خسارت عبور برق فشار قوی

چکیده:

شرکت برق ملزم به پرداخت بهای ملک واقع در حریم کابل برق فشار قوی

شرح پرونده:

وکیل خواهان دادخواستی با خواسته الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح های عمومی (بابت عبور برق فشار قوی به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) به شرح ذیل تقدیم دادگستری می نماید:

«احتراماً به وکالت از خواهان به استحضار می رسانم:

۱-مورثِ موکل مالک شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی *** فرعی از اصلی *** بخش ۱۱ تهران واقع در جنت آباد شمالی بوده اند.

۲-با عبور برق فشار قوی از ملک مزبور   ۵ / ۱۴۲ متر مربع از آن بلااستفاده گردیده است و از استفاده و اختیار مالک خارج گردیده است.

۳-  ۵ / ۵۷ مترمربع که از ملک مزبور باقی مانده است توسط وراث به شهرداری واگذار گردیده است.

۴- مابقی ملک یا همان ۱۴۲/۵  متر مربع فوق الاشاره، بواسطه سند رسمی پیوستی در مالکیت موکل قرار دارد.

۵- بابت این مقدار از مایملک موکل نه وجهی از سوی خوانده محترم به وی پرداخت شده است و نه توافقی صورت گرفته است.

۶- تعیین قیمت روز ملک برای اینجانب و موکل امکان پذیر نیست لذا تقاضا داریم با جلب نظر کارشناس این امر صورت بگیرد و همه مبالغی که در دادخواست حاضر آمده به جهت تقویم دعوا یا رفع مشکلات ثبت الکترونیک است و مفهوم آن سقف خواسته یا انتظار موکل نیست.

علی ای حال استدعا دارم با عنایت به قاعده «حرمت مال مومن» ، «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفس منه» اصل ۴۷ قانون اساسی، مواد ۳۰ قانون مدنی و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر محکومیت خوانده بر پرداخت بهای روز ملک مزبور ضمن جلب نظر کارشناس بعلاوه کلیه خسارات قانونی بذل محبت فرمایید.»

پس از تشکیل جلسه دادرسی و دفاعیات طرفین، دادرس شعبه طی دستوری به کارشناس دادگستری، تعین قیمت ملک را تقاضا می نماید. نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم شعبه می شود:

«ریاست محترم شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی و حقوقی تهران

با سلام

احتراماً در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ۹۷۰/۲۰۶ *** موضوع بین الهلالین (ضمن مطالعه پرونده، معاینه دقیق محل متنازع فیه، در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی، ملاحظه اسناد و مدارک خواهان، استعلام از ادارات مربوطه، رویت محل در خصوص نحوه طرح و اینکه چه میزان از ملک در طرح می­باشد و در صورت مثبت بودن ارزش میزان ملک در طرح را اعلام نمایید) واقع در پلاک ثبتی *** فرعی از *** اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران، به محل ملک مورد نظر به آدرس: تهران، جنت آباد … مراجعه، پس از انجام بررسی های لازم اینک گزارش و نظریه کارشناسی را به شرح ذیل به استحضار می­رساند:

مشخصات سند مالکیت: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰متر مربع قطعه هشتاد و هشت تفکیکی به شماره پلاک ثبتی *** فرعی از *** اصلی ……. از سیصد و سی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران ذیل شماره ثبت *** صفحه *** دفتر *** املاک سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن ثبت و صادر گردیده است. سپس طی سند انتقال رسمی به شماره *** مورخ *** تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی …. تهران تمامی مورد ثبت به خانم ها و آقایان ***** ، ***** ، ***** ، ***** ، ***** ، ***** ، ***** ، ***** و ***** انتقال یافته است. سپس طی سند انتقال قطعی به شماره*** مورخ *** تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی *** تهران میزان ۵۷/۵  سهم مشاع از ۲۰۰ سهم ششدانگ به شهرداری تهران منتقل شده است. متعاقباً طی سند انتقال رسمی به شماره *** مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷  تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی تهران میزان ۱۱۵/۳۲ سهم مشاع از ۲۰۰ سهم ششدانگ به آقای ***** (نام خانوادگی وی ***** بوده) انتقال یافته است که با توجه به سهمی خریدار، مالکیت وی به میزان ۱۴۲/۵ سهم مشاع از ۲۰۰ سهم ششدانگ می باشد.

(بررسی صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارک ابرازی، استعلام ثبتی، واگذاری ملک یا قسمتی از آن به غیر از طریق قولنامه، وکالتنامه و ….. و در رهن یا بازداشت بودن ملک یا هرگونه تداخل یا تعارض ثبتی و سندی با اینجانب نمی باشد و توسط مراجع مربوطه استعلام های لازم اخذ گردد)

حدود و مشخصات: شمالاً به طول ده متر به قطعه هشتاد و دو، شرقاً به طول بیست متر به قطعات هشتاد و نه و نود، جنوباً به طول ده متر به خیابان ده متری و غرباً به طول بیست متر به قطعه هشتاد و هفت مورد تفکیک، فواصل خطوط مستقیم مفروضی است.

مشخصات ملک: ملک مورد کارشناسی به صورت یک قطعه زمین شمالی و مشجر در ضلع شمال غربی خیابان *** قرار دارد. در روز بازدید در محدوده و حریم دکل برق ۲۳۰ کیلو ولت اداره برق تهران مشاهده گردید.

نظریه کارشناسی:

با توجه به موقعیت و وضعیت ملک و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر، با عنایت به نقشه برداری انجام گرفته از محدوده ملک و تطبیق آن با نقشه های ثبتی و نقشه های هوایی و پیاده نمودن آن بر روی نقشه های ۲۰۰۰/۱ سازمان نقشه برداری کشور (نقشه به پیوست) محدوده پلاک ثبتی مزبور پیاده گردید و همچنین با عنایت به مصوبه هیئت دولت در مورد حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق (به پیوست) مشخص گردید میزان مساحت موجود در محدوده و حریم خط ۲۳۰ کیلو وات موجود، برابر ۱۴۲/۵  متر مربع می باشد. ارزش ششدانگ قطعه زمین مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هر یک از سازمانها، ارگانها، بانکها، شهرداری و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و ….. و بدون در نظر گرفتن وجود هرگونه خلافی احتمالی در ملک و هرگونه بازداشتی و …… به نظر اینجانب به مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال و ارزش ۱۴۲/۵  سهم مشاع از ۲۰۰ سهم ششدانگ به مبلغ ۲۵/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال (بیست و پنج میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال) برآورد و اعلام نظر می گردد.»

خوانده طی لایحه ای به نظریه کارشناسی اعتراض می نماید که پس از بررسی در هیات کارشناسان، نطریه کارشناسی نخستین تایید می گردد. مجدداً خوانده دعوی ضمن اعتراض به نظریه هیات کارشناسی، تقاضای بررسی امر در هیات پنج نفره کارشناسان را می نماید.

وکیل خواهان طی لایحه ای به شعبه اعلام می نماید که با توجه به اینکه در هر دو مرحله کارشناسی یک مبلغ تعیین و تایید گردیده است لذا دلیلی برای انجام امر کارشناسی در هیات پنج نفره وجود ندارد. دادرس محترم نیز با تایید امر به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نمایند:

در خصوص دعوی آقای ***** با وکالت امیرپویا رشیدی بطرفیت شرکت برق منطقه ای تهران بخواسته الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح های عمومی و مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه وکیل خواهان در دادخواست خود بیان داشته اند که احتراماً به وکالت از خواهان به استحضار می رسانم: ۱-مورث موکل مالک شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی *** فرعی از اصلی *** بخش ۱۱ تهران واقع در جنت آباد شمالی بوده اند. ۲-با عبور برق فشار قوی از ملک مزبور ۱۴۲/۵ متر مربع از آن بلااستفاده گردیده است و از استفاده و اختیار مالک خارج گردیده است. ۳-  ۵۷/۵  متر مربع که از ملک مزبور باقی مانده است توسط وراث به شهرداری منطقه۵ واگذار گردیده است. ۴-مابقی ملک یا همان ۱۴۲/۵  متر مربع فوق الاشاره، بواسطه سند رسمی پیوستی در مالکیت موکل قرار دارد. ۵-بابت این مقدار از مایملک موکل نه وجهی از سوی خوانده محترم به وی پرداخت شده است و نه توافقی صورت گرفته است. ۶-تعیین قیمت روز ملک برای اینجانب و موکل امکان پذیر نیست لذا تقاضا داریم با جلب نظر کارشناس این امر صورت بگیرد و همه مبالغی که در دادخواست حاضر آمده به جهت تقویم دعوا یا رفع مشکلات ثبت الکترونیک است و مفهوم آن سقف خواسته یا انتظار موکل نیست. علی ای حال استدعا دارم با عنایت به قاعده «حرمت مال مومن» ، «لایحل مال امرء الا بطیب نفس منه» اصل ۴۷ قانون اساسی، مواد ۳۰ قانون مدنی و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر محکومیت خوانده بر پرداخت بهای روز ملک مزبور ضمن جلب نظر کارشناس بعلاوه کلیه خسارات قانونی بذل محبت فرمایید. دادگاه با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات و دفاعیات طرفین و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی از حوزه کن به شماره **** مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ که حکایت از مالکیت خواهان به مقدار ۱۱۵/۳۲ سهم از ۲۰۰ می باشد و اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع کارشناس بدوی پس از بررسی اظهار نظر که مورد اعتراض خوانده قرار گرفته که موضوع به هیات سه نفره ارجاع و هیات محترم با تایید عبور شبکه فشار قوی خط انتقال نیروی ۲۳۰ کیلو وات از فراز ملک ارزش آن را به مبلغ ۲۵/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام کرده اند که لایحه ای از طرف خوانده واصل که موثر در موضوع نبوده است لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۵/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال و پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد. رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران»

خوانده دعوی طی لایحه ذیل به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می نماید:

«در خصوص دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۶۳۱۰۰۲۸۵ مورخ ۹۸/۰۳/۱۱  صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در ارتباط با دعوی آقای ***** به طرفیت شرکت برق منطقه ای تهران موضوع پرونده کلاسه **** ضمن اعتراض به دادنامه صادره به استناد بندهای الف، ج، ه ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، بدینوسیله اهم دفاعیات به شرح لایحه ذیل تقدیم و تقاضای نقض دادنامه معترض عنه را دارد:

مقدمه:

شرکت برق منطقه ای تهران در راستای خدمت رسانی به عامه افراد جامعه مکلف به تامین و تسریع در امور برق رسانی بوده و قطعاً هرگونه وقفه ای در این امر صدمات جبران ناپذیر را تحمل می نماید که در نتیجه منجر به رکود در زندگی و عقب ماندگی خواهد بود به همین منظور قانون گذار محترم در راستای تحقق این هدف عظیم و هم چنین حفظ و صیانت از حقوق اشخاص قانون خاص سازمان برق ایران را در سال ۱۳۴۶ در راستای اجرای طرح های برق رسانی بدون ایجاد وقفه و تسهیل در امور مربوطه وضع نموده است.

الف: ایرادات شکلی:

بر اساس بازدید به عمل آمده و بررسی های صورت گرفته ملک متنازع فیه دقیقاً توسط شهرداری محل با ایجاد فضای سبز تصرف و مسلوب المنفعه گردیده و به طور کلی ملک مذکور توسط شهرداری از حیز انتفاع خارج گردیده که موضوع توسط دادگاه نخستین به کارشناسی ارجاع و کارشناسان مورد نظر پس از بازدید اعلام نمودند، در زمین مورد بحث درختان غیر مثمر غرس شده است. مع الوصف از آنجایی که بر اساس نظریه کارشناسی ملک مورد تنازع توسط شهرداری تصرف فیزیکی شده، توجه دادن ادعا به شرکت برق فاقد وجاهت قانونی بوده و محکوم به رد است.

ب: دفاعیات ماهوی:

  • مستفاد از ماده یک قانون سازمان برق ایران به منظور توسعه و تولید و انتقال و توزیع نیروی برق، وزارت نیرو موظف است با توجه به برنامه های اقتصادی و عمرانی کشور طرح های لازم و قطعی را تهیه و به موقع اجرا گذارد «همانطور که ملاحظه می گردد آب و برق رسانی به کلیه آحاد ایران از تکالیف و وظایف وزارت نیرو محسوب شده است.»
  • الف: ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مقرر می دارد: «وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن مجاز می باشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم مستغلات و املاک به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و هم چنین می توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معبر عمومی می باشد و زمین های زراعتی تا آنجا که موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع و ….. هم چنین عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کنند و تبصره یک آن حاکی از آن است در صورتی که در اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر و حریم خطوط برق و نصب پایه ها قرار می گیرد مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد. که با احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه ها از بین برود و خسارتی به آنها وارد شود وزارت نیرو و موسسات و شرکت های تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را بپردازند بدون اینکه وقفه ای در کار احداثی خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.» ب: به موجب نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۶۶۶/۷ مورخ ۸۶/۱۲/۲۷  ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک اشخاص مصوب بهمن ماه سال ۱۳۵۸ ساکت می باشد به اعتبار خود باقی بوده و نسخ نشده است. ج: ملک متنازع فیه در زمان احداث خط انتقال نیروی برق به نام طرشت_کن (در سال ۱۳۵۱) خارج از محدوده خدماتی شهر تهران قرار داشته زیرا حسب استعلام بعمل آمده از شهرداری محل ملک مورد نظر در سال ۱۳۵۸ داخل در محدوده قانونی و خدماتی شهر تهران قرار گرفته و به موجب قوانین فوق الذکر و نظر به نوع کاربری ملک مربوطه (در زمان احداث خط) هیچ گونه محدودیتی در استفاده از ملک مذکور صورت نگرفته و شرکت برق منطقه ای تهران از حقوق ارتفاقی ناشی از عبور خط مذکور استفاده نموده و در حالی که ملک کماکان در ید مالک بوده، هیچ منافاتی با انتفاع مالک از ملک مورد نظر وجود نداسته است. لذا با عنایت به اینکه در ملک موصوف مستحدثات و اعیانی وجود نداشته، بنابراین اصولاً عبور خط بدون آنکه تزاحمی با کاربری زراعی ملک مورد ادعا داشته باشد منجر به ورود هیچ نوع خسارتی نشده است.
  • حسب بازدید و بررسی های صورت گرفته و همان طوری که در ایرادات شکلی بیان شد، ملک متنازع فیه در طرح مصوب شهرداری محل واقع شده که از آن جهت فضای سبز استفاده می شود و شهرداری محل عملاً با تصرف فیزیکی، مرئی، مستقیم از آن منتفع می گردد و بدین ترتیب هر چند خط انتقال متعلق به شرکت برق منطقه ای تهران از فراز فضای سبز شهرداری عبور داده شده لیکن در وضعیت فعلی زمین مورد تنازع توسط شهرداری تصرف گردیده و با ایجاد فضای سبز عملاً ملک موصوف را از حیز انتفاع خارج نموده که این موضوع هیچ ارتباطی به شرکت برق ندارد، لذا تصرفات شهرداری و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر متصرف بودن شرکت برق در محل قابل جمع نیست و هم چنین با توجه به اینکه مالکیت فضای سبز و طرح های اجرایی و مصوب به شهرداری ها تعلق دارد، لذا عملاً نقل و انتقال ملک در قبال دریافت بها از شرکت برق متصور نمی باشد.

در خاتمه هم چنان که معروض گردید قانون سازمان برق ایران به عنوان یک قانون خاص در سال ۱۳۴۶ به منظور ایجاد و توسعه شبکه های برق و ارائه خدمات در زمینه تولید و انتقال و توزیع برق مورد تصویب قرار گرفته و مستفاد از اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۸ قانون مدنی اعمال حق مالکیت مقید به استثنائاتی است که توسط قانون گذار وضع شده است و هم چنان که دادگاه محترم استحضار دارند اعمال تصدی دولت و تامین خدمات عمومی مانند گاز، آب رسانی و صدور پروانه ساخت استفاده از اراضی و سایر مواردی که به نحوی با حقوق عمومی مرتبط می باشد، تبعاً اختیارات ناشی از مالکیت خصوصی افراد تحت تاثیر و محدودیت هایی قرار می دهد. با عنایت به مراتب فوق نقض دادنامه معترض عنه و صدور رای شایسته مورد ادعاست.»

طی تبادل لوایح، در پاسخ به دفاعیات تجدیدنظرخواه، لایحه ای به شرح ذیل توسط وکیل محکوم له تقدیم می گردد:

«به نام خدا

ریاست و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراماً به وکالت از آقای سید احمد طباطبایی تجدیدنظرخواه پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۶۳۱۰۰۱۴۷ و در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواهیِ محکوم­ علیه دادنامه بدوی، ایرادات و دفاعیاتِ خویش را به شرح زیر به استحضار می­ رسانم، امید است مورد عنایت قرار گیرد:

  • در بند الف لایحه تجدیدنظر خواهی تحت عنوان «ایرادات شکلی» آمده است که ملک به صورت فیزیکی در تصرف شهرداری است؛ صرف نظر از اینکه این مورد جزو ایرادات شکلی به حساب نمی­ آید، در پاسخ به فرمایش ایشان به استحضار می­ رسانم اولاً حداقل چهار کارشناس رسمی ملک را ارزیابی و کارشناسی نموده و نقشه UTM هم تهیه کرده اند که در پرونده موجود است اما، نظریات مزبور مغایر با ادعای تجدیدنظرخواه است. ثانیاً حتی اگر چنین چیزی اتفاق افتاده باشد تاثیری در ذیحقی موکل در مطالبه بهای زمین ندارد، موکل برابر استعلام به عمل آمده مالکِ ملک است و فرض بفرمایید که شهرداری ملک را غصب نموده ولی مبرهن است اگر عبور برق فشار قوی را موجبِ از حیز انتفاع افتادن ملک متنازع فیه بدانیم، تجدیدنظرخواه سبب تلف بوده و برابر قواعد حقوقی و فقهی حاکم، مالک می­تواند به هرکدام که بخواهد رجوع کند؛ پس این بحثی که مطرح گردیده تاثیری در دعوا ندارد و پرداختن به آن صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
  • بند۱ دفاعیات ماهوی حاوی استدلال یا ایراد خاصی نیست و مانند مقدمه­ ای که ذکر کرده ­اند به برخی از تکالیف شرکت محترم برق منطقه­ ای تهران اشاره کرده­ و تذکر داده اند که شرکت منوب عنه امر خدمت رسانی انجام می دهد و تحمیل هرگونه وقفه ای به آن شرکت موجب صدمات جبران ناپذیری است، این قسمت از فرمایشات خارج از موضوع است و ربطی به دعوا ندارد، از طرفی آن شرکت منابع و بودجه ویژه خود را دارد و قرار نیست بخشی از هزینه خدماتشان را یک شهروند معمولی عهده دار شود.
  • در بند ۲ لایحه تجدیدنظرخواهی به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران اشاره شده و ابراز گردیده که در زمان اجرای طرح، ملک متنازع­ فیه در خارج از محدوده شهر قرار داشته و در آن زمان محدودیتی در استفاده مالک از ملک خویش ایجاد نشده و با عنایت به نوع کاربری زمان اجرای طرح، زیانی در بر نداشته است؛ در پاسخ به این استدلال باید به عرض برسانم اولاً این­که سالها پیش، احداثِ خطِ انتقال برق فشار قوی دربردارنده زیانی بوده یا خیر، در زمان حاضر موضوعیت ندارد و دفاع محسوب نمی ­شود زیرا خوانده دعوا تا کنون ملک را تملک ننموده و هنوز در مالکیت موکل است، لذا هر زمان اقدام یا تاسیسات شرکت خوانده دربردارنده زیانی برای مالک باشد وفق قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و قواعد مربوط به حرمت مال مومن خصوصاً حدیث «سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل میته معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه»، احترام مال مومن و دفع ضرر ناروا واجب است، لذا نمی ­شود به مالک گفت پنجاه سال پیش ملک شما کاربری کشاورزی داشته و من طرح تفصیلی شهر را قبول ندارم و کماکان ملک شما را با همان کاربری فرض می کنم! ثانیاً اینگونه نیست که در همان زمان هم عبور برق فشار قوی فاقد زیان بوده باشد، اغلب زیان­ هایی که عبور این جریان از یک مکان مسکونی به بار می­ آورد، در اراضی کشاورزی هم قابل تصور بوده که بحث آن طولانی است و در مقالات تخصصی دانش کشاورزی به آن پرداخته شده است. ثالثاً بحث ماده ۱۸ فوق الذکر راجع به ارتفاق از یک ملک است اما در مورد این پرونده آنچه رخ داده است ارتفاق نیست بلکه تلف است، وقتی نتوان استفاده معروف و متداول را از یک شی داشت باید آن را تلف شده فرض کرد، راجع به این موضوع به کفایت در فقه و حقوق بحث شده است برای مثال اگر پیراهنی را چند پاره کنیم یا با ملون کردنش با رنگی که هنجار نیست مانع استفاده متعارف مالکش شویم آن را تلف نموده ­ایم، در پرونده حاضر هم همین اتفاق رخ داده و بحث ارتفاق و حکم ماده ۱۸ فوق الذکر  به کلی منتفی است.
  • رویه قضایی و محاکم هم تا جایی که بنده اطلاع دارم از مقررات مربوطه، فهمی مشابه آنچه که بنده به عرض رساندم دارند از جمله می ­توان به رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۴ مورخ ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۳ اشاره نمود.
  • بند سوم لایحه تجدیدنظرخواهی تکرار این ادعا است که ملک توسط شهرداری تصرف شده، در طرح فضای سبز بوده و یا متعلق به شهرداری است، در صورتی که اولاً وضعیت مالکیت در مرحله بدوی استعلام شده و ملک تحت مالکیت موکل است، ثانیاً برابر استعلامات صورت گرفته و نظریات کارشناسی ملک در طرح فضای سبز وجود ندارد، ثالثاً بحث در این پرونده تصرف خوانده مطرح نیست بحث این است که عبور برق فشار قوی ملک را از حیزانتفاع خارج ساخته است که کارشناسان منتخب دادگاه به این موضوع تصریح نموده اند.
  • استناد تجدیدنظرخواه به اصل ۴۰ قانون اساسی جای تامل دارد، اصل چهلم نمایی از قاعده لاضرر است که استناد و استدلال این­جانب است، بر فرض که شرکت منطقه ای برق حق ارتفاق رایگان داشته باشد و موضوع پرونده فعلی هم همان ارتفاق باشد، نباید اعمال این حق متضمن ضرری برای مالک باشد، لذا آنکس که باید به این اصل تمسک جوید ما هستیم نه ایشان.
  • مواد ۳۰ و ۳۸ قانون مدنی نمی ­تواند مستند تجدیدنظرخواه محترم باشد زیرا قانون، اعمال حق خواسته شده در این پرونده را مستثناء ننموده است و مانع تدارک زیان مالک نشده است.
  • تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد.
  • وکالتنامه شماره ۹۵۸۵۸ به منظور مرحله تجدیدنظر و ملصق به تمبر قانونی پیوست است.

