۱۴۰۰/۰۴/۰۲
٧/١۴٠٠/١٢٧
شماره پرونده: ١٢٧–١٩٢–١۴٠٠ ح
استعلام:
١–همان گونه که مسنحضرید در تبصره ٢ ماده ٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، براى صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون، ضمانت اجراى ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزاى نقدى و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردارها به شرح مذکور در این تبصره پیشبینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفرى و به همراه تعیین جزاى نقدى صورت میگیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعواى حقوقی از سوى اداره جهاد کشاورزى است؟
٢–در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربرى، آیا اداره جهاد کشاورزى میتواند از طریق طرح دعواى حقوقی، قلع وقمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزى را درخواست کند؟
پاسخ:
١–با عنایت به اینکه در ، ماده ٣ (اصلاحی ١٣٨۵/١/٨) قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربرى غیر مجاز و بدون اخذمجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ٢ ماده ٣ تصریح شده است: “هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجراى این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزاى نقدى از یک تا سه برابر بهاى اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربرى جدید که مورد نظر متخلف بوده است ودر صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد“، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزاى نقدى تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواى حقوقی از جانب اداره کشاورزى منطبق با قانون نیست.
٢–چنانچه تعقیب امر کیفرى به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفاى قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذى سمت میتوانند از طریق طرح دعواى حقوقی به استناد ماده ٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴با اصلاحات و الحاقات بعدى، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزى به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، در صورت اقامه دعوا از سوى اشخاص ذى سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها منع قانونی ندارد. ملاک ماده ١١٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز مؤید این استنباط است.
دکتر احمد محمدى باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه