وجه التزام قراردادی از مهمترین مباحث حقوق قراردادهاست که امروزه در حقوق اغلب کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است و راهکاری مناسب جهت الزام اشخاص به انجام تعهدات است. در حقوق کشور ما هم بواسطه ماده ۲۳۰ قانون مدنی به این تاسیس معقول و مشروع تصریح گردیده است. این عمل به تقلید از قانون مدنی آن زمان فرانسه انجام شده است که البته آن قانون تغییر یافته و تحت شرایطی خاص اجازه تعدیل وجه التزام را به قاضی داده است، اما قانون ما همچنان بدون تغییر باقی مانده است و آنقدر صریح است که اجازه هیچ تفسیر دیگر را به مفسر نمی دهد. در فقه اسلامی هم با عنایت به آیه شریفه “اوفوابالعقود” و حدیث “المومنون عند الشروطهم، می توان مشروعیت این گونه شروط را استنباط کرد. علی ای حال اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی با این عنوان که «اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هر گاه تعهدات مالی در زمان های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه ؟» در نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۴۷ – ۹/۹/۹۳ پاسخ می دهند که «توافق به جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک ها پیش بینی شده است. ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای فرضی محسوب می شود . وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است. زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است.»
نظریه مزبور جای تامل دارد زیرا اولا خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت وارد بر ارزش پول است و هیچ ارتباطی با وجه التزام قراردادی موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ندارد. اگرچه وجه التزام بنابرنظر مقبول خود نوعی جبران خسارت تحدید شده است اما ماهیتا ریشه در توافق و قرارداد دارد و منصرف از ماده ۵۲۲ مزبور است. ثانیا ربا عقد قرضی است با شرط برگشت با ربح، واین عنوان هیچ ارتباطی با فرض سوال یا قراردادن وجه التزام برای تعهدات پولی و ریالی ندارد. طرف معامله می تواند به تعهد خود عمل کند و هیچ خسارتی را پرداخت نکند. ثالثا اگر ماهیت عمل مزبور را ربای فرضی بدانیم قانونگذار را متهم کرده ایم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا، عمل ربا را برای بانکها اعم از خصوصی و دولتی مشروع گردانیده و به عبارتی دیگر حرام خدا را حلال نموده است که این تفسیر به هیچ عنوان شایسته نیست. خصوصا اینکه در تعریف ربا به نفس عمل حقوقی توجه می کنیم نه شخص عامل آن. حتی وقتی برخی علما اخذ ربا از غیر مسلمان را حلال می دانند باز هم عنوان عمل را عوض نمی کنند فقط حکم تکلیفی آن را ساقط می دانند رابعا تفسیر فوق نظم قراردادی را به هم می ریزد اغلب برای ثمن ریالی مبیع وجه التزام تعیین می شود و خود همین عامل مهمی در ترغیب متعهد به انجام تعهداست. خامسا هیچ دلیلی وجود نداردکه ادعا کنیم تعیین وجه التزام تا سقف تغییر نرخ شاخص مجازاست و این سقف امری است. اتفاقا در حقوق قراردادی اصل بر تکمیلی بودن مقررات است. سادسا در ماده ۲۳۰ قانون مدنی هیچ قرینه ای وجود ندارد که به آن بتوان تمسک جست و اطلاق ماده را مقید به تعهدات غیرپولی دانست مع الوصف اگرچه عدم تعدیل ماده ۲۳۰ قانون مدنی در برخی موارد ناعادلانه جلوه می کند اما اعتبارآن همچنان مورد تایید مقنن است لذا به نظریه مزبور اشکال اساسی وارد است، وبهتر است اداره محترم حقوقی قوه قضاییه نسبت به صدور نظریه جدید با عنایت به ماهیت وجه التزام اقدام فرمایند و از آنجا که نظرات آن اداره محترم لازم الاتباع نیست شایسته است قضات شریف قانون را در نظر گرفته و تفسیری منطبق بر قواعد علمی و اصولی ارائه دهند. امیرپویارشیدی- وکیل دادگستری ۱۷ دیماه ۱۳۹۳