اصولا حق کسب یا پیشه یا تجارت تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد، در اصل قانون مزبور تطابقی با مقررات شرعی ندارد ولی به علت رعایت ملاحظاتی درخصوص احترام به حق مکتسب و حفظ نظم اجتماع حتی بعداز انقلاب هم عملاً اعمال مقررات این قانون تعطیل نشد تا اینکه در سال ۱۳۶۹ بواسطه ماده واحده ای که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، به اختلاف نظرها پایان داده شد و قانونی بودن تعلق حق کسب یا پیشه یاتجارت مورد تأیید واقع شد؛ علی ای حال در این مختصر در مقام بیان تفصیلی ارکان وشرایط تحقق حق کسب یا پیشه یا تجارت نیستیم ولی به اختصار نکاتی مهم دراین ارتباط را مورد توجه قرار می دهیم.
نخست باید از نقطه نظرِ شرایط شکلی توافق منشاء تصرف قائل به تفکیک شد، به این صورت که درنظر داشته باشیم که عقد مزبور بدون تنظیم سند منعقد شده است، یا با سند رسمی بوده و یا اینکه بواسطه سند عادی تحقق یافته است.
الف: توافق به واسطه سند رسمی صورت گرفته است:
در این صورت برای اینکه حق کسب یا پیشه یا تجارت ایجاد شود باید:
۱- شرایط صحت معامله باید وجود داشته باشد.
۲- متعاملین صلاحیت معامله را داشته باشند.
۳- موضوع اجاره مال منقول نباشد.
۴- عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه یاتجارت اجاره داده شده باشد.
۵- اراده باطنی متعاملین اجاره یا استیفاء معوض از منفعت باشد ولو اینکه از الفاظی همانند صلح و غیره استفاده کرده باشند.
۶- مورداجاره از اراضی مزروعی و باغ ها نباشد.
۷- مورد اجاره به منظور سکونت اجاره داده نشده باشد.
۸- تصرف ناشی از رهن یا معاملات با حق استرداد نباشد.
۹- عین مستأجره از موارد استثناء شده نباشد.
۹- در شهرهایی که قانون روابط موجر و مستأجر در آنها اجرایی است واقع شده باشد.
۱۰- علاوه بر انعقادعقد، مستأجر از عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت استفاده عملی کرده باشد.
۱۱- سندمنشاء عقدبارعایت مقررات حاکم بر سندرسمی، بوسیله دفاتراسنادرسمی تنظیم شده باشد.
۱۱- نهایتاً تا مورخه پانزدهم آبان ماه هزاروسیصدوشصت وپنج سند اجاره تنظیم شده باشد.
ب: توافق به واسطه سندعادی صورت گرفته باشد:
دراین صورت احراز موارد فوق الاشاره الزامی است، به جز موارد ذیل:
۱- نهایتا تا اول مهرماه هزاروسیصدوهفتادوشش سنداجاره تنظیم و مستأجر از عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت استفاده عملی کرده باشد.
۲- سند منشاء عقد بارعایت مقررات حاکم بر سند عادی تنظیم شده باشد.
پ: عقد بدون تنظیم هیچ سندی منعقدشده باشد:
احکام حاکم بر بند “ب” در اینجا هم حاکم است با این تفاوت که عقد بدون تنظیم سند اعم از رسمی یا عادی بوده است.
وکیل پایه یک دادگستری امیرپویارشیدی