت، ابلاغ دادرس علی البدل صادر می شود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند. تبصره۲-در غیاب رییس واحد اجرا یکی از دادرسان به انتخاب رییس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا، یک نفر از کارمندان واحد اجرا به انتخاب رییس این واحد، عهده دار وظایف آنان می باشند. ماده۳-به ازای هر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا ۱۵۰ فقره پرونده وارد شده به واحد اجرا، یک شعبه اجرای احکام در واحد اجرا با تشکیلات زیر انجام می شود: الف-دادرس علی البدل؛ ب-مدیر اجرا؛ پ-دادورز(مامور اجرا) «۳پست»؛ ت-متصدی امور دفتری و بایگانی. تبصره۱-دادرس اجرای احکام ممکن است تصدی بیش از یک شعبه اجرای احکام را داشته باشد. تبصره۲-به ازای هر ۵۰ فقره پرونده یا یک شعبه حقوقی یا خانواده یک پست دادورز در تشکیلات واحد اجرا پیش بینی می شود. ماده۴-تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رییس کل دادگستری استان پیشنهاد و پس از تایید معاون راهبردی و تصویب معاون اول ابلاغ می شود. ماده۵-تا زمان تمرکز کامل پرونده های اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پرونده های اجرایی، حسب مورد به تشخیص رییس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط می باشد. ماده۶-پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد. ماده۷-رییس واحد اجرا یا دادرسان اجرای احکام در صورت نیاز می توانند پرونده قضایی را از شعبه مربوط مطالبه نمایند. ماده۸-در مواردی که محکوم به، تادیه دین یا دیه می باشد و ذی نفع با اعلام شماره حساب بانکی خود، درخواست وصول  محکوم به از طریق بانک نماید، قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت به اخذ رسید پرداخت از محکوم علیه و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید. ماده۹-جهت تسریع در انجام نیابت های اجرایی، ارسال برگ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت می گیرد. ماده۱۰-پرونده هایی که یک سال از خاتمه عملیات اجرایی آنها گذشته و حق اجرا به لحاظ عدم شناسایی اموال محکوم علیه وصول نشده است، به نظر رییس حوزه یا مجتمع قضایی می رسد تا در خصوص تسریع در وصول حق اجرا تدابیر لازم را اتخاذ نماید. ماده۱۱-در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری می شود: الف-پرونده های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم له به مدت یک سال هیچ گونه اقدام اجرایی در مورد آنها انجام نشده است؛ ب-پرونده های اجرایی و پرونده های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک سال بگذرد و محکوم له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد؛ پ-پرونده هایی که ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به محکوم علیه اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی، برای پیگیری مراجعه ننموده است؛ ت-در پرونده های اجرایی که با توافق طرفین محکوم به به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرآیند اجرا پرداخت می شود، مشروط بر اینکه مدت اقساط بیش از یک سال باشد؛ ث-در مواردی که به موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک سال از تاریخ توقف گذشته باشد؛ ج-قرارهای تامین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید. تبصره-در پرونده های موضوع این ماده، با رعایت ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد پس از مراجعه و پیگیری محکوم له و درخواست وی یا شناسایی محکوم علیه یا استنکاف محکوم علیه از پرداخت اقساط و یا پس از تعیین تکلیف وضعیت پرونده محاکماتی، پرونده اجرایی فوراً ثبت مجدد می شود و عملیات اجرایی ادامه می یابد. ماده۱۲-به منظور اطلاع رسانی موثر، کلیه آگهی هایی که در فرآیند اجرای احکام مدنی انتشار آن ضروری می باشد، از جمله آگهی های مزایده در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می شود. ماده۱۳-قضات و مدیران اجرای احکام موظفند نسبت به اجرای احکام پرونده های معوقه تسریع نمایند. روسای واحدهای قضایی نیز مکلفند در پایان هر سال آمار و وضعیت این دسته از پرونده ها را بررسی و اقدامات لازم جهت تسریع در اجرا را اعمال نمایند. ماده۱۴-بعد از مختومه شدن قطعی پرونده اجرایی، مدیر اجرا پرونده را جهت الحاق به پرونده اصلی و تخصیص شماره واحد بایگانی به بایگانی راکد ارسال می کند. ماده۱۵-به منظور ارتقای واحد اجرا معاونت منابع انسانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف-رفع کمبود نیروی انسانی واحدهای اجرا با جذب نیروهای کارآمد و دارای دانش و مهارت قضایی لازم؛ ب-برگزاری دوره های آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال، مزایده و تخلیه برای قضات و کارکنان واحد اجرا؛ پ-برگزاری های دوره آموزش اجرای احکام مدنی ویژه ضابطان با همکاری نیروی انتظامی؛ ت-تدوین و توزیع جزوات آموزشی به منظور آگاهی زندانیان محکومیت های مالی از مقررات قانونی مربوط از حیث نحوه واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعسار و غیره با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور. تبصره-روسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یک گروه بالاتر بهره مند می شوند. ماده۱۶-به منظور کاهش جمعیت زندانیان محکوم مالی و در اجرای سیاست های کلی قضایی مبنی بر توجه به امور زندانیان، اقدامات زیر انجام می شود: ۱-روسای کل دادگستری ها برنامه بازدید دوره ای قضات دادگاه ها و اجرای احکام را مشتمل بر موارد زیر تدوین و با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در سطح کلیه حوزه های قضایی اجرا می نمایند: الف-بررسی وضعیت زندانیان محکوم مالی از نظر تعداد، میزان محکومیت، علت بازداشت و نحوه نگهداری آنان؛ ب-بررسی درخواست ها، مسائل و مشکلات حقوقی زندانیان و مساعدت های قانونی لازم؛ پ-انجام اقدامات موثر به منظور آزادی زندانیان محکوم مالی از طریق شوراهای حل اختلاف، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان. ۲-روسای زندان ها مکلفند امور زیر را در خصوص زندانیان محکومیت های مالی انجام دهند: الف-ارائه آمار محکومان مالی با قید میزان، آخرین وضعیت محکومیت و مدت حضور آنان به واحدهای اجرا به صورت بر خط؛ ب-ارشاد زندانیان محکوم مالی، توسط مددکاران زندان جهت ارائه فهرست اموال و دارایی خود بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴٫ ماده۱۷-در تادیه محکومیت های مالی توسط ستاد دیه، اعتبار مربوط به نحوی مدیریت شود که افراد بیشتری بیشتری از زندانیان محکوم مالی، با اولویت محکومانی که به مدت طولانی در زندان مانده اند، آزاد شوند. ماده۱۸-مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد: ۱-ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر: الف-امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم؛ ب-قابلیت خلاصه برداری پرونده ها و گزارش گیری از روند اجرای حکم؛ پ-امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛ درج مشخصات محکومان متواری و مجهول المکان به منظور شناسایی آنان و اعلام به واحدهای ذی ربط؛ ث-امکان اخذ آمار پرونده های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه به صورت خودکار جهت ارائه گزارش به روسای دادگاه ها و دادگستری ها و سایر مراجع ذی صلاح قضایی؛ ج-ایجاد بانک اطلاعات شرکت کنندگان در مزایده؛ چ-ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع رسانی از طریق پیامک؛ ح-ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی. ۲-ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم به و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫ ۳-ایجاد زیرساخت های سخت افزاری لازم به منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک ها به صورت الکترونیکی. ماده۱۹-معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است به منظور تمرکز و تسهیل در اجرای احکام مدنی اقدامات زیر را انجام دهد: الف-بازنگری تشکیلات و انجام اصلاحات لازم بر اساس ضوابط این دستورالعمل از جمله درجه بندی دادورزان؛ ب-تامین اعتبار لازم به منظور تامین نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اجرای احکام؛ پ-بازنگری در فرم های مربوط به اجرای احکام مدنی، مانند فرم اجراییه و تهیه فرم های مورد نیاز با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛ ت-تهیه کارت شناسایی و مهر مربوط و طراحی لباس متحدالشکل برای دادورزان. ماده۲۰-روسای کل دادگستری استان ها نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند و موظفند راساً یا توسط معاون قضایی در امور اجرای احکام نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل، اقدام نموده و هر شش ماه گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را به معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند. ماده۲۱-معاون اول قوه قضاییه نیز گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سال به رییس قوه قضاییه اعلام می کند. ماده۲۲-این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضاییه-سید ابراهیم رئیسی
  • بخشنامه در خصوص کارشناسان رسمی

    بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند کلیه مراجع قضایی، واحدهای ستادی قوه قضاییه و واحدها و ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قسمت اخیر ماده۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می دارد: «…هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد» و با توجه به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره۲ آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد ۲۵۸ ، ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته­های کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه­های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه­ها و شوراهای حل اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سرار کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دورافتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است. روسای کل دادگستری استان ها و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند. رئیس قوه قضائیه-سید ابراهیم رئیسی
  • قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

    قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف ماده واحده – مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ از تاریخ انقضای آن (۲۲/۱۱/۱۳۹۷) به مدت یک سال تمدید می شود. تبصره – دولت و قوه قضائیه تمهیدات لازم را برای اصلاح و دائمی نمودن این قانون ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به عمل می آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی-علی لاریجانی
  • قسم در قانون مدنی

      کتاب پنجم – در قسم ماده ۱۳۲۵ در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید. ماده ۱۳۲۶ در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند. ماده ۱۳۲۷ مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد. ماده ۱۳۲۸ کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد. ماده ۱۳۲۸ (مکرر) – دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید. تبصره: چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود. ماده ۱۳۲۹ قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. ماده ۱۳۳۰ تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند. ماده ۱۳۳۱ قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. ماده ۱۳۳۲ قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها، مؤثر است. ماده ۱۳۳۳ در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود. ماده ۱۳۳۴ در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آن چه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر این که مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. ماده ۱۳۳۵ توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.
  • اماره در قانون مدنی

