١۴٠٠/٠۴/٠٧
٧/١۴٠٠/١۵٨
شماره پرونده: ١۵٨–١/١٨۶–١۴٠٠ ک
استعلام:
چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى در راستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند:
١–آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟
٢–چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق الذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
پاسخ:
١–اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی وتنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهاى ١ و ٧ قانون مالیات هاى مستقیم اصلاحی ١٣٩۴ جرم مالیاتی محسوب میشود و با توجه به ماده ٢٨١ این قانون، چنانچه اعمال یاد شده از تاریخ اجراى قانون اصلاحی یادشده ١٣٩۵/٠١/٠١ باشد، قابلیت تعقیب کیفرى ومجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از ١٣٩۵/٠١/٠١ است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ١٣٩۵ باشد، طبق بند ٧ ماده ٢٧۴ قانون اصلاح مالیات هاى مستقیم مصوب ١٣۶۶ (مصوب ١٣٩۴/٠۴/٣١ ) جرم مالیاتی محسوب می شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ١٢۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و در صورت تطبیق با این ماده، میتوان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.
٢–با توجه به ماده ٣١١ قانون آیین دادرسی کیفرى مصوب ١٣٩٢ و با توجه به آنچه در بند ١ بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وى طبق مقررات ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفرى مشخص میشود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است.
دکتر احمد محمدى باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه