به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
یکی از مهمترین موضوعاتی که در دادرسی حقوقی کشور ما، از پیچیدگی بسیار برخوردار است و هنوز بسیاری از ویژگی های آن حتی برای متخصصین روشن نشده است بحث نحوه دخالت وکیل دادگستری است. علت این امر به عقیده بنده تشابه اسمی این نهاد با تأسیس حقوقی “وکالت” است که هم در عرف و هم در فقه سابقه طولانی دارد. اگرچه آن نهاد تشابهات بسیار زیادی با این تأسیس دارد اما ماهیتا با هم متفاوتند که البته پرداختن به آن از حوصله این مختصر خارج است. علی ای حال این بحث وقتی که اطراف دعوا دو وکیل را برای شرکت در دادرسی انتخاب کرده اند پیچیده تر هم می شود. الغرض اداره کل حقوقی قوه قضاییه اخیرا در پاسخ به سوالی با این شرح که: «اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع میشود؟» به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:
«در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبداء احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رأی هر کدام از وکلاء به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود. ولی در مورد وکلائی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی دارند، ملاک، تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.» (شماره۱۵۸۵/۹۳/۷)
به عقیده بنده نظریه مزبور در خصوص فرضی که وکلای یکی از اصحاب دعوا منفردا هم حق اقدام دارند، خالی از ایراد نیست زیرا اولا اقدام وکلا نهایتا منتسب به موکل آنها می شود و بحث مهلت ها مبحثی است که در آن، وکلای دادگستری در محدوده حقوق موکل خویش حق اقدام دارند. به عبارت دیگر مهلت تجدبدنظرخواهی به موکل داده می شود و نه وکیل. درواقع اینکه یکی از طرفین دعوا در پرونده ای دو وکیل انتخاب کند موجب نمی شود که دو بار مهلت تجدیدنظرخواهی به وی اعطاء شود، پس ابلاغ رأی بدوی به احدی از وکلای با حق اقدام منفرد، به منزله ابلاغ به خود موکل است و مهلت از همان زمان شروع می شود و پس از پایان آن، مهلت تمام است، ولو اینکه ابلاغ رأی به وکیل دیگر صورت نگرفته باشد.
در واقع اگر ضرری به این واسطه حاصل آید منتسب به خود موکل و احدی از وکلاست که ابلاغ به وی صورت گرفته است، انتساب ضرر به وکیل خاطی که محرز است، موکل یا طرف دعوا هم باید دقت می کرد که وکلایی را انتخاب کند که با هم تعامل داشته و ابلاغ رأی را به یکدیگر و به خود موکل اطلاع دهند. علی ای حال به نظر می رسد قسمت اخیر نظریه مزبور در خصوص ابلاغ به وکلایی که متفقا حق اقدام دارند، منطبق بر منطق و موازین حقوقی است زیرا ابلاغ وقتی منتسب به موکل می شود که به هر دو وکیل صورت گیرد، در واقع وقتی احدی از وکلا حق اقدام به تنهایی ندارد، مهلت تعیین کردن برای او معنی ندارد و باید چنین فرض کرد که هنوز فرایند ابلاغ تکمیل نشده است. مع الوصف در عالم حقوق، غالبا اختلاف نظر وجود دارد، به نظر اینجانب نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص وکلای با حق اقدام منفرد، حقوق احدی از طرفین را بیشتر تضمین می کند اما به حقوق طرف دیگر خدشه وارد می آورد و موجب اطاله دادرسی می گردد.
امیرپویارشیدی
بیست و پنجم آذرماه هزاروسیصدونودوسه