                                                                                                                                                                                                                   . کتاب چهارم – در امارات ماده ۱۳۲۱ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. ماده ۱۳۲۲ امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و۱۱۰ – ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. ماده ۱۳۲۳ امارات قانونی در کلیه‌ی دعاوی (اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست) معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد. ماده ۱۳۲۴ اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله‌ی دیگر را تکمیل کند
  • شهادت در قانون مدنی

      کتاب سوم – در شهادت باب اول – در موارد شهادت ماده ۱۳۰۶ حذف شده است. ماده ۱۳۰۷ حذف شده است. ماده ۱۳۰۸ حذف شده است. ماده ۱۳۰۹ در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد. ماده ۱۳۱۰ حذف شده است. ماده ۱۳۱۱ حذف شده است. ماده ۱۳۱۲ احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود: ۱– در مواردی که اقامه‌ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد، ۲– در مواردی که به واسطه‌ی حادثه‌ای، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست، ۳– نسبت به کلیه‌ی تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوهخانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه‌ی اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد، ۴– در صورتی که سند به واسطه‌ی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد، ۵– در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد. ماده ۱۳۱۳ در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود. ماده ۱۳۱۳ (مکرر) و تبصره آن حذف گردید. ماده ۱۳۱۴ شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد. باب دوم – در شرایط شهادت ماده ۱۳۱۵ شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید. ماده ۱۳۱۶ شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. ماده ۱۳۱۷ شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید. ماده ۱۳۱۸ اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد. ماده ۱۳۱۹ در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. ماده ۱۳۲۰ شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه‌ی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود
  • سند در قانون مدنی

      کتاب دوم – در اسناد ماده ۱۲۸۴ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ماده ۱۲۸۵ شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. ماده ۱۲۸۶ سند بر دو نوع است: رسمی و عادی. ماده ۱۲۸۷ اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌هابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. ماده ۱۲۸۸ مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. ماده ۱۲۸۹ غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است. ماده ۱۲۹۰ اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. ماده ۱۲۹۱ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: ۱– اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛ ۲– هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است. ماده ۱۲۹۲ در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده ۱۲۹۳ هر گاه سند به وسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسنادتهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره‌ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است. ماده ۱۲۹۴ عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند. ماده ۱۲۹۵ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر این که: اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛ ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه‌ی ایران نباشد؛ ثالثاً- کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛ رابعاً- نماینده‌ی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده‌ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است. ماده ۱۲۹۶ هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند. ماده ۱۲۹۷ دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد. ماده ۱۲۹۸ دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آن چه را که برضرر اوست ثابت کند. ماده ۱۲۹۹ دفتر تجارتی در موارد مفصله‌ی ذیل دلیل محسوب نمی‌شود: ۱– در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛ ۲– وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛ ۳– وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد. ماده ۱۳۰۰ در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد. ماده ۱۳۰۱ امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است. ماده ۱۳۰۲ هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله‌ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد. ماده ۱۳۰۳ در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است. ماده ۱۳۰۴ هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است. ماده ۱۳۰۵ در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است
  • اقرار در قانون مدنی

      کتاب اول – در اقرار باب اول – در شرایط اقرار ماده ۱۲۵۹ اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. ماده ۱۲۶۰ اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. ماده ۱۲۶۱ اشاره‌ی شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است. ماده ۱۲۶۲ اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست. ماده ۱۲۶۳ اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. ماده ۱۲۶۴ اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست. ماده ۱۲۶۵ اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه‌ی حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی‌شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد. ماده ۱۲۶۶ در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است بشود. ماده ۱۲۶۷ اقرار به نفع متوفی درباره‌ی ورثه‌ی او مؤثر خواهد بود. ماده ۱۲۶۸ اقرار معلق مؤثر نیست. ماده ۱۲۶۹ اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. ماده ۱۲۷۰ اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود. ماده ۱۲۷۱ مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است. ماده ۱۲۷۲ در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت. ماده ۱۲۷۳ اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد. ماده ۱۲۷۴ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست. باب دوم – در آثار اقرار ماده ۱۲۷۵ هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. ماده ۱۲۷۶ اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. ماده ۱۲۷۷ انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده‌ مضر به اقرار نیست. ماده ۱۲۷۸ اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد. ماده ۱۲۷۹ اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد. ماده ۱۲۸۰ اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است. ماده ۱۲۸۱ قید دین در دفتر تجارت به منزله‌ی اقرار کتبی است. ماده ۱۲۸۲ اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند. ماده ۱۲۸۳ اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند (مثل این که مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد