چکیده:
خانمی پس از انتشار دفترچه آزمون استخدامی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، برای استخدام در پستی که نیاز به مدرک کارشناسی دارد در آزمون مربوط شرکت می نماید. در آزمون پذیرفته می شود و پس طی تشریفات اداری بصورت پیمانی استخدام می گردد. در زمان آزمون استخدامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بوده و در دفترچه آزمون ذکر شده بود که دانشجویان مقطع بالاتر حق شرکت ندارند اما در جای دیگر آمده بود این دسته از دانشجویان نهایتاً تا زمان بررسی مدارک که بعد از آزمون و قبولی است باید از تحصیل در مقطع بالاتر انصراف بدهند. شخص مورد بحث در زمان بررسی مدارک تحصیل در مقطع بالاتر را به اتمام رسانیده بود و انصراف دادن از آن موضوعیت نداشت اما دانشگاه با توجه به اینکه وی مطابق دفترچه عمل نکرده است نسبت به اخراج وی اقدام می نماید. پس از مراجعه متقاضی و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نهایتاً دیوان رای به الزام دانشگاه به تمدید قرارداد استخدامی می دهد.
شرح ماجرا:
به منظور دفاع از موکل شکواییه زیر با خواسته الزام به تمدید قرارداد استخدامی پیمانی تقدیم دیوان عدالت اداری می گردد:
«ریاست و قضات محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به وکالت از شاکی به استحضار می رسانم:
- برابر آگهی استخدامی سال ۱۳۹۶ و دفترچه آزمون استخدامی منتشر شده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تکمیل کادر مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان اطلاع رسانی و اقدام می نماید.
- موکل در آزمون فوق شرکت کرده و با امتیاز خوب پذیرفته می شود و پس از طی تشریفات و انجام تکالیف قانونی برابر حکم استخدامی پیوستی به شماره ۱۲۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ مستخدم پیمانیِ سازمان طرف شکایت می شود (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ***، بیمارستان ***).
- از جمله شرایط مندرج در آن دفترچه این بوده که متقاضیان در زمان ثبت نام باید دارای مدرک علمی مورد نیاز باشند، اما در زمان بررسی مدارک (و نه زمان ثبت نام) چنانچه دانشجوی مقطع بالاتر هستند باید از تحصیل انصراف دهند. (پاراگراف اول تذکرات و توصیه های کلی صفحه ۱۵ دفترچه آزمون و همچنین بند۶ تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی و تبصره آن بند صفحه۳ همان دفترچه).
- اجل ثبت نام مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ (صفحه۷ دفترچه آزمون) و زمان بررسی مدارک برابر نص صریح مندرج در دفترچه ی اسامی دعوت شدگان جهت بررسی مدارک و جدول زمانبندی تحویل مدارک، تاریخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ بوده است.
- موکل در زمان ثبت نام دانشجوی مقطع بالاتر بوده که برابر مندرجات دفترچه آزمون استخدامی مشکلی نداشته و تخلف از مفاد دفترچه محسوب نمی شده، سپس متعاقب شرکت در آزمون و قبولی؛ در زمان بررسی مدارک دانش آموخته شده و دیگر دانشجو نبوده تا قرار باشد از آن مقطع بالاتر انصراف دهد لذا در این مورد هم تخلف از مفاد دفترچه مذکور ننموده است. در دفترچه مورد بحث آمده است که چنانچه متقاضی دارای مدرک علمی بالاتر باشد باید تعهد دهد که نسبت به مزایای آن ادعایی نداشته باشد.
- موکل برابر مدرک تحصیلی پیوست در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ یعنی ۷۷ روز قبل از زمان مورد نظر جهت بررسی مدارک فارغ التحصیل گردیده است.
- سازمان محترم طرف شکایت طی نامه شماره ۳۸۳ / ۴۷ / پ گ مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۸ به موکل ابلاغ می نماید که به دلیل این که در زمان ثبت نام، دانشجوی مقطع ارشد بوده اید به استناد عدم رعایت مفاد بند۶ تذکرات مهم دفترچه ابلاغ استخدامی پیمانی شما لغو می شود.
- موکل با توجه به مدارک پیوست دارای موفقیت های علمی و هنری است.
- برابر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداره به شماره دادنامه های ۴۷۵ ، ۴۷۴ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ و همچنین رای شماره ۱۸۴۱ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستگاه های اجرایی موظف هستند شرایطی را که وفق مقررات قانونی تعیین و در آگهی استخدام درج کرده اند رعایت نمایند.
مع الاوصاف بر خلاف آنچه که به عنوان دلایل قطع رابطه استخدامی از طرف سازمان طرف شکایت بیان شده است دانشجو بودن در مقطع بالاتر در زمان ثبت نام تخلف نیست و موجب کان لم یکن شدن حقوق مکتسبه مستخدم نیست، در زمان بررسی مدارک هم که موکل دانش آموخته شده و ادعایی هم نسبت به مزایای مدرک بالاتر ندارد تخلف از مفاد دفترچه آزمون استخدامی نیست و به این مورد تحت عنوان تخلف اشاره نشده و ضمانت اجرای اینچنین سنگینی برایش منظور نگردیده است، لذا قطع رابطه استخدامی خلاف مقررات و موجب تضییع حقوق قانونی موکل است؛ لذا با عنایت به همه آنچه که گفته شد مستدعی است با توجه به ضرورت تامین معاش موکل و رعایت کرامت انسانی او بدواً نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر عدم ممانعت از اشتغال ایشان و پرداخت حقوق وی تا تعیین تکلیف موضوع و سپس نسبت به الزام سازمان طرف شکایت به برقراری رابطه استخدامی وفق مقررات بذل محبت گردد.»
پس از ثبت شکایت، پرونده به شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری ارجاع و برابر دستورات ریاست محترم نسخه ای از شکوائیه برای مشتکی عنه ارسال می گردد. دانشگاه طرف شکایت، طی لایحه ای و در پاسخ به ادعای طرح شده اعلام می کند:
«با سلام
احتراماً، نظر به درخواست خانم *** فرزند *** مبنی بر تمدید قرارداد استخدامی پیمانی که طی پرونده شماره بایگانی *** مورخ ۹۸/۲/۱۱ مطرح گردیده است خاطر عالی را معروض می دارد که:
- نامبرده در آزمون ۹۶/۱۰/۰۱ دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکت نموده و جهت بیمارستان **** پذیرفته شدند و طی ابلاغ شماره *** مورخ ۹۷/۰۵/۰۹ بصورت استخدام پیمانی مشغول بکار شدند.
- پس از طرح شکایت از سوی نفر واجد شرایط بعدی و با استعلام صورت گرفته، مشخص گردید نامبرده در زمان ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی دانشجو بوده و در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۱ در مقطع ارشد فارغ التحصیل شده اند. که این موضوع با بند۶ تذکرات مهم شرایط عمومی آگهی شرکت در آزمون مغایرت داشته است.
- از آنجایی که ایشان در زمان بررسی مدارک کاربرگ انصراف از تحصیل ارائه نداده بودند، پس از تایید مستندات و مدارک در کمیته آزمون دانشگاه، موضوع طی نامه شماره ۲۰/۳۶۲۸۰۶ مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ از اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام گردید که آن اداره کل طی نامه شماره ۲۰۹/۹۲۶۳ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ اعلام داشتند نامبرده حق شرکت در آزمون مذکور را نداشته است.
- با عنایت به نامه اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع و به استناد مفاد بند۶ تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی مندرج در آگهی منتشره آزمون مذکور، ابلاغ استخدام پیمانی خانم م.ا طی نامه شماره ۲۰/۳۸۶۵۹۵ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ لفو و ملغی الاثر گردید.
علی هذا نظر به مراتب معروضه و مستندات پیوست از محضر عالی استدعای رسیدگی و رد خواسته خواهان را تقاضا دارد.»
در پاسخ به دفاعیات فوق، لایحه ای به شرح زیر از جانب وکیل شاکی ارسال می گردد:
«با سلام
احتراماً به وکالت از شاکی پروندهی کلاسه بایگانی *** آن شعبه محترم، در پاسخ به لایحهی طرف شکایت نکات زیر را به استحضار میرسانم، امید است مورد عنایت قرار گیرد:
- طرف شکایت در بند۱ لایحه خود، پذیرفته شدن موکل در آزمون استخدامی و متعاقب آن اشتغال ایشان را قبول نموده اند.
- در بند دوم لایحه عنوان شده که دانشجو بودن موکل در زمان ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد مغایر بند۶ تذکرات مهم دفترچه استخدامی است؛ مفهوم این فرمایش این است که موکل خلاف مندرجات اعلامی در آگهی و دفترچهی استخدام اقدام نموده و در نتیجه قبولی ایشان کان لم یکن است. در پاسخ باید عرض کنم که در پاراگراف نخست قسمتِ تذکرات و توصیههای کلیِ همان دفترچه آزمون استخدامیِ مورد استناد طرف دعوا، به صراحت آمده است که [انصراف از تحصیل در مقطع بالاتر می بایست تا زمان بررسی مدارک صورت گیرد](پایان نقل قول)؛ همچنین در تبصرهی همان بند ۶ (تذکرات مهم شرایط عمومی آزمون) که مورد استناد طرف دعواست مقرر گردیده است: [دانشجویانی که نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نموده و کاربرگ مربوطه را در هنگام بررسی مدارک به دانشگاه مورد تقاضا برای استخدام تحویل دهند، از ممنوعیت این بند معاف هستند](پایان نقل قول)، لذا آنچنان که مشاهده می فرمایید در همان دفترچه آزمون که مورد استناد و قبول هر دو طرف دعواست، سه حکم آمده که دو تای آن مهلت انصراف از تحصیل در رشته بالاتر را زمان بررسی مدارک یعنی تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۷ اعلام داشته اند و این مقررات بر مقرره اولی حاکم هستند و موضوع آن را توسعه دادهاند. برابر اصولی علمی تفسیر متن که یکی از ابزارهای دانش حقوق است، در تفسیر این مقررات، مقرره حاکم را باید ارجح دانست و مهلت انصراف از تحصیل را ۱۸/۱/۱۳۹۷ به حساب آورد.
- با وصف فوق؛ اینکه طرف محترم شکایت به بخشی از دفترچه آزمون استخدامی اشاره می فرمایند اما به بخش دیگر خیر، از نظر منطقی “مغالطه نقل قول ناقص” به حساب میآید، که انتظار میرود مقام محترم رسیدگی کننده این موضوع را مدنظر قرار دهند و کل دفترچه استخدامی را مجموعاً مورد بررسی قرار دهند. در ابراز و بیان الفاظ، مدلول عرفی آن مورد نظر قرار میگیرد ولو اینکه گوینده عقیدهای دیگر داشته باشد. در صورت عدم بیان، آنچه را که در درون خود داشته و بیان ننموده، نمیتواند علیه طرف دیگر به کار گیرد؛ لذا در این پرونده هم آنچه از مجموع سه حکم فوقالاشاره استنباط می شود این است که فرصت انصراف از تحصیل تا زمان بررسی مدارک است، پس اگر موکل در زمان ثبت نام در آزمون یا حتی هنگام آزمون، دانشجو بوده، تاثیری در موضوع ندارد و آنچه مهم است انصراف ایشان در زمان بررسی مدارک است.
- در پاراگراف سوم لایحه تقدیمی آمده است: [از آنجا که ایشان در زمان بررسی مدارک کاربرگ انصراف از تحصیل ارائه نداده بودند، پس از تایید مستندات و مدارک در کمیته آزمون دانشگاه، موضوع …….. از اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام گردید که آن اداره طی نامه شماره …… اعلام داشتند نامبرده حق شرکت در آزمون مذکور را نداشته است](پایان نقل قول). در پاسخ و در مقام دفاع از موکل باید عرض کنم که اولاً در ابتدای این متن، طرف شکایت خود تلویحاً اقرار مینماید که مهلت انصراف از تحصیل تا زمان بررسی مدارک است. ثانیاً در زمان بررسی مدارک که اجلِ اعلام شده در دفترچه آزمون به منظور انصراف از تحصیل در مقطع بالاتر است، موکل دانشجو نبوده تا انصراف دهد بلکه در تاریخ ۱/۱۱/۹۶ یعنی مدتها قبل از زمان مقرر، فارغالتحصیل گردیده درنتیجه در زمان بررسی مدارک دانشجو نبوده تا قرار باشد انصراف بدهد به قول معروف موضوعِ حکم سالبه به انتفاء موضوع بوده است. ثالثاً رشته تحصیلی مقطع بالاتر هم غیرمرتبط بوده و مانعی در راستای استخدام ایجاد نمی کرده و شرطی هم راجع به این موضوع بیان نشده است و به شرحی که مستحضر هستید عقاب بلابیان قبیح است؛ از طرفی موکل با حقوق و مزایای همان مقطع پایین تر استخدام شده و نهایتاً باید با اخذ تعهد مبنی بر اینکه ادعایی نسبت به درجه علمی بالاتر ندارد موضوع را خاتمه دهند نه اینکه ایجاد مشکل در معاشِ انسانی نمایند که تنها خطایش دانش بیشتر است. رابعاً در برابر قانون، نظر اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حجت نبوده و لازمالاتباع نیست، بلکه آن اداره محترم یا حتی وزارت محترم بهداشت در برابر قانون و در محکمه همانند باقی شهروندان از حقوق یکسان برخوردار هستند و ارجحیتی ندارند، پس اینکه دانشگاه محترم علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی *** نامه اداره مافوق خود را به عنوان دلیل معرفی مینمایند، دفاع حقوقی محسوب نمی شود و برای شعب دیوان عدالت اداری ایجاد تکلیف نمی کند.
- برابر آرای شماره ۴۷۴ و ۴۷۵ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ و رای شماره ۱۸۴۱ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستگاههای اجرایی مکلفند شرایطی را که در آگهی استخدام درج کردهاند رعایت نمایند، لذا با عنایت به آنچه که گفته شد لغو رابطه استخدامی موکل خلاف آرای یادشده و مغایر با قانون است.
- دفترچه آزمون استخدامی به پیوست تقدیم می گردد.
مع الاوصاف استدعا دارم با عنایت به مطالب فوق و به شرح شکایت تقدیمی نسبت به الزام ارگانهای طرف شکایت به برقراری رابطه استخدامی بذل محبت گردد، »
النهایه دادنامه بدوی به شرح ذیل صادر می گردد:
«از تبصره بند ۶ تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی آگهی آزمون می توان دریافت دانشجویان می توانسته اند در آزمون شرکت نمایند اما می بایست نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام و کاربرگ مربوطه را در هنگام بررسی مدارک به دانشگاه مورد تقاضا برای استخدام تحویل نمایند. پس متقاضی تا تاریخ بررسی مدارک که در ما نحن فیه (حسب جدول زمانبندی تحویل مدرک آزمون بر اساس نام خانوادگی) ۹۷/۰۱/۱۸ بوده است فرصت داشته تا کاربرگ انصراف از تحصیل خویش را تسلیم نماید اما شاکی قبل از آن در ۹۶/۱۱/۰۱ از دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی فارغ التحصیل گردیده و اصولاً دیگر ارائه کاربرگ انصراف از تحصیل موضوعیت نداشته است، لذا شکایت را وارد تشخیص داده و دانشگاه علوم پزشکی استان *** و به تبع واحد ذیربط یعنی بیمارستان **** را به تداوم قرارداد استخدام پیمانی که بموجب نامه شماره ۳۸۳ / ۴۷ / پ گ مورخ ۹۸/۰۱/۱۵ صادره از سرپرست بیمارستان **** خطاب به شاکی، قطع گردیده، صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص شکایت علیه وزارت بهداشت نظر به اینکه شخصیت دانشگاه مستقل از وزارت بهداشت است و شکایت متوجه وزارت بهداشت نیست، مستنداً به بند پ ماده۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.
دادرس شعبه۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری»
پس از ابلاغ رای، دانشگاه به شرح زیر تجدیدنظرخواهی می نماید:
«ریاست محترم دادگاه های تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
احتراماً، نظر به درخواست خانم *** فرزند *** مبنی بر قرارداد استخدامی پیمائی که طی پرونده شماره بایگانی ۹۸۰۱۳۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ مطرح گردیده است خاطر عالی را معروض می دارد که:
- از آنجایی که نامبرده در زمان بررسی مدارک کاربرگ انصراف از تحصیل ارائه نداده بودند و پس از تأیید مستندات و مدارک در کمیته آزمون دانشگاه موضوع طی نامه شماره مورخ ۷/۱۲/۹۷ از اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام گردید که آن اداره کل طی نامه شماره *** مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ اعلام داشتند نامبرده حق شرکت آزمون مذکور را نداشته است. با عنایت به نامه منابع اداره منابع انسانی وزارت متبوع و به استناد بند تذکرات مهم در خصوص شرایط خصوصی مندرج در آگهی منتشره آزمون مذکور، ایشان می بایست در زمان ثبت نام انصراف داده و در زمان بررسی مدارک کاربرگ مربوطه را ارائه می نموده است لذا با توجه به عدم انصراف از تحصیل ایشان در زمان تعیین شده پیرو پاسخ استعلام از اداره کل منابع انسانی و جلسه برگزار شده کمیته آزمون ابلاغ استخدام پیمانی طی نامه شماره *** مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ لغو و ملغی الاثر گردید.
- علی هذا نظر به مراتب فوق و مستندات پیوست از محضر عالی استدعای رسیدگی و نقض رأی بدوی را تقاضا دارد.»
پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر دیوان ارجاع می گردد و پس از آن شخص دیگری که به لحاظ امتیاز نفر بعد از شاکی، در آزمون یادشده بود مع الواسطه احدی از وکلای دادگستری به شرح زیر به عنوان ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر وارد می شود:
«ریاست محترم شعبه۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادای احترام،
بوکالت از شاکی و در اجرای ماده۵۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت مصوب ۱۳۹۲ دادخواست حاضر تقدیم و اعتراض در دو بخش مقدمه و دلایل و جهات ورود ثالث و اعتراض، به استحضار می رسد:
- موکل (شاکی) بموجب (پیوست۱) در استخدام خوانده ثالث ردیف۲ می باشد و از تاریخ ۹۸/۶/۳۰ در آن سازمان مشغول انجام وظیفه هست.
- موکل و خوانده ثالث ردیف۱ (خانم م.ا) در آزمون استخدامی مورخه ۹۶/۱۰/۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور شرکت کرده اند. با قبولی خوانده در آزمون به موجب ابلاغ شماره ۲۰/۱۳۳۵۷۱ مورخه ۹۷/۵/۹ مشارالیها به صورت پیمانی مشغول کار شد. مع الوصف از آنجا که خانم **** در فاصله زمانی ثبت نام در آزمون استخدامی (۹۶/۸/۲۵ تا ۹۶/۹/۱) در دانشگاه اشتغال به تحصیل داشته و دانشجو بوده است و برابر بند۶ تذکرات مهم شرایط عمومی مندرج در آگهی منتشره حق شرکت و ثبت نام در آزمون را نداشته است، ابلاغ استخدام پیمانی نامبرده از سوی اداره متبوعه لغو و ملغی الاثر شده است(پیوست۲). پس از ملغی الاثر شدن ابلاغ مشارالیها، موکل به عنوان واجد شرایط قبولی بعدی مورد پذیرش قرار گرفته و به شرحی که در پیوست شماره۱ آمده است به استخدام درآمده و مشغول خدمت می باشد.
- خانم *** (خوانده ثالث ردیف اول) با شکایت از خوانده ثالث ردیف۲ به دیوان محترم عدالت، موفق به تحصیل دادنامه *** صادره از شعبه۴۴ دیوان عدالت اداری در پرونده شماره بایگانی *** شده است که دادخواست ورود ثالث در مقام اعتراض و نقض آن تقدیم حضور شده است.
دلایل و جهات ورود ثاالث و اعتراض:
علاوه بر دلایل نادرستی دادنامه صادره که در دادخواست تجدیدنظر تقدیمی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان تبیین شده است دادنامه مورد اعتراض از جهات زیر نیز خلاف موازین قانونی بوده و حقوق مکتسبه و مشروع و قانونی موکل را در معرض تضییع قرار داده است.
- در بند۶ از تذکرات در خصوص شرایط عمومی پذیرش (پیوست۳) یکی از شرایط سلبی داوطلبان ذکر شده است. در این بند تصریح گردیده که اصولاً کسانی که دانشجو هستند مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نیستند مگر آنکه بنا به آنچه که در تبصره این ماده تصریح شده است، متقاضی دانشجو کاربرگ انصراف قطعی از تحصیل را ارائه داده باشد، النهایه از باب رعایت حال متقاضی به او این فرصت داده شده است که تا زمان بررسی مدارک، کاربرگ انصراف قطعی را ارائه دهد. در واقع بر خلاف آنچه در دادنامه بدوی استدلال و استنباط شده است این تبصره دلالت بر آن ندارد که متقاضی در تاریخ بررسی مدارک یعنی ۹۷/۰۱/۱۸ می بایست از وضعیت دانشجویی خارج شده باشد بلکه بند۶ و تبصره آن دلالت دارد که در تاریخ تقاضا که به موجب (پیوست شماره۳) از ۹۶/۰۸/۲۵ تا ۹۶/۰۹/۰۱ بوده، متقاضی می بایست دانشجو نباشد و استدلال و استنباط دادنامه بدوی در پذیرش شکایت شاکی در تضاد و مغایرت با مصرحات بند۶ یاد شده بوده و آن را فاقد اعتبار و موضوعیت می سازد. به عبارت دیگر اگر قایل شویم به اینکه ملاک دانشجو بودن یا نبودن متقاضی وضعیت او در زمان بررسی مدارک اوست چنانکه در دادنامه بدوی این گونه برداشت شده است در آن صورت چه ضرورتی داشته مقنن بند۶ پیشگفته را تصویب نماید و تبعاً تبصره ذیل این بند نیز موضوعیت خود را از دست می دهد.
خانم *** خوانده ثالث ردیف اول به تصریح دادخواستی که تقدیم کرده است و در دادنامه بدوی نیز به آن تصریح شده است در تاریخ تقاضا (۹۶/۰۸/۲۵ تا ۹۶/۰۹/۰۱) دانشجو بوده است، و خارج شدن او از حالت دانشجو در تاریخ بررسی مدارک او یعنی ۹۷/۰۱/۱۸ ، او را مجاز به شرکت در آزمون نمی کرده مگر آن که انصراف قطعی از تحصیل را که مبین دانشجو نبودن او در تاریخ تقاضا بوده، ارائه می داده که به این تکلیف عمل نکرده است و لذا در تاریخ تقاضا و حتی در تاریخ آزمون (۹۶/۱۰/۰۱) دانشجو بوده است و حق شرکت در آزمون را نداشته است.
با این ترتیب اقدام اداره متبوعه در لغو و ملغی الاثر کردن ابلاغ استخدام پیمانی خانم ابوالقاضی و جایگزینی موکل، برابر صریح بند۶ تذکرات در خصوص شرایط عمومی پذیرش و تبصره ذیل آن به عمل آمده است به ویژه آن که فلسفه عدم جواز شرکت دانشجویان در آزمون فوق، اشتغال زایی متقاضیان بیکار حائز شرایط بوده است و نه دانشجویان که در زمان تقاضا سرگرم تحصیل بوده اند.
- افزون بر مورد فوق، استدلال در دادنامه بدوی از این جهت نیز واجد اشکال است که پس از اعلام قبولی و در زمانی که مدارکِ قبولشدگان آزمون مورد بررسی قرار گرفت (فروردین۹۷)، خانم *** دارنده مدرک ارشد مرتبط بوده لذا حسب بند۷ شرایط پیش گفته نیز نمی توانسته مدارک ارائه دهد و از این مجزا هم متقاضی نامبرده فاقد شرایط لازم قانونی برای استخدام بوده و بدین ترتیب در رای مورد اعتراض از توجه به این مقررات غفلت شده است.
- از سویی متولی برگزاری آزمون استخدامی و اعمال مقررات مربوط به احراز و پذیرش واجدین شرایطِ استخدامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات و شرایط عمومی آزمون استخدامی را در انتهای آگهی منتشره به اطلاع متقاضیان رسانده است. در ما نحن فیه، وزارتخانه مذکور در پاسخ به استعلام صورت گرفته، طی نامه به شماره ۹۲۶۳/۲۰۹ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ (پیوست۲) ضمن تصریح به رعایت بند۶ تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی مندرج در آگهی استخدام منتشره، خانم **** را فاقد شرایط ثبت نام در آزمون دانسته و لذا پذیرش وی را منتفی تلقی کرده است، با این اوصاف به نظر می رسد تصمیم وزارتخانه یاد شده در رعایت و اجرای مقررات موضوعه خود، همچنان بقوت خویش باقی است و در رای مورد اعتراض نه تنها اثباتاً یا نفیاً نسبت به آن اظهارنظر نشده است بلکه شکایت مطروحه نسبت به دستگاه مربوطه رد شده است که دلالت بر اعتبار تصمیم وزارتخانه مبنی بر لغو استخدام و عدم پذیرش متقاضی (خانم ****) است.
هیات محترم دادگاه تجدیدنظر دادنامه مورد اعتراض به جهات معروضه خلاف موازین قانونی و شرعی اصدار یافته و حقوق مکتسبه موکل را در معرض تضییع قرار داده است و صدور حکم بر نقض آن و رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد.»
پاسخ به تجدیدنظرخواهی دانشگاه به شرح زیر داده می شود:
«احتراماً به وکالت از خانم م. ا تجدیدنظرخوانده پرونده کلاسه بایگانی ۹۸۳۰۹۸ آن شعبه محترم در پاسخ به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دفاعیات خویش را به شرح زیر به استحضار می رسانم امید است مورد عنایت قرار گیرد:
- تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دربردارندهی هیچ استدلال و استنادی که موجب از هم گسیختن دادنامه بدوی باشد نیست و صرفاً به برخی از ادعاهای مرحله بدوی مبنی بر اینکه موکل در زمان بررسی مدارک دانشجو بوده اشاره گردیده است. صرف نظر از اینکه بنابر مدارک موجود در پرونده، موکل در زمان بررسی مدارک که زمان موردنظر دانشگاه جهت تحقق شرط تحصیلی مورد بحث است، دانشجو نبوده و این موضوع اساساً به دور از واقعیت است به شرح آتی نکات موثر در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استحضار می رسانم.
- برابر آگهی استخدامی سال ۱۳۹۶ و دفترچه آزمون استخدامی منتشر شده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تکمیل کادر مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی *** اطلاع رسانی و اقدام می نماید.
- موکل در آزمون فوق شرکت کرده و با امتیاز خوب پذیرفته می شود و پس از طی تشریفات و انجام تکالیف قانونی برابر حکم استخدامی پیوستی به شماره ۱۲۲۱۶ مورخ ۲۷ / ۰۸ / ۱۳۹۷ مستخدم پیمانی سازمان طرف شکایت می شود.
- از جمله شرایط مندرج در آن دفترچه این بوده که متقاضیان در زمان ثبت نام باید دارای مدرک علمی مورد نیاز باشند، اما در زمان بررسی مدارک (و نه زمان ثبت نام) چنانچه دانشجوی مقطع بالاتر هستند باید از تحصیل انصراف دهند. (پاراگراف اول تذکرات و توصیه های کلی صفحه ۱۵ دفترچه آزمون و همچنین بند ۶ تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی و تبصره آن بند صفحه ۳ همان دفترچه).
- اجل ثبت نام مورخ ۰۱ / ۰۹ / ۱۳۹۶ (صفحه ۷ دفترچه آزمون) و زمان بررسی مدارک برابر نص صریح مندرج در دفترچه اسامی دعوت شدگان جهت بررسی مدارک و جدول زمانبندی تحویل مدارک، تاریخ ۱۸ / ۰۱ / ۱۳۹۷ بوده است.
- موکل در زمان ثبت نام داشجوی مقطع بالاتر بوده که برابر مندرجات دفترچه آزمون استخدامی مشکلی نداشته و تخلف از مفاد دفترچه محسوب نمی شده، سپس متعاقب شرکت در آزمون و قبولی، در زمان بررسی مدارک ایشان دانش آموخته شده و دیگر دانشجو نبوده تا قرار باشد از آن مقطع بالاتر انصراف دهد لذا در این مورد هم تخلف از مفاد دفترچه مذکور ننموده است. در دفترچه مورد بحث آمده است که چنانچه متقاضی دارای مدرک علمی بالاتر باشد باید تعهد دهد که نسبت به مزایای آن ادعایی نداشته باشد.
- موکل برابر مدرک تحصیلی پیوست در تاریخ ۱ / ۱۱ / ۱۳۹۶ یعنی ۷۷ روز قبل از زمان مورد نظر جهت بررسی مدارک فارغ التحصیل گردیده است.
- سازمان محترم طرف شکایت طی نامه شماره ۳۸۳ / ۴۷ / پ گ مورخ ۰۵ / ۰۱ / ۱۳۹۸ به موکل ابلاغ می نماید که به دلیل این که در زمان ثبت نام یعنی ۰۱ / ۱۰ / ۱۳۹۶ دانشجوی مقطع ارشد بوده اید به استناد عدم رعایت مفاد بند ۶ تذکرات مهم دفترچه ابلاغ استخدامی پیمانی شما لغو می شود.
- موکل با توجه به مدارک موجود در پرونده دارای موفقیت های علمی و هنری است.
- در پاراگراف نخست قسمتِ تذکرات و توصیههای کلیِ همان دفترچه آزمون استخدامیِ مورد استناد طرف دعوا، به صراحت آمده است که [انصراف از تحصیل در مقطع بالاتر میبایست تا زمان بررسی مدارک صورت گیرد](پایان نقل قول)؛ همچنین در تبصرهی همان بند ۶ تذکرات مهم شرایط عمومی آزمون که مورد استناد طرف دعواست مقرر گردیده است: [دانشجویانی که نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نموده و کاربرگ مربوطه را در هنگام بررسی مدارک به دانشگاه مورد تقاضا برای استخدام تحویل دهند، از ممنوعیت این بند معاف هستند](پایان نقل قول)، لذا آن چنانچه که مشاهده می فرمایید در همان دفترچه آزمون که مورد استناد و قبول هر دو طرف دعواست، سه حکم آمده که دو تای آن مهلت انصراف از تحصیل در رشته بالاتر را زمان بررسی مدارک یعنی تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۷ اعلام داشته اند، لذا این مقررات بر مقرره اولی حاکم هستند و موضوع آن را توسعه دادهاند. برابر اصولی علمی تفسیر متن که یکی از ابزارهای دانش حقوق است، در تفسیر این سه مقررات، مقرره حاکم را باید ارجح دانست و مهلت انصراف از تحصیل را ۱۸/۱/۱۳۹۷ به حساب آورد.
- انتظار می رود مقامات محترم رسیدگی کننده این موضوع را مدنظر قرار دهند و کل دفترچه استخدامی را مجموعاً مورد بررسی قرار دهند. در ابراز و بیان الفاظ، مدلول عرفی آن مورد نظر قرار میگیرد ولو اینکه گوینده عقیده ای دیگر داشته باشد. در صورت عدم بیان، آنچه را که در درون خود داشته و بیان ننموده، نمی تواند علیه طرف دیگر به کار گیرد؛ لذا در این پرونده هم آنچه از مجموع سه حکم فوقالاشاره استنباط میشود این است که فرصت انصراف از تحصیل تا زمان بررسی مدارک است، پس اگر موکل در زمان ثبت نام در آزمون یا حتی هنگام آزمون، دانشجو بوده باشد تاثیری در موضوع ندارد و آنچه مهم است انصراف ایشان در زمان بررسی مدارک است.
- در تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، تجدیدنظرخواه خود اقرار مینماید که، مهلت انصراف از تحصیل تا زمان بررسی مدارک است. لذا در زمان بررسی مدارک که اجلِ اعلام شده در دفترچه آزمون به منظور انصراف از تحصیل در مقطع بالاتر است، موکل دانشجو نبوده تا انصراف دهد بلکه در تاریخ ۹۶/۱۱/۱ یعنی مدتها قبل از زمان مقرر، فارغالتحصیل گردیده درنتیجه وقتی مشارالیه در زمان بررسی مدارک دانشجو نبوده تا قرار باشد انصراف بدهد، به قول معروف موضوعِ حکم سالبه به انتفاء موضوع بوده است. همچنین رشته تحصیلی مقطع بالاتر هم غیرمرتبط بوده و مانعی در راستای استخدام ایجاد نمی کرده و شرطی هم راجع به این موضوع بیان نشده است و به شرحی که مستحضر هستید عقاب بلابیان قبیح است؛ از طرفی موکل با حقوق و مزایای همان مقطع پایین تر استخدام شده و نهایتاً باید با اخذ تعهد مبنی بر اینکه ادعایی نسبت به درجه علمی بالاتر ندارد موضوع را خاتمه دهند نه اینکه ایجاد مشکل در معاشِ انسانی نمایند که تنها خطایش دانش بیشتر است.
- در برابر قانون، نظر اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حجت نبوده و لازمالاتباع نیست، بلکه آن اداره محترم یا حتی وزارت محترم بهداشت در برابر قانون و در محکمه همانند باقی شهروندان از حقوق یکسان برخوردار هستند و ارجحیتی ندارند، پس اینکه دانشگاه محترم علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان نامه اداره مافوق خود را به عنوان دلیل معرفی مینمایند، دفاع حقوقی محسوب نمیشود و برای شعب دیوان عدالت اداری ایجاد تکلیف نمیکند.
- برابر آرای شماره ۴۷۴ و ۴۷۵ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ و رای شماره ۱۸۴۱ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستگاههای اجرایی مکلفند شرایطی را که در آگهی استخدام درج کردهاند رعایت نمایند، لذا با عنایت به آنچه که گفته شد لغو رابطه استخدامی موکل خلاف آرای یادشده و مغایر با قانون است.
- دفترچه آزمون استخدامی قبلاً تقدیم شده و در پرونده موجود است اما چنانچه قضات محترم تقدیم دوباره آن را لازم می دانند نسبت به این امر اقدام خواهم نمود.
- مدارک مثبت سمت به پیوست است.
مع الاوصاف استدعا دارم با عنایت به مطالب معنونه فوق در صورت اقناع وجدانی نسبت به رد تجدیدنظرخواهی واستوار نمودن دادنامه بدوی بذل محبت گردد.»
همچنین در دادخواست ورود ثالث به شرح زیر دفاع گردید:
«احتراماً به وکالت از **** به عنوان خوانده دعوای ورود ثالثِ آقای **** به شماره بایگانی **** آن شعبه محترم دفاعیات خویش را در پاسخ به دادخواست مشارالیه به شرح زیر به استحضار می رسانم امید است مورد عنایت قرار گیرد.
- واردِ ثالث محترم به جای اینکه در راه موفقیت خود بکوشد و به دانش و توانایی خود متکی باشد بنا دارد با محروم کردنِ نفرِ اول آزمون به موقعیت شغلی دست یابد. اگر نفرِ اول از لحاظ توانایی یا علمی پایینتر از سطح مورد انتظار بود تلاش ایشان توجیه پذیر بود اما اکنون که آن نفرِ اول از سطح دانش و توانایی بیشتری برخوردار است، تلاش نفر دوم جهت به جای او نشستن چندان دلچسب نیست.
- در بند اولِ مقدمهی دادخواست وکیل محترم واردِ ثالث آمده است که موکل ایشان از تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان مشغول به کار شده اند {پایان نقل قول}، این موضوع نمی تواند علیه موکل بنده به کار رود. اگر دانشگاه در قبال استخدام ایشان اشتباهی کرده یا نکرده، ارتباطی با موکل بنده پیدا نمی کند و بین ایشان و دانشگاه باید حل شود.
- وکیل محترم در ابتدای قسمتِ دلایل و جهاتِ دادخواستِ ورود ثالث و اعتراضِ خویش می فرمایند که دادنامه مورد اعتراض از جهات زیر خلاف موازین قانونی بوده و حقوق مکتسبه و مشروع و قانونی موکل را در معرض تضییع قرار داده است.[پایان نقل قول] در پاسخ باید عرض کنم اینکه موکل بنده به کار خویش بازگردد یا خیر ربطی به حقوق وارد ثالث ندارد، ایشان اگر حقوق مکتسبهای دارند میتوانند از دانشگاهِ طرف شکایت مطالبه نمایند و این موضوع ارتباطی به موکل ندارد، بلکه اگر دانشگاه در استخدام وارد ثالث اشتباهی انجام داده باشد یا برابر قراردادهای استخدامی حقی برای او ایجاد شده باشد میتوانند از او مطالبه کند. اما اینکه کوشش کنند تا شهروندی دیگر وسیله امرار معاش خود را از دست بدهد شایسته نیست. لازم به ذکر است وکیل محترمِ واردِ ثالث می فرمایند که موکلشان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ یعنی زمانی که دعوا و اعتراض موکل بنده علیه دانشگاه در دیوان عدالت اداری مطرح بوده و دانشگاه هم به آن آگاهی داشته، استخدام شده یعنی در واقع دانشگاه در استخدام موکل ایشان حسن نیت لازم را به خرج نداده و اگر هم به او خاطر نشان کرده که دعوایی اینچنین مطرح است که خود با آگاهی از این موضوع، مشغول به کار شده است و حق اعتراض به رتبه ی بالاتر خود را ندارد.
- وکیل محترم، هم به رای بدوی معترض هستند و هم خود را وارد ثالث میدانند، لذا از این بابت باید موضع خویش را مشخص کنند و بصراحت بگویند که برای خود حقی مستقل میخواهند یا در پیروزی احدی از متداعین میکوشند.
- عمده اعتراض وکیلِ محترمِ واردِ ثالث راجع به این است که موکل بنده دانشجوی مقطع بالاتر بوده و حق شرکت در آزمون استخدامی را نداشته است، در صورتی که این استنباط ایشان درست نیست و در دفترچه آزمون به شرحی که در ادامه میآید پیش بینی شده که دانشجو میتواند در آزمون شرکت کند اما بعد از قبولی و در زمان بررسی مدارک میبایست از ادامه تحصیل انصراف دهد.
- ایشان برابر با بند نخست از دلایل و جهات دادخواست مورد بحث استنباط نمودهاند که برابر بند ۶ تذکرات مهم (صفحه ۳ دفترچه) متقاضیِ شرکت در آزمون بایست در مدت ۲۵/۰۸/۱۳۹۶ تا ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ دانشجو نباشد، در پاسخ باید عرض کنم که استنباط ایشان نادرست است و گویی آن بزرگوار باقی دفترچه را مطالعه نفرمودهاند. در صفحه ۱۵ همان دفترچه که پیوست همین لایحه هم هست، در قسمت تذکرات و توصیه های کلی آمده است: «انصراف از تحصیل در مقطع بالاتر میبایست تا زمان بررسی مدارک صورت گیرد.»؛ زمان بررسی مدارک هم برابر مدارک پیوست فروردین ۱۳۹۷ بوده است. با چنین صراحتی تعجب میکنم که چرا ایشان معتقدند دانشجو نمیتوانسته در در آزمون استخدامی شرکت کند.
- افزون بر صراحت فوق حتی در صفحه سوم دفترچه هم اوضاع چنین نیست که ایشان میفرمایند. درواقع هنگام تفسیر متون و قانون بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بایست همه احکام و دستورات و مفاهیم استنباط شده را تا جای ممکن با هم جمع کرده و حکم را بنابر آنچه یک انسان متعارف درک میکند، تدوین و بیان نماییم. در دفترچه ی مورد اشاره وفق تبصره ای که اتفاقاً وکیل محترم وارد ثالث هم به آن اشاره کرده و در همان صفحه سوم دفترچه مندرج گردیده، آمده است که متقاضیان زمان دارند تا فروردین سال ۱۳۹۷ یعنی هنگام بررسی مدارک اگر دانشجو هستند انصراف دهند، لذا این حکمِ خاص وارد بر آن عام و تعیین کننده غایتِ مهلت است، وکیل محترم این متن را چنان تفسیر می فرمایند که انگار تبصرهای وجود ندارد یا بیاثر و لغو است در صورتی که چنین نیست و انسان متعارف از جمع الفاظ و عبارات دفترچه آزمون متوجه میشود که فرصت انصراف از تحصیل آبانِ نود و شش نیست بلکه فروردین سال ۱۳۹۷ است که در آن زمان موکل بنده دانشجو نبوده تا انصراف دهد، و بحثِ انصراف از تحصیل به عبارتی سالبه به انتفاء موضوع بوده است.
