به نام خدا
در دومین جمعه بهمن ماه مناظره ای ما بین ۴ نفر از موافقان و مخالفان آزمون کارآموزی و با حضور تعدادی تماشاچی به صورت زنده از شبکه یک سیما پخش شد، به نظر می رسدحذف آزمون کار آموزی وکالت نه تنها برای مرتبطینِ این شغل ، بلکه برای دیگر مردمان هم موضوعی غیر عادی و عجیب باشد، به هر روی با توجه به اینکه یاد ندارم صدا و سیما در جهت حمایت از نهاد وکالت که یکی از بارزترین نمادهای یک جامعه دموکراتیک است و از بزرگترین متولیان حمایت از حقوق فردی محسوب می شود، قدمی برداشته و یا برنامه ای را تدارک دیده باشد، مناظره یاد شده، اقدامی در جهت کمک به بارورتر شدن این نهاد نبوده و ادامه رویه سابق آن سازمان در خصوص وکلای دادگستری محسوب می شود.
مناظره پیش گفته، هم به لحاظ کنشِ صداو سیما و هم به لحاظ گفتمانِ صورت گرفته قابل تأمل بود که به شرح زیر به آن ها می پردازیم:
الف ) کنش صداوسیما
در صحنه مناظره ، چهار نفر به عنوان مناظره کننده دعوت شده بودند، جلوی هر یک نوشته ای نمایانگر تخصص یا شغل آنها نصب گردیده بود؛ یکی به عنوان حقوقدان ، یکی به عنوان اقصاددان و دو نفر دیگر هم به عنوان وکیل دادگستری معرفی شده بودند؛ انتصاب این عناوین و همچنین ترکیبی اینگونه، خود جای بحث دارد، جناب حسین قربان زاده با عنوان حقوقدان معرفی شده بود، بنا ندارم درخصوص اینکه عنوان حقوقدان بر ایشان صدق می کند یا خیر، بحث کنم اما اگر صدا وسیما می خواست واقعأ یک حقوقدان را به عنوان منتقد بیاورد شایسته بود از یکی از اساتید نامدار دانشگاه و یا یکی از قضات دادگستری که علاوه بر تحصیلات حقوقی، سابقه عملی هم داشته باشد دعوت می شد، همچنین لفظ حقوقدان که تنها به ایشان اختصاص یافته بود، بی طرف بودنِ وی را به بیننده القاء می نمود، در صورتیکه آقای قربان زاده به هیچ عنوان بی طرف نبود، پس بهتر بود ایشان به عنوان معترض معرفی می شد؛ آنچه که از ایشان توانستم بفهمم بیشتر راجع به فعالیت های ژورنالیستی وی بود و سوابقی راجع به انجام فعالیت های حقوقی و یا تصدی به شغل قضا یا وکالت به دست بنده نرسید، از طرفی این موضوع که عنوان «حقوقدان» در مورد جناب آقای سعید باقری و یا آقای دکتر محمدطاهر کنعانی که سابقه تدریس و فعالیت حقوقی دارد به کار گرفته نشده بود، عادلانه به نظر نمی رسید، به واقع اینان حقوقدان و وکیل دادگستری بودند،
آقای جمشید پژویان به عنوان اقتصاددان دعوت شده بودند، که به عقیده بنده و بنا به توضیحاتی که خواهد آمد، این دعوت مناسبِ بحث نبود مگر اینکه ایشان بخواهند تعیین کنند که افزایش تعداد وکلا چه اثری بر رشد اقتصادی دارد، و یا اینکه با آمار و ارقام مشخص نمایند که حذف آزمون می تواند تأثیری در اقتصاد کل جامعه داشته باشد؛ بحث بر سر اینکه امکان دسترسی به خدمات وکالتی برای همگان میسر است یا خیر، و یا اینکه وجود آزمون کارآموزی عادلانه است یا نه، یک بحث اقتصادی نیست و حقوقدان ها خود بهتر می توانند به آن بپردازند.
به نظر، همه تماشاچیان از منتقدین به آزمون یا پذیرفته نشدگان آزمون وکالت انتخاب شده بودند و این شاهکار سازمان محترم صدا و سیما بود، شاید اگر کانون وکلا و یا اسکودا تصمیم به حضور می یافتند، می توانستند این امر را پیش بینی و مدیریت کنند؛ ایشان اگر هم برنامه مناظره را تهدید میدانستند باید با درایت آن را تبدیل به فرصت می کردند، آنگونه که آقای سعید باقری مراتب دلخوری کانون های وکلا و وکلا را از صدا و سیما به علت اقداماتی نظیر نمایش فیلم و سریال هایی که همواره در آن ها دولتی ها را اعم از قضات و مامورین انتظامی و نظامی و غیره بسیار شریف به تصویر می کشند و در مقابل وکلا را اغلب افرادی سودجو و قانون شکن معرفی می کنند، و این درد جامعه ی ایرانی است دیواری کوتاه تر از یک نهاد مدنی پیدا نمی کنیم و راهی مطمئن تر از تعریف و تمجید از نهاد دولتی را نمی پسندیم.
لازم است از متولیان نهاد وکالت هم گلایه داشته باشیم؛ مخاطبِ معترضین به آزمونِ کارآموزی وکالت، کانون های وکلا و اسکودا بود، نبودِ نمایندگان رسمی آن مراجع در آن برنامه جای شگفتی داشت، در خبرهای منتشره در دنیای مجازی آمده بود که مسئولین نهادهای یاد شده، با این استدلال که شرکت در این برنامه ممکن بود موجب هجمه علیه نهاد وکالت و یا کانون های وکلا گردد، از حضور در برنامه صرف نظر شده است، مجری برنامه هم صراحتاً عنوان نمودند که مسئولین مربوطه دعوت شده اند اما حضور در برنامه را نپذیرفته اند! ضمن احترام به آن مسئولان، به هیچ عنوان نمی توان این عدم حضور را اقدامی در جهت حفظ شأن شغلی وکالت تلقی کرد، در جامعه ای که تنها رسانه رسمی و فعال در آن، صداوسیماست و حتی مسئولان بلند مرتبه کشوری گلایه دارند که چرا فرصت کافی به آنها جهت دفاع از اقدامات یا طرح هایشان داده نمی شود، چگونه می شود که بدون کسب نظر دیگر همکاران، این فرصت را از دست داد! حتی نیاز نبود و شایسته هم نبود که خود ایشان در برنامه شرکت کنند، اما چه بهتر که این مهم را به دیگر همکارانی که تخصص مربوط به بحث را دارند می سپردند و یا به دو نفر بزرگواری که قبول زحمت کرده و مصائب و حواشی قابل پیش بینی را پذیرفته و در آن برنامه حضور یافته بودند، نمایندگی اعطاء می شد، تا هم شأن آن ها بیشتر حفظ می گردید و هم نمی گفتند که مسئولین کانون برای منتقدین ارزش قائل نیستند؛ کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی و در حیطه ی تخصصی وکالت، نه تنها در برابر اعضاء خود، که در برابر کل جامعه مسئول است و باید پاسخگو باشد، خصوصأ در مواردی همانند لزوم یا عدم لزوم برگزاری آزمون کارآموزی که البته لزومِ آن اظهر من الشمس است.
هم در مباحث و هم در اظهارات پایانی مجری محترم و هم در متنی که شبکه یک سیما در کنار ویدئوی مناظره در نمایش عموم قرار داده است، صحبت از انحصارطلبی وکلا و کانون وکلا در پذیرش وکیل و مفاسد آن شده است، و وامصیبتا اگر دوستان معترض و همچنین صدا و سیما با این همه مشاور و کارشناس و جناب مجری با این همه سابقه معنای انحصار را ندانند، قطعاً منظورِ اینان از شکستن انحصار این نیست که شرایطی به وجود آید که غیر وکیل وکالت کند و غیرطبیب طبابت کند و غیر مهندس مهندسی کند، چون اگر این را منظور داشته باشند کمر بر تیشه به ریشه مملکت زدن بسته اند، ازطرفی بعید می دانم که منظور اینان از انحصارشکنی این باشد که نباید کانون های وکلا متولیان امر وکالت باشند، و مثلاً روزنامه همشهری یا گروهِ اقتصاد دانشگاه ها یا صدا و سیما هم بتوانند، پروانه وکالت صادر کنند، مفسده ایجاد نهادهای موازی بر همگان روشن است و بعید می دانم منظور معترضین هم این باشد، زیرا در غیراینصورت کانون وکلا هم باید بتواند پروانه طبابت صادر کنند و یا اصلاً مجوز تلویزیون خصوصی بدهد و یا اینکه از طرف خود وزیر امورخارجه تعیین کند و به دیگر کشورها بفرستند، لازم به ذکر است درکشوری مانند فرانسه برای هر انجمنی که به غیر از کانون وکلا از لفظ «کانون» استفاده کند، مجازات در نظر گرفته شده است (منقول از کتاب وکالت و کانون وکلای دادگستری در نظام های حقوقی) پس به راستی منظور اینان از انحصار طلبی کانون وکلا چیست؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه ایشان معترض به آزمون کارآموزی هستند، بتوان حدس زد که منظور این بزرگواران از حصر، محدودیتی است که به لحاظ کمی در آزمون کارآموزی وجود دارد، اما این معنای حصر نیست، حصر باید جامع افراد و مانع اغیار باشد، مثلاً تنها وکلا حق داشته باشند در زمان بازنشستگی کسی را به جای خود برگزینند (آنچنان که سردفتران محترم حق دارند)، و یا اینکه به جز اشخاصی خاص و مشخص کسی حق نداشته باشد وکیل شود (همچنان که تنها صدا و سیما می تواند رسانه تصویری کشور باشد) و یا اینکه تنها یک خانواده و یا یک مذهب خاص حق داشته باشند این شغل را برگزیند، و همه ما می دانیم که در شغل وکالت اینچنین نیست و اگر اینچنین بود نوبت به کسی مثل خود من نمی رسید که با رتبه ۶ در کانون وکلای مرکز پذیرفته و بدون اینکه حتی یک نفر از بستگانم وکیل یا قاضی باشد، مشغول وکالت شدم؛ در کشور ایران بر خلاف آنچه دوستان و مجری محترم فرمودند، همه کس وفق اصل ۲۸ قانون اساسی حق دارد وکیل شود به شرط آنکه در رقابت علمی پذیرفته شود، واین موضوعِ عجیبی نیست در آزمون ورودی دانشگاه ها هم همین هست، در مشاغل دیگر هم مقررات مشابهی هست، حتی در برخی مشاغل رعایت مسافتی خاص به عنوان حریم جهت احداث محل کار، ضروری است؛ امیدوارم دوستان ابتدا راجع به معنای واژه حصر و انحصار مطالعه بفرمایند و بعد آن را به کار گیرند، آزمون وکالت مانع اغیار نیست مگر کمتر تلاش کرده ها، که حفظ حقوقِ کل جامعه اقتضاء می کند اینچنین هم باشد.
ب ) بررسی گفتمانِ مناظره کنندگان
استنباط بنده این بود که مهمترین مباحث آقای حسین قربان زاده، در مقام یک معترض به محدودیت ظرفیت پذیرش وکیل را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
- پروانه وکالت مرتبط به موضوع کار و بیکاری است.
- ششصد هزار دانش آموخته بیکار داریم و درد جامعه این ششصد هزار نفر هستند و نه شصت هزار نفر وکیل ومعیشت آنها.
- مقررات مربوط به محدودیت کمی جذب وکیل بواسطه مقررات قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نسخ شده است و هیچ محدودیتی به لحاظ کمی نباید باشد و در بازار وکالت هم باید رقابت باشد و آزمون به نحو فعلی مانع رقابت است و باید حذف شود.
- قریب به سی میلیون قرارداد بالقوه وکالت وجود دارد ولی ۵ درصد از آنها به وکیل مراجعه می کنند و این به علت سوء مدیریت است.
- مشاغل غیر دولتی که مستقیم هزینه های خود را از مردم می گیرند باید در یک فضای رقابتی کار کنند.
- کسی که رفته و از یک دانشگاه مدرک گرفته ولو اینکه دانشگاهی دور افتاده گناهی مرتکب نشده [که وکیل نشود].
- این انحصار جواب نمی دهد و دوران آن گذشته است فقط فضای رقابتی باید مطرح باشد.
- با امتحان وحد نصاب [علمی] مخالفتی نیست ولی حدنصاب را بعدأ تعیین می کنیم.
- اجباری کردن مراجعه به وکیل خلاف قانون اساسی است.
- تصمیم گیرنده باید آقای قربان زاده باشد (در بحث ورود می کردند و بارها گفتند که باید چنین باشد یا چنان و ابراز داشتند ما تصمیم می گیریم)
- رئیس کانون و مسئولان باید در این مناظره با ما شرکت می کردند .
- تراز نمره را پایین بیاورید [تا احتمالأ پذیرفته شدگان زیاد شوند]
حواشی:
آقای قربان زاده حرف دیگران را قطع کرده و همواره سعی می کردند طور دیگری بحث را دنبال کنند؛ هنگامی که دکتر کنعانی اعتراض کردند وگفتند که اجازه بدهید عرضم تمام شود گفتند که عرض شما کی تمام می شود! همچنین می گفتند که بحث مشخص است (یعنی صحبت های شما خارج از بحث است) و ماتصمیم می گیریم! ( منظور از این فرمایش ایشانرا نگارنده نتوانست بفهمد)
توضیح:
اولاً قطع کردن سخن دیگران هیچ توجیهی نداشته و نشان از عدم رعایت اصول ابتدایی مباحثه دارد.
ثانیاً رعایت احترام ایجاب می کند وقتی کسی از گفته خود با عنوان «عرض» یاد می کند، طرف دیگر گفته آن شخص را «فرمایش» خطاب کند، این رفتار جناب قربان زاده یا نشان از عدم آگاهی وی به آداب معاشرت دارد و یا نشان از قصد وی در تخفیف مخاطب؛ صدالبته آقای دکتر کنعانی بزرگ تر از آن هستند که با اینگونه رفتارها تحقیر شوند.
پاسخ ها:
- در خصوص اینکه ایشان می فرمودند بحث آزمون وکالت بحث کار و بیکاری است، آقای دکتر کنعانی پاسخ دادند که در وکالت و جذب وکیل کار آفرینی در اولویت نیست و اجرای بهینه عدالت مطلوب قانون گذار است.
توضیح:
اینکه ایشان بحث کار وکالت و آزمون وکالت را بحث کار وبیکاری می دانند، نشان از عدم شناختشان از بازار کار و همچنین ماهیت نهاد وکالت دارد، به وکالت در هیچ کجای دنیا به عنوان یک فرصت شغلی نگریسته نمی شود، اگر چه ممکن است یک شغل خوب و شیک هم محسوب شود، در وکالت قدم برداشتن در راه عدالت و جلوگیری از ایجاد بی نظمی قضایی، کارآیی بهینه سیستم دادگستری و جلوگیری از نشر فساد و بی عدالتی، مقصود است؛ نهاد قضاوت و وکالت اگر چه ملتزم به معیار های اخلاقی فقه اسلامی هستند، اما ماهیتأ آن نهادها نیستند بلکه این دو نهاد از آثار دادگستری نوین محسوب میشوند که ما حصل آزمون و خطای صورت گرفته و قرن ها تجربه دیگر کشورها و دهه ها عملکرد کشور خودماست، برای اینکه دوستان متوجه شوند بحث وکالت بحث کار و بیکاری نیست به دو نکته که در کتاب وکالت و کانون وکلای دادگستری در نظام های حقوقی آمده است اشاره میکنم؛ ناپلئون بناپارت در فرمان خود وکالت را یکی از خاص ترین وسایل کسب پرهیز کاری، دقت، بیطرفی، میل به آشتی، عشق به حقیقت و عدالت، احساس به ضعف و ستمدیده ها می داند، علاوه بر این نفی سود جویی وکیل از قواعدِ نظام حقوقی کشور فرانسه در خصوص وکالت است، آنان معتقدند که عدالت قابل داد و ستد؛ حق الوکاله، پاداش دفاع از عدالت است که با احترام به وکیل داده می شود. (پایان نقل قول ) پس چگونه آقای قربان زاده که خود را حقوق دان می داند متوجه نیستند که قیاس کار وکالت و بازار و هم داستانی با یک اقتصاددان در این باره، کاری حقوقی نیست، به نظرم بهتر است ایشان اگر حقوقدان هستند، بایسته های حقوقی را محترم شمرند.
- ایشان مدعی بودند درد واقعی ششصد هزار نفر دانش آموخته بیکار حقوق هستند و نه شصت هزار نفر وکیل، در عوض آقای دکترکنعانی با بیان اینکه جذب بیش از نیاز در وکالت موجب صدمه دیدن عدالت و فلج شدن دادگستری خواهد شد و درنتیجه کل جامعه متضرر خواهد شد، تلویحاً به ادعای مزبور پاسخ دادند، همچنین آقای سعید باقری عنوان نمودندکه مشاغلی مانند سردفتری و قضاوت وکارمندی دادگستری و غیره هم هستند که می توانند این دوستان را جذب کنند و مناسب تر و کارآمدتر هم خواهد بود اگر این افراد در آن مشاغل به کار گرفته شوند.
توضیح:
فرض را بر این بگذاریم که همه این تعداد پروانه وکالت بگیرند و اصلاً هم مهم نباشد که چه بر سر مردم و جامعه خواهد آمد؛ دادگستری هم فلج و مملو از دعاوی بی اساس شد که شد، اصلاً مهمتر پیروزی آقای قربان زاده و دیگران در این کارزار است، بعد چه می شود؟ آیا مشکل این ششصد هزار نفر حل خواهد شد؟ مسلماً خیر هنوز هم بخش عظیمی از شصت هزار وکیل بیکار هستند و به کمک خانواده امرار معاش می کنند وای به روزی که جمعیتی دیگر هم بدون ضابطه به این تعداد افزوده شود؛ ششصد هزار نفر دانش آموخته بیکار تبدیل به ششصد هزار دارای پروانه وکالتِ بیکار میشوند و ناگفته پیداست که چه مفسده ای در پی خواهد داشت، بسیاری هم به پروانه آنها اعتماد کرده و جان و مال و آبرو را به ایشان می سپارند احتمالاً بعدها آقای قربان زاده بزرگوار و یا جناب آقای پژویان پاسخگو خواهند بود .
- درمورد اینکه قوانین مربوط به وکالت که ایجاد محدودیت در جذب وکیل می کند، بواسطه قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسخ شده است، آقایان باقری وکنعانی پاسخ دادند که اولأ قانون در آخر اشاره شده، عام است و عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست ثانیاً بنا بر قرائنی که در قانون مزبور وجود دارد، نهاد وکالت در دایره شمول آن قانون نیست، طرح این نسخ، آدرس غلط دادن و ایجاد امیدواری واهی در پذیرفته نشدگان است.
توضیح:
بهتر است دوستان اصل ۴۴ را مطالعه بفرمایند اصل یادشده ناظر به نظام اقتصادی است و نه نظام حقوقی یا پزشکی و غیره ؛ وکالت فعالیت اقتصادی فرض نمی شود و خدمات حقوقی جزء مصادیق آن اصل نیست.
- در خصوص اینکه مشاغل غیر دولتی که مستقیماً هزینه خود را از مردم می گیرند، باید در فضای رقابتی کار کنند ، آقایان جز اینکه این کار مفسده انگیز است پاسخ صریحی ندادند.
توضیح:
اولاً اطلاق به کارگرفته شده در نطق ایشان صحیح نیست زیرا برخی از مشاغل اگر چه دولتی نیستند اما کار حاکمیتی انجام می دهند و اصلاً فلسفه وجودی آن ها فعالیت اقتصادی یا مباحث مربوط به توزیع ثروت نیست، ثانیاً اگر ایشان بر نظامات حاکم بر وکالت آگاهی می داشتند، هیچ گاه چنین نظری را در برابر میلیون ها بیننده بیان نمی کردند؛ تبلیغ که در فضای بازرگانی یک شرط ضروری است، در وکالت ممنوع است، در رقابت بازرگانی همین تبلیغ یکی از مهمترین علل موفقیت است، و تبلیغ کردن ناپسند به شمار نمی آید، اما در وکالت چنین نیست، جامعه نمی تواند اجازه دهد که مردم همه داروندار خود را به کسانی بسپارند که مبلغان بهتری هستند، وکالت عرصه ی دانش مداری و تخصص است و مردمی که با دانش حقوقی آشنا نیستند، ابزاری ندارند تا خوب را از خوب تر و بد را از بدتر تشخیص دهند، بله در این وادی رقابت خوب است اما رقابت علمی که هم اکنون هم صورت می گیرد، تشویق وکلا به رقابت اقتصادی تیشه بر ریشه ی عدالت زدن است، در وکالت انجام وکالت مجانی به تعدادی محدود یک تکلیف است، دوستان در کدام شغل تجاری این امر را سراغ دارند، که وکالت را مدام به تجارت قیاس می کنند؟ اگر در وکالت هم رقابت به مفهوم بازاری و اقتصادی آن رواج یابد، باید تعداد دادگستری ها صد برابر و تعداد دعاوی ده برابر گردد، درصورت اخیر بازنده واقعی جامعه ایرانی است.
- درباره اینکه هر کس مدرک گرفته گناهی مرتکب نشده که وکیل نشود دوستان تلویحاً گفتند که این کار مفسده انگیز است.
توضیح:
و صد البته که گناه نکرده، اما بار این مدیریت ناصحیح را نباید نهاد وکالت متحمل شود و فردای روز که وکلای بیکار و در معرض فساد فراوان شد، تازه دوستان بیایند و بفرمایند که هرکس پروانه وکالت گرفته است گناهی نکرده که بیکار باشد، به نظر می رسد اولاً نظام آموزش عالی باید برای هر دوره تحصیلی یک آزمون جامع سراسری درنظر بگیرد و متولی آن سازمان سنجش گردد، تا کسی که صلاحیت علمی لازم را ندارد به یاری ده صفحه جزوه و غیره کارشناس یا کارشناس ارشد فرض نشود، ثانیاً در مقررات مربوط به وکالت تجدیدنظر شود در اغلب نظام های حقوقی با مدرک کارشناسی نمی شود وکیل شد، ثالثاً انحصار جذب دفتر اسناد رسمی شکسته شود، به لطف کانون سردفتران و همچنین قوه محترم قضاییه هیچ کس متعرض آن بزرگواران نیست و هر سال هم نرخ خدماتشان فزونی می یابد، چه اشکالی دارد اگر سالانه دوهزار نفر از این دوستان حقوق خوانده سردفتر بشوند، به هرحال کار کمتر، درآمد بیشتر و هزاران مزایای دیگر را برایشان به دنبال دارد.
- در مورد اینکه این انحصار جواب نمی دهد و فقط باید فضای رقابتی حاکم باشد پاسخ صریحی داده نشد .
توضیح:
در خصوص اینکه انحصاری در کار وکالت وجود ندارد و هرکس می تواند به شرط پیروزی در رقابت علمی وکیل شود، و همچنین اینکه عدالت را نمی توان قربانیِ رقابت اقتصادی کرد، پیش از این توضیح داده شد.
- پاسخی به این سخن که حد نصاب را بعداً تعیین می کنیم داده نشد.
توضیح:
ایشان نفرمودند که چه سمتی دارند که خود را ذی اختیار انتظام همه کارها می دانند، اگر سمت ایشان مشخص گردید، می توان به این فرمایش هم پاسخ داد.
- در خصوص اینکه اجباری کردن مراجعه به وکیل خلاف قانون اساسی است، پاسخی داده نشد.
توضیح:
گفته نشد که چرا اجباری کردن مراجعه به وکیل دادگستری خلاف قانون اساسی است، اگر منظورشان این حکم قانون است که تظلم خواهی حق هر شخص است، باید به عرضشان برسانم اجباری کردن مراجعه به وکیل نافی حکم مزبور نیست، و مقدمات عقلی اجرای همان حکم است، در غیر اینصورت کتبی بودن دادخواهی، الزام به تهیه برگ دادخواست، اخذ هزینه دادرسی و غیره را هم باید خلاف قانون اساسی دانست.
- درباره اینکه ایشان می گفتند (ما تصمیم می گیریم) در جای دیگر آقایان باقری وکنعانی گفتند که شما یک شرکت کننده در مناظره هستید و تصمیم گیرنده نیستید.
توضیح:
در این باره پیشتر توضیح داده شد.
- به این ادعای ایشان که رئیس کانون و متولیان نهاد وکالت باید در مناظره شرکت می جستند پاسخی داده نشد.
توضیح:
در این مورد که کانون وکلا بهتر بود نماینده ای را مشخص می کرد و یا اینکه به دوستان شرکت کننده نمایندگی می داد، پیش از این بحث شد و بهتر بود این کار صورت می گرفت، اما در این باره که ایشان انتظار دارند رئیس کانون وکلای مرکز، روبروی وی نشسته و مناظره کند باید عرض کنم که مطابق قانون شأن آن مقام، برابر با دادستان کل کشور است، و مرسوم نیست که دادستان کل کشور بنشیند و با جنابِ قربان زاده مناظره کنند، صد البته اگر دادستان محترم چنین کردند، ریاست محترم کانون نیز باید کار روزمره را تعطیل و هر روز در مناظره ای شرکت جوید.
- در مورد اینکه تراز نمره باید پایین آورده شود و قبولی راحت تر گردد پاسخی داده نشد.
توضیح:
ترازِ امور و انتظارات مردم بسیار بالاتر از آزمونی است که برای کارآموزی به عمل می آید، اگر کسی دوستدار شغل وکالت است باید آرزو کند آزمون سخت تر و علمی تر گردد و خود تلاش بیشتری نماید، اما اگر کسی صرفاً به خاطر فرار از بیکاری یا به طمعِ ثروتنمند شدن می خواهد وکیل شود، چه بهتر که هرگز نشود.
بیشتر مباحث جناب آقای دکتر جمشید پژویان پیرامون مکانیزم خودتنظیم بازار و ایجاد شفافیت و رقابت در خدمات وکالتی بود؛ در خصوص ایجاد شفافیت فرمایش ایشان کاملاً متین و مقبول است، شاید بتوان از اصل علنی بودن محاکمات همین مفهوم را هم برداشت کرد، کاری است که باید دیر یا زود صورت بگیرد، اما در باره ایجاد رقابت اقتصادی در شغل وکالت و قیاس وکالت با تجارت پیش از این توضیح داده شد و البته از ایشان به عنوان یک اقتصاددان انتظار نمی رود که به چیستی یا چرایی شغل وکالت آگاه باشد؛ برفرض اینکه بتوان شغل وکالت را همان شغل تجارت دانست، در مورد پذیرش مکانیزم خود تنظیم بازار به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر، در بین اقتصاددان ها اتفاق نظر وجود ندارد، جناب آقای دکتر کنعانی به بخشی از نظرات مخالف اشاره نمودند، افزون بر آن گذری بر نظریه جان مینارد کینز و یا قوانین ضد دامپینگ یا ضد تراست و غیره خود مؤید این است که که نگاهِ آقای پژویان به اقتصاد نمی تواند مبنای حذف آزمون کارآموزی وکالت باشد.
حواشی:
ایشان در مقام دفاع از ایراد آقای دکتر کنعانی مبنی بر تعدیل مکانیزم خودتنظیم بازار، به جای پرداختن به موضوع، به ایشان گفتند شما می خواهید من را درس دهید؟ من استاد اول اقتصاد هستم، در آمریکا درس خوانده ام و الی آخر
همچنین وقتی که آقای دکتر کنعانی اعتراض می کردند که اجازه دهید عرضم تمام شود، ایشان گفتند عرض شما …… ولی جمله خود را تکمیل نکردند.
درمورد موضوع اخیر قبلاً در قسمت حواشی آقای قربان زاده به کفایت بحث شد، ولی در خصوص صحبت های قسمت نخست ضمن احترام به ایشان باید بگویم در منطق نحوه پاسخگویی ایشان را از جمله ی مغالطات می دانند یعنی اینکه شخص به جای اینکه به اصل موضوع بپردازد با تعریف از خود می خواهد دیدگاه مخالف را غیرقابل قبول جلوه دهد، درباره اینکه ایشان اولین استاد اقتصاد هستند یا خیر و یا اینکه تواضع پسندیده است یا ناپسند نظری ندارم و بهتر است موضوع را به قضاوت همکارانشان سپرد.
بیشتر مباحث آقای دکترمحمدطاهر کنعانی راجع به ماهیت وکالت و تفاوت آن با تجارت و نیز عوارض کم توجهی به این نهاد مدنی و لزوم ارتقاء سطح علمی دانشگاه های حقوق و برگزاری آزمون کارآموزی بود؛ همچنین ایشان به شرحی که آمد در مقام پاسخگویی به معترضین نکات اساسی و غیرقابل انکاری را عنوان نمودند.
حواشی:
ایشان در مقام بیان معایب ایجاد نهادهای موازی با کانون وکلا و همچنین افزایش بی دلیل تعداد وکلا، به مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اشاره کردند و اظهار داشتند در مجامع بین المللی به دلیل وجود این نهاد موازی مارا استثناء می دانند همچنین گفتند که به این وکلا وکیل چینی می گویند، که این خود موجب دلخوری بسیاری از همکاران مرکز مشاوران گردید.
توضیح:
نخست شایسته بود این بحث مطرح نمی شد و موجبات دلخوری همکاران محترم مرکز مشاوران پدید نمی آمد.
دوم جناب دکتر کنعانی در طول بحث گفتند که بسیاری از همکاران مرکز مشاوران انسان هایی باسواد و فرهیخته هستند پس بعید به نظر می رسد که منظور ایشان خدای نخواسته توهین به آن همکاران بزرگوار باشد.
سوم ایشان به نقل از جامعه گفتند که این همکاران را وکلای چینی خطاب می کنند و نه از زبان خود،
به هر روی امیدوارم با ادغام معقول مرکز مشاوران با کانون وکلا و جذب آن همکاران بزرگوار در نهاد قانونی و بین المللی وکالت، ریشه اختلاف و همچنین نهاد موازی خشکانده شود.
بیشتر مباحث جناب آقای سعید باقری در مورد عدم نسخ قوانین مربوط به وکالت و همچنین عدم مداخله کانون های وکلا در موضوع ظرفیت پذیرش وکیل و بیان عوارض جذب بدون ضابطه ی وکیل دادگستری بود، همچنین وی در مقام پاسخگویی به ایرادات معترضین موارد قابل تأملی را به شرح پیش گفته بیان نمودند.
توضیح:
در این مورد که کانون های وکلا نقشی در محدود بودن ظرفیت پذیرش وکیل ندارند و مسئولین قوه قضاییه باید طرف خطاب معترضین باشند، بنده با ایشان موافق نیستم، زیرا
اگر چه اولین متضررِ حذف آزمون کارآموزی و حذف محدودیت در پذیرش وکیل، دادگستری و قوه قضاییه خواهد بود و اصلاً قوه قضاییه امکانات آموزش دادن به آن تعداد کارآموز وکالت را نخواهد داشت، اما کانون های وکلا به عنوان متولیان امر وکالت به جهت جلوگیری از ایجاد فساد و وهن شغل وکالت در این خصوص حرف دارند و مدعی هستند، کانون ها به شرحی که آمد انحصارگر نیستند و بعید می دانم مردم هم فریب حرف ها و شعارهای پوپولیستی را بخورند، فردی اگر به امنیت و حفظ نظم معتقد باشد راضی به پذیرش بی ضابطه وکیل نخواهد شد، لذا کانون های وکلا نباید از ایجاد جوی ناسالم علیه خود در رابطه با موضوع واهمه داشته باشند و به صراحت و با دلایل قوی بایست مخالفت خود را در برابر هجمه صورت گرفته بیان کنند؛ حتی به نظر می رسد اگر کانون های وکلا آزمون اختبار را از از حالت کنونی بیرون آورده و علمی تر گردانند و یا هر چند سال یک بار صلاحیت علمی اعضاء خود را بسنجند، راه را به خطا نرفته اند؛ به هر روی امیدوارم هرآنچه می شود منجر به قانون مداری بیشتر و اعمال ضابطه ها و قواعد عقلی به جای رابطه ها و بی نظمی شود.
امیرپویارشیدی
انحصار کانون وکلا و کم شدن غیر عادی ظرفیت هم یک امر عجیب و غریب است و فقط بوی انحصار میدهد در بعضی کانون ها ظرفیت پذیرش از نیم درصد هم کمتر شده اونم از اون نیم درصد سهمیه ها رو هم جدا کنید سوالات غیر استاندارد بدون منبع هم جای خود داره بااین رقابت شدید وکلای فعلی ورودیقبل سال نود یک بار دیگه در آزمون شرکت کنند تا ببینیم اونا چکار میکنن ولی م‌طمئنم خود آقای کاورز هم قبول نمیشه