مع الاوصاف استدعا دارم با عنایت به مطالب معنونه فوق و به استناد قواعد یادشده و اصول ۴۰و ۴۷ قانون اساسی، همچنین مواد ۳۰ قانون مدنی و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به استوار نمودن دادنامه تجدیدنظرخواسته و همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت حق الوکاله مرحله تجدیدنظر برابر تعرفه قانونی بذل محبت گردد.»

نهایتاً دادگاه محترم تجدیدنظر به شرح زیر نسبت به تایید رای بدوی اقدام می نماید:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی برق منطقه ای تهران با نمایندگی آقای حسن بهرامی به طرفیت آقای سید احمد طباطبائی نسبت به دادنامه شماره ۲۸۵/۹۸ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۵٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و نیز محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و کارشناسی) در حق تجدیدنظرخوانده بشرح مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده است دادگاه با ملاحظه جوابیه استعلام ثبتی مبنی بر مالکیت خواهان به مقدار ۳۲/۱۱۵ سهم از ۲۰۰ سهم و با توجه به نظریه هیات کارشناسان رسمی که با تایید عبور شبکه فشار قوی خط انتقال نیروی ۲۳۰ وات بر فراز ملک ارزش آن را به میزان محکومیت معین نموده اند و با ملاحظه اینکه نظریه هیات کارشناسان رسمی مصون از تعرض طرفین قرار گرفته است فلذا دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می نماید. رای صادره قطعی است./ض

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه»

 

نقد:

چه در دادگاه نخستین و چه در مرحله تجدیدنظر بایست حق الوکاله وکیل مورد نظر قرار می گرفت.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *