یکی از موضوعاتی که امروزه معضل جامعه ایرانی شده است، بحث مطالبات معوقه بانک هاست، در واقع در یک دوره خاص با استفاده از افزایش بهای نفت، به عناوین مختلف به اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلات بانکی پرداخت شد، رقم بالای این مطالبات معوق، دولت مردان و مسئولین را به تکاپو انداخته است تا جهت وصول آن ها گام های جدی بردارند، اما همه این ها موجب نمی شود که دستگاه عدالت قواعد و قوانین را نادیده بگیرد و به هر قیمت با این سیاست هم داستان شود، نکته ای که در بحث حاضر موردنظر نگارنده است نحوه مطالبه این تسهیلات معوق در محاکم است، در خصوص تشریفات دادرسی اغلب اختیارات و حقوق این اشخاص حقوقی همانند دیگر احاد جامعه است، مع ذلک یکی از تفاوت های که می تواند وجود داشته باشد، بحث نمایندگی این اشخاص در محاکم است.
اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی علی الاصول مکلفند یا خود تظلم خواهی کنند و یا این مهم را با مراجعه به وکلای رسمی دادگستری به انجام رسانند، در مورد اشخاص حقوقی اگر به وکیل دادگستری رجوع نشده باشد، مدیر یا مدیران صلاحیتدار آن شخص مجازند از سوی او اقدام به مطالبه حق کنند ولی نمی توانند، این امر را به کارمندان خود واگذارند.
اشخاص حقوقی حقوق عمومی می توانند بواسطه احدی از کارمندان رسمی خود به این امر اقدام کنند. برخی مقررات و خصوصاً ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی براین ارفاق قانونی تصریح دارند؛ ماده ۳۲ مزبور اشعار می دارد: «وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها میتوانندعلاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط ۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی الزامی است»
همانطور که ملاحظه می شود در ماده مزبور لفظ بانک را به صورت مطلق به کار برده است، , وممکن است این توهم ایجاد شود که بانک های خصوصی هم می توانند احدی از کارمندان خود را جهت اقامه و یا پیگیری دعاوی به محاکم معرفی کنند، ولی آیا براستی این اشخاص می توانند از این ارفاق برخوردار شوند؟
به نظر می رسد اطلاق لفظ بانک حجیت ندارد زیرا حجیت اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت است، ویکی از این مقدمات این است که گوینده درمقام بیان باشد، می دانیم در زمان تصویب ماده قانونی مزبور هیچ بانک خصوصی درکشور وجود نداشته است که قانون گذار بخواهد برای آن ها ارفاقی درنظر بگیرد، از طرفی تمام اشخاص موضوع آن ماده اشخاص حقوقی حقوق عمومی است و این خود قریینه تقیید است، افزون بر اینها ترجیح بانک خصوصی بر دیگر اشخاص خصوصی حقوق خصوصی ترجیح بلامرجح است، همچنین بنابراصل دردعاوی مطروحه دردادگستری یا خود شخص حق مداخله دارد ویاوکیل دادگستری و استفاده از نماینده حقوقی استثناء است، و در موارد شک باید به اصل رجوع کرد، حال اگر شک کنیم که آیا بانک خصوصی هم حق دارد از نماینده حقوقی استفاده کند یاخیر، باید به بی حقی بانک خصوصی رأی بدهیم، مع الوصف دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس و اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم همین نظر را ارائه داده اند، ولی رویه قضایی متفاوتی در این خصوص وجود دارد که در زیر نمونه ای از هردو تصمیم آمده است.
لازم به ذکر است از جمله بانک های خصوصی می توان به بانک ملت، بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات،بانک رفاه کارگران، بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک دی و غیره اشاره داشت.
