نظریه مشورتى در باره تغییر کاربری

۱۴۰۰/۴/۱۲

٧/١۴٠٠/٢٣۵

شماره پرونده٢٣۵١٩٢١۴٠٠ ع

استعلام:

در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربرى اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رأى ملک داخل محدوده

و حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رأى قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است.

پاسخ:

اولاً، مطابق ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغها (اصلاحى ١٣٨۵/٨/١کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ هاىموضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون مبادرت به تغییر کاربرىکنند، مرتکب جرم شده و به شرح مذکور در این ماده محکوم

میشوندثانیاً، حکم قطعی کیفرى مبنی بر محکومیت شخص به پرداخت جزاى نقدى و یا تحمل حبس موضوع ماده٣ قانون یادشده لازمالاجرا است؛ مگر آنکه به یکی از جهات قانونی نقض و یا مشمول مرور زمان موضوع بند “ث” ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامی مصوب١٣٩٢ قرار گیرد و قرار گرفتن بعدى ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا موجب و محملی قانونی براى موقوفی یا عدم اجراى مجازاتهاى مذکور نیستثالثاً، قلع و قمع بنا موضوع ماده٣ قانون صدرالذکر، جزء لاینفک حکم کیفرى است؛ اما ماهیت مجازات ندارد و امرىحقوقی محسوب میشود و به همین سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نمیشود؛ این حکم باهدف اعاده وضع به حال سابق پیشبینی شده است؛ لذا در فرض سؤال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازم الاجرا بر قلع و قمع بنا، ملکدر محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجراى حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانون گذار از تدوین این مقررهرا برآورده نمیسازد؛ ضمن آنکه کاربرى زمان اجراى حکم، منطبق با حکم استلذا به نظر میرسد اجراى این بخش از حکم مبنی بر قلع وقمع مستحدثات غیرمجاز موضوعاً منتفی است.

دکتر احمد محمدى باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.