از آنجا که بنای بر تبلیغ نیست، و این بخش صرفاً به منظور نقد آراء طراحی گردیده است، تنها شرح پرونده هایی که در آن ها رای لهِ موکلین صادر گردیده نمایش داده نمی شود و به پرونده هایی هم که احکام بر خلاف استدلال به کار گرفته شده اصدار یافته است، پرداخته می شود؛ اگرچه در پرونده حاضر معتقدیم که تصمیم مراجع رسیدگی کننده بلاتوجیه و خلاف قوانین و مقررات موجود است، اما پرداختن به اشتباهات حسن است و امیدواریم جسارت آن در ما و شهامت پذیرش نقد در مسئولین ایجاد شود.
چکیده:
متهم نزد ظابطین و همچنین در دادسرا اقرار کرده بود که همسر خود را از منزل بیرون نموده است، شهود هم که فرزندان مشترک آنها بودند به این امر گواهی داده بودند، پس از صدور کیفرخواست و طرح موضوع دادگاه بدوی با تمسک به شهودی که گفته بودند ما شاهد خرید برخی اقلام توسط مرد برای منزلش بوده ایم، همچنین مرد اجاره یک واحد مسکونی را به همسرش اختصاص داده است، حکم به برائت متهم اصدار می یابد و همین حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید می شود.
شرح پرونده:
خانمی به دفتر مراجعه و اظهار داشت که بعد از سی سال زندگی مشترک، همسرم از پرداخت هزینه های متعارف از جمله هزینه های درمانی و پوشاک ممانعت می نماید، متعاقب رویت مدارک موجود و استماع اظهارات فرزندان مشترک ایشان و همسرش، نسبت به تنظیم و طرح شکایت کیفری ترک انفاق و همچنین مطالبه حقوقی مهریه اقدام گردید، موضوع مهریه به نتیجه رسیده و زوج مهریه متعلقه را پس از طی تشریفات قانونی پرداخت نمودند، اما در خلال رسیدگی به دعوای ترک انفاق با عوض کردن قفل منزل از ورود زوجه به منزل مشترک جلوگیری به عمل می آورند، پس از آن موکل مجبور به سکونت در منزل دختر بزرگش گردید، مرکز فوریت های ۱۱۰ موضوع ممانعت از ورود توسط زوج را به شرح زیر گزارش می نماید:
در دادسرا هم زوج با صراحت به این عمل اقرار می نماید، دلایل موجود موجب تفهیم اتهام و صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس محترم می گردد و نهایتاً رسیدگی به موضوع به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهر قدس ارجاع می گردد، در جلسه دادرسی همه فرزندان مشترک زوجین به موضوع ترک انفاق توسط پدرشان گواهی می دهند، برخی از اقربا زوج هم به این موضوع که ما شاهد بوده ایم زوج مقداری برنج و آزوقه خریداری نموده است، شهادت می دهند، همچنین حکمی غیابی مبنی بر الزام به تمکین زوجه ارائه می دهد، لایحه ای هم به شرح آتی و در دفاع از موکل تقدیم می گردد:
«احتراماً به وکالت از خانم @@@ شاکی پرونده کلاسه ۹۴۰۶۹۴ آن شعبه محترم با موضوع ترک انفاق با توجه به جلسه دادرسی مورخه ۳۰/۸/۱۳۹۴ مطالب ذیر را در دفاع از موکلم به استحضار می رسانم امید است مورد عنایت واقع گردد:
- موکل زوجه شرعی و قانونی متهم است.
- به احتمال زیاد متهم به جهت رهایی از مجازات، حکمی غیابی را مبنی بر «الزام به تمکین» علیه موکل ارائه خواهد داد تا بتواند به این واسطه بی گناهی خود را ثابت کند، لذا استدعا دارم دادگاه محترم درنظر داشته باشند حکم مزبور قطعی نیست و به صورت غیابی صادر گردیده که مورد واخواهی موکل هم قرار گرفته است و جلسه دادرسی مربوط به آن در روزهای آتی تشکیل خواهد گردید، حتی بنابراصل لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از مفاد رأی دادگاه کیفری، شایسته است آن دادگاه منتطر اتمام رسیدگی دادگاه تحت امر حضرتعالی مانده و سپس با توجه به تصمیم اتخاذ شده، مبادرت به صدور رأی بنماید، مع الوصف استدعا دارم رأی مزبور که با توجه به غیابی بودنش صرفاً برمبنای اظهارات و ادله متهم اصدار یافته است، مورد استناد قرار نگیرد و به سایر ادله موجود در پرونده توجه گردد، ضمناً روندکار پرونده مزبور به روایت از سایت قوه قضاییه به پیوست تقدیم می گردد.
- درخصوص بزه ترک انفاق چه دلیلی بهتر از اقرار مقرون به صحت خود متهم قابل ارائه است؟ خود ایشان هم در بازجویی اولیه نزد مقامات محترم دادسرا و هم نزد مأموران فوریت های پلیسی ۱۱۰ به صراحت عنوان نموده اند که موکل را به منزل راه نمی دهند، صورتجلسه پلیس و همچنین برگه اخذ اظهارات متهم در بازپرسی، ضمیمه پرونده است.
- بنابر اظهارات شهود، متهم حتی قبل از اینکه موکل را به منزل مشترک راه ندهد از تأدیه قسمتی از نفقه ایشان استنکاف ورزیده است با این توضیح که برابر ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ازقبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی وغیره ، ازطرفی برابر ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، استنکاف از پرداخت مطلق نفقه، عملی مجرمانه تلقی شده است، به روایتی عدم پرداخت هریک از اقلام نفقه دارای وصف کیفری است، از طرفی موکل و شهود وی که اغلب فرزندان مشترک متهم و شاکی هستند مدعی اند که زوج از ابتدای سال ۱۳۹۲ هزینه های درمان و البسه و حتی خوراک شاکی را پرداخت نکرده و این هزینه ها توسط فرزندان تأمین شده است.
- آن گونه که مستحضر هستید هدف از وضع مقررات جزایی، حمایت از جامعه در برابر اعمال مجرمانه، مجرم و اصلاح وی می باشد، بنا بر اظهارات شهود و موکل، متأسفانه نه تنها آثاری از پشیمانی در رفتار متهم مشاهده نمی شود بلکه گویا نامبرده وسایل و اثاثیه مربوط به زندگی مشترک را به مکان نامعلومی برده و حتی منزل محل زندگی را به دیگری منتقل کرده است، از طرفی با طرح دعوای الزام به تمکین مدعی شده است که تصمیم گرفته است در یکی از شهرهای شمالی سکنی گزیند!! استدعا دارم دادگاه محترم عنایت بفرمایند آیا اگر مردی از بزه ترک انفاق نسبت به همسرش پشیمان و متنبه شده باشد، بدون همفکری با همسرش و بدون اطلاع او، شهر محل زندگی مشترک را که قریب به سی و اندی سال با وی در آن جا زیسته و حتی فرزندانشان هم در آن جا ساکنند، ترک گفته و به واسطه دادخواست از زنش می خواهد به محل جدید بیاید؟!! آیا این زندگی طی این سالیان طولانی در یک شهر توافق ضمنی زوجین در انتخاب محل زندگی مشترک محسوب نمی شود؟ اصلاً چه مدرک متقنی وجد دارد که زوج در یک شهر دیگر هم منزلی تهیه کرده باشد؟!
- استدعا دارم دادگاه محترم عنایت بفرمایند این موضوع که زوج شهر محل زندگی را تغییر داده باشد یا خیر و اینکه زوجه به آن محل برود یا نه، بعد از ارتکاب عمل ترک انفاق مورد ادعای موکل حادث شده است و اثر جرم ارتکاب یافته را (درصورت احراز) از بین نمی برد.»
در کمال ناباوری دادگاه مربوطه نسبت به اصدار رای زیر مبادرت می ورزد:
حکم مزبور به شرح زیر مورد اعتراض واقع می گردد:
«احتراماً به وکالت از خانم @@@ شاکی پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۲۶۵۲۲۰۰۰۴۳ مختصراً به عرض می رسانم که موکل زوجه قانونی مشتکی عنه است و بنابرگواهی گواهان که اغلب فرزندان مشترک آن ها هستند، قریب به دوسال است نامیرده برخی از اقلام نفقه همسر خود را همانند مخارج درمان و پوشاک پرداخت نمی کند علاوه بر این به استناد گزارش مرجع انتظامی، اقرار صریح مشتکی عنه نزد مأمور انتظامی و همچنین نزد مقامات دادسرا و نیز گواهی گواهان، از تیرماه سال ۱۳۹۴ مشتکی عنه، موکل را به منزل مشترک راه نداده و به بهانه واهی اخراج کرده است، النهایه پس از طرح شکایت و صدور قرار جلب به دادرسی، و تشکیل جلسه دادگاه، به شرح دادنامه پیوستی حکم بر برائت متهم پرونده صادر می گردد، مع ذلک به دلایل ذیل الاشاره نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۶۵۰۶۰۱۳۷۸ مورخه ۸/۹/۱۳۹۴، صادره از شعبه ۱۰۲ کیفری۲ شهرقدس، که در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ به اینجانب ابلاغ گردیده است، درمهلت قانونی معترض و استدعای نقض دادنامه مزبور و احقاق حق را دارم:
- استناد دادگاه محترم مبنی بر اینکه متهم به شاکی اختیار داده که ماهیانه دویست هزارتومان از مستأجر یکی از واحدهای مسکونی به عنوان نفقه دریافت نماید و با این وصف ترک انفاقی صورت نگرفته است، مخدوش است زیرا در تیرماه سال ۱۳۹۴ یعنی زمان طرح شکایت که بنابر اقرار خود متهم، از ورود زوجه به منزل مشترک ممانعت به عمل آمده، اجاره موردنظر دادگاه منقضی گشته و عین مستاجره تحویل متهم گردیده است، با این شرح در این زمان ریالی اجاره به شاکی پرداخت نشده است، تصویر مصدق اجاره نامه و صورتجلسه تحویل مورد اجاره به پیوست تقدیم می گردد.
- جای تأمل و تعجب دارد وقتی به شرح موجود درپرونده، متهم هم در حضور ضابطین و هم در نزد بازپرس محترم به صراحت اقرار کرده است که من قفلها را عوض کرده ام و وی را راه نداده ام، چرا بازهم نباید از یک زن مسن که با زوال جوانی مورد بی مهری قرارگرفته و آواره منزل این و آن گردیده است، حمایت گردد؟ آن هم در این شرایط که قانون گذار به صراحت حمایت از او را واجب دانسته است!!
- شهود تعرفه شده که اغلب فرزندان مشترک شاکی و متهم هستند علاوه بر ترک انفاق به سوء رفتار پدرشان گواهی داده اند ولی به این دلیل هم توجهی نگردیده است.
- متهم در دفاع از خود به یک حکم غیابی غیر قطعی مبنی بر الزام به تمکین توسل جسته و آن را دلیل حقانیت خود قلمداد کرده است، و واقعاً بر بنده مجهول است که چرا باید یک حکم غیرقطعی که هنوز رسیدگی آن پایان نیافته است ملاک باشد؟ درصورتی که اصولاً اصل بر تبعیت دادگاه حقوقی از رأِی دادگاه کیفری است، از طرفی وقتی متهم به صراحت و به کرار اقرار می نماید که چون شاکی مهریه خود را مطالبه کرده است او را راه نمی دهم چه جای بحث و جدل.
- موکل بنده از تیرماه سال جاری به ناچار در منزل فرزندانش زندگی می کند، در صورتیکه حسب قرائن موجود، متهم محل زندگی مشترک را تخلیه و وسایل زندگی را به مکان نامعلومی برده است، اندکی برخورد قانونی وقف مقررات لازم بود تا متهم وضعیت زوجه خود را مشخص کند یا لااقل برای او نفقه ای مقرر دارد، لذا عدم حمایت قانونی از موکل خلاف نظر و خواست قانون گذار است.
مع الوصف از قضات محترم تجدیدنظر استدعا دارم چنانچه دلایل فوق الاشاره را مقبول یافتند وفق بندهای الف، ب و ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم شایسته بذل محبت فرمایید.»
رسیدگی به موضوع به شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان محول می گردد و آن شعبه پس از تشکیل جلسه به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند، ناگفته نماند در زمان صدور رای، حکم الزام به تمکین قطعی شده اما موکل گواهی اجرا را مبنی بر اینکه ایشان حاضر به تمکین هستند اخذ می نماید و از همه مهمتر با اقرار مصون از انکار متهم چه جای پرداختن به دیگر موضوعات بود.
نقد رای:
۱- نقد رای بدوی در لایحه تجدیدنظرخواهی آمده و ایرادات آن به تصویر کشیده شده است.
۲- رای دادگاه تجدیدنظر که بعد از یکسال صادر شده است، متضمن هیچ استدلالی نیست که بشود آن را نقد کرد، چه بسا بهتر بود به جای صرف یکسال وقت، آن مرجع محترم همان روز اول مهر مورد تایید است را بر دادنامه بدوی می زد و پرونده را پس می فرستاد، از قریب به یک سال هزینه زمانی انسان لااقل انتظار یک رای مبسوط و مستدل را دارد، اشاره به مواد قانونی ممکن است به یک رای وصف مستند بدهد اما هرگز آن را رایی مستدل نمی نماید.
۳- موکل خود از تعقیب انتظامی موضوع صرف نظر نمود.