- اینکه ایشان می فرمایند متقاضیان در زمان ثبت نام در آزمون نباید دانشجو باشند تا فروردین سال ۱۳۹۷ وقت برای انصراف ندارند موضوعی است که حتی دانشگاه و بیمارستان و وزارت بهداشت هم چنین ادعایی را نداشته و مطرح نکردهاند. لذا تفسیر ایشان حتی در ذهن واضعین شرایط ثبت نام هم نبوده و نیست.
- در تبصره مورد بحث آمده است: «دانشجویانی که نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نموده و کاربرگ مربوطه را در هنگام بررسی مدارک به دانشگاه مورد تقاضا برای استخدام تحویل دهند، از ممنوعیت این بند معاف می شوند.»؛ ممنوعیت آن بند چیست؟ آن است که دانشجو نباید در آزمون شرکت کند؛ یعنی مانع با انصراف از تحصیل تا زمان بررسی مدارک برداشته میشود؛ در نتیجه اینکه دانشجویان میتوانستهاند در آزمون استخدامی شرکت کنند اما تا زمان بررسی مدارک میبایست انصراف دهند.
- اگر تفسیر وکیل محترمِ وارد ثالث درست باشد تبصره به کلی زاید است زیرا دانشجویی که قبل از آزمون انصراف داده است دیگر دانشجو به حساب نیامده و در نتیجه نیازی به وضع تبصره نبود.
- موکل در زمان ثبت نام در آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد و در مرحله دفاع از پایان نامه بوده که برابر توضیحات قبلی اجازه داشته در آزمون استخدامی شرکت کند، در زمان بررسی مدارک یعنی قبل از اجلی که باید انصراف میداده از پایان نامه دفاع کرده و دانش آموخته شده در نتیجه در آن برهه از زمان دیگر دانشجو نبوده تا انصراف دهد و در واقع موضوعی برای انصرف دادن وجود نداشته است.
- در دفترچه مورد استناد، شرکت کردنِ متقاضیِ دارای مدرک بالاتر در آزمون استخدامی منع نشده و حتی اجازه داده شده است به نحوی که در تبصره بند ۷ قسمت تذکرات مهم آمده است: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر از مدک مندرج در دفترچه باشد به شرط دادن تعهدنامه مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلیِ مربوطه، مانعی در راستای استخدام ندارد. از این تبصره دو نکته مهم فهمیده میشود نخست اینکه مانعی جهت استخدام دارنده مدرک تحصیلی بالاتر وجود ندارد. دوم اینکه زمان اعلام و رعایتِ این شرایط، بدو استخدام درنظرگرفته شده است و نه در هنگام آزمون، پس می توان نتیجه گرفت که متقاضی در زمان آزمون می تواند دانشجو بوده و در زمان استخدام دانش آموخته شده باشد.
- از عبارات دفترچه آزمون استخدامی نتایج فوق قابل استنباط است و حتی اگر نویسندگان دفترچه منظور دیگری داشتهاند، آن منظور خللی در آنچه که عرفاً از الفاظ و عبارات به کار رفته در دفترچه منتشر شده، استنباط میشود ایجاد نمیکند. آرای وحدت رویه شماره ۴۷۴ و ۴۷۵ مورخ ۱۷/۵/۹۶ و رای شماره ۱۸۴۱ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم تاکید بر این موضوع دارند.
- وکیل محترم در بند۲ جهات و دلایل ورود ثالث و اعتراض خود به بند ۷ تذکرات مهم اشاره نموده اند که راجع به مدارک بالاتر مرتبط است و ربطی به موکل بنده ندارد حتی دانشگاه هم به این موضوع واقف بوده و چنین ادعایی را مطرح ننموده است و بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل، رشته ارشد موکل رشته مرتبط به نحوی که مشمول بند۷ باشد به حساب نمیآید.
- در بند۳ دلایل و جهات دادخواست ورود ثالث، به نظر یکی از معاونت های وزارت بهداشت اشاره و استناد شده است درصورتیکه وزارت بهداشت یا حتی وزیر بهداشت شان قانون گذاری ندارد و نه تنها نظرشان لازمالاتباع برای دیوان نیست بلکه در برابر دادگاه و قانون همانند شهروندان عادی محسوب می شوند و تابع تصمیمات دادگاه خواهند بود.
- آقای *** از لحاظ صلاحیت علمی نفر بعد از موکل است، همچنین به شرح مدارک پیوست، موکل بنده دارای تقدیرنامه های علمی است که نشان از ثبات و دانش پژوهی ایشان در انجام امور به عهده گرفته دارد لذا، عدالت و شایسته سالاری اقتضا می کند خانم *** که مدتها هم از استخدامش گذشته و بدون جهت قانونی از کار کنار گذاشته شده به شغلی که برایش زحمت کشیده است بازگردد.
معالاوصاف استدعا دارم با عنایت به مطالب معنونه فوق ضمن استوار نمودن دادنامه بدوی نسبت به رد دادخواست ورود ثالث بذل محبت گردد.»
در نهایت شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنطر دیوان عدالت اداری به شرح ذیل تجدیدنظرخواهی را رد نموده و دادنامه بدوی را تایید و ابرام می نماید:
« با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظریه این که به موجب تبصره بند ۶ تذکرات آزمون مربوط، ثبت نام دانشجویان به شرط انصراف تا روز بررسی مدارک مجاز بوده است، معیار و هدف موردنظر خروج از وضعیت دانشجویی بوده و انصراف خصوصیتی نداشته است، بر این اساس دادنامه مورد اعتراض با رعایت مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه و وارد ثالث هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است لذا شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ و ۵۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی و دعوای ورود ثالث، دادنامه شعبه بدوی دیوان را تایید و ابرام می کند، رای صادره قطعی است»