در این پرونده باید به قوانین زمان تقدیم دادخواست توجه کرد، امروز هم مقررات مربوط به اعسار از پرداختِ محکوم به تغییر یافته است و هم اینکه قانون شوراهای حل اختلاف به گونه ای دیگر تصویب شده است، اما عدم توجه مراجع رسیدگی کننده به ایرادات طرح شده قابل تأمل است، اگر چه در این پرونده معتقد هستیم که نتیجه ی شایسته حاصل نشده است اما آسوده وجدانیم که آنچه را تکلیف داشتیم انجام دادیم و حساب خود را در پیشگاه کردگار از حساب هرکس و هر مقام که عمل به تکلیف قانونی نمی کند، جدا کرده ایم.
شرح پرونده:
در پرونده ای پس از بروز اختلاف خانوادگی، زوجه جهت الزام زوج به تادیه ۳۵۰ سکه بهار آزادی بابت مهریه خود به شورای حل اختلاف مراجعه و خواسته خویش را پنج میلیون تومان مقوم می نماید، زوج که توان پرداخت مهریه را ندارد به وکیل مراجعه و راهکار می خواهد، وکیل زوج ابتدا نسبت به ایجاد سازش و یا توافق در طلاق اقدام نموده و پس عدم موفقیت در این کار، ضمن اعلام وکالت در پرونده، ایراداتی را به شرح لایحه زیر وارد و در پایان به منظور جلوگیری از خسرانِ موکل دادخواست متقابل اعسار نیز تقدیم می نماید:
«اعضاء محترم شعبه ۲۳۰۳ مجتمع شماره ۲۴ شورای حل اختلاف شهر تهران
با سلام:
احتراما اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از آقای ……….. خوانده پرونده کلاسه ۹۲۰۴۵۷ آن شعبه با توجه به تعیین وقت دادرسی مورخه ششم مهرماه ۱۳۹۲ وفق مواد ۶۳ ،۸۴و۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ایرادات و دفاعیات خویش را به شرح ذیل به استحضار می رسانم:
- به استناد ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به دعوای مهریه صرفاً در صلاحیت دادگاه خانواده است و تا آن زمان که دادگاه خانواده تشکیل می گردد رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است لذا شعبه محترم شورا ذاتا صالح به رسیدگی نیستند و صدور حکم در دعوایی که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی محکمه نیست خلاف مقررات است.
- علاوه بر آن خواهان بهای خواسته را ۵ میلیون تومان تعیین نموده اند و از آنجا که بهای واقعی آن بسیار بیشتر از این مبلغ است و با عنایت به ماده ۶۳ قانون فوق الاشاره در صورتیکه اختلاف در بهای خواسته موثر در مرحله بعدی باشد خوانده می تواند به آن اعتراض کندودادگاه قبل از شروع رسیدگی، این موضوع را مشخص خواهد کرد، اینجانب به بهای خواسته معترضم چراکه چنانچه بیشتر از ۵ میلیون تومان تقویم شود، رسیدگی به موضوع از صلاحیت شورا خارج و در نتیجه مرحله تجدید نظر آن دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود و نه دادگاه عمومی شهرستان و به عبارتی اختلاف موثر در مرحله بعد است.
- چنانچه ایرادات فوق الاشاره مورد قبول واقع نشود، دادخواست تقابل مبنی بر اعسار موکل از پرداخت مدعی به، به استناد قانون اعسار و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تقدیم شده که امید است وفق مقررات مورد عنایت واقع گردد. لازم به توضیح است تقدیم دادخواست تقابل دلیل پذیرش صلاحیت شورا نیست.»
همچنین دادخواست تقابل با شرایط قانونی تقدیم گردید، متعاقب این اقدامات، قاضی شورا پس از بررسی موضوع به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
پس از ابلاغ رای یادشده، به شرح زیر مورد اعتراض قرار می گیرد:
«ریاست محترم دادگستری شهرستان تهران
با سلام، احتراماً اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از آقای …………، محکوم علیه دادنامه های شماره ۹۲۷۴۰ و ۹۲۷۴۱ مورخه ۲۹/۸/۱۳۹۲ که در مورخه ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ ابلاغ شده و در خصوص پرونده های کلاسه ۹۲۰۴۵۷ و ۹۲۰۵۴۰ حوزه ۲۳۰۳ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۲۴ تهران با موضوع مطالبه مهریه و تقاضای متقابل اعسار صادر گردیده است، به استحضار می رسانم که به دلایل ذیل و در فرجه قانونی، به آن دادنامه ها معترضم و تقاضای تجدید نظر خواهی و نقض آن ها را دارم:
۱-همان طور که مستحضر هستید وفق ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف و تبصره ۱ آن، شوراهای حل اختلاف از نقطه نظر صلاحیت تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است و برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده حق دارد به بهای خاسته، به شرط اینکه در مرحله بعدی رسیدگی مؤثر باشد، اعتراض کند.متاسفانه علیرغم اینکه بنده در جلسه اول صراحتا به بهای خواسته اعتراض نمودم و تقاضای ارجاع امر به کارشناس را داشتم، و علیرغم اینکه نتیجه این اعتراض در مرحله بعدی رسیدگی تاثیر داشت و مرجع رسیدگی تجدید نظر را از دادگاه عمومی به دادگاه تجدید نظر استان تغییر می داد و همچنین شورای محترم برابر قانون تکلیف داشت به این موضوع عنایت نماید، هیچ توجهی به این درخواست قانونی نشد.(دادگاه محترم عنایت دارند در شورای حل اختلاف چنانچه توافقی صورت نگیرد، آن شورا تاسقف ۵۰ میلیون ریال مجاز به رسیدگی است نه حدود ۳۵۰ میلیون تومان که تقریبا بهای ۳۵۰ سکه بهار آزادی موضوع خواسته خواهان دعوای بدوی است.)
۲-به استناد ماده ۴ قانون جدید حمایت خانواده رسیدگی به دعوای مهریه از صلاحیت ذاتی شورا خارج، و بر عهده دادگاه خانواده است و تا زمان تشکیل آن دادگاهها، وفق تبصره ۱ ماده یک همان قانون، دادگاه حقوقی شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به صراحت این موضوع را بیان نموده است که تصویر آن نظریه در پرونده موجود است.متاسفانه شورای محترم، علیرغم ایراد بنده، به این مهم نیز توجه ننموده است، و ظاهرا نه قانون آیین دادرسی را مقبول می پندارند و نه قانون حمایت خانواده را.
۳-به قرار اطلاع و بنا به اظهارات موکل، نامبرده به جهت عدم توجه قاضی محترم شورا به ایرادات و دلایل ایشان، به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نموده و شکایت ایشان تحت شماره ۴۴۸۳/۹۰/۹۲ به ثبت رسیده است و با توجه به رویه آن مرجع محترم، به نظر می رسد ایراد انجام عدم صلاحیت شورا، بی اساس نباشد.
۴- به لحاظ ماهوی نیز در خصوص دعوای اعصار، رد درخواست موکل، منطبق با موازین قانونی به نظر نمی رسد زیرا در رد این درخواست به دو دلیل استناد شده که با توجه به ایرادات آتی الذکر توجه به هر دو دلیل دارای اشکال است، قاضی محترم شورا یکی از دلایل را تمسک خواهان دعوای اعسار به وکیل دادگستری دانسته است، این استدلال در صورتی می توانست درست باشد که تناسبی بین حق الوکاله و محکوم به وجود داشته باشد. در صورتیکه ابدا اینگونه نیست و خود حضرتعالی نیز مستحضر هستید که حق الوکاله وکیل در دعوای اعسار مهریه بین یک میلیون تا دو میلیون تومان است، پس هیچ تناسبی بین مبلغ تقریبی ۳۵۰ میلیون تومان بهای محکوم به و حق الوکاله متعارف وجود ندارد. لذا تمسک به وکیل دادگستری نمی تواند موجب تضییع حقوق موکل گردد علیرغم اینکه حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری برای طرفین دعوا، بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه شناخته شده است و نباید محاکم اعمال حق را دلیلی علیه محق به حساب آورند. شایان ذکر است اینجانب در این پرونده (اعسار) به صورت رایگان از خواهان دعوا وکالت نموده ام و خود ایشان در شکواییه ای که تقدیم داشته به این موضوع اشاره نموده است. دلیل دوم قاضی محترم شورا در رد درخواست اعسار، عدم اطلاع شهود از دین و یا محکوم به است در صورتیکه این ادعا هم محل اشکال است زیرا در شهادت نامه کتبی که مطلوب مقنن در ماده ۲۳ قانون اعسار است، شهود به صراحت به میزان دین موکل، و عدم تمکن ایشان برای پرداخت آن مبلغ گواهی داده اند، در اثبات دعوای اعسار ظاهرا قانون گذار مقرر کرده است که در شهادت نامه کتبی شهود میزان دین را بدانند. در خصوص شهادت شفاهی که در محکمه اقامه می شود، قانون گذار در ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت دادگاه را مکلف نموده که ((… مورد گواهی را طرح …)) نماید نه اینکه بدون هیچ عنوانی از شهود بخواهد که مطالب را بگوید.آنچه مسلم است استماع شهادت شهود بازجویی نیست که حتی مورد شهادت را به شاهد نگویند و حتی به اینجانب هم به عنوان وکیل خواهان، علیرغم اینکه مقررات ماده ۲۳۸ قانون اخیر الاشاره را یادآوری نمودم اجازه داده نشود که از شهود سوالی بنمایم، از طرفی در شهادت شفاهی تنها احدی از شهود، (که او هم از شهودی نبود که شهادت نامه کتبی را امضاء نموده است.) مبلغ مهریه یا دین را نمی دانست ولی همو نیز به صراحت به عدم تمکن مالی موکل شهادت داد.
۵-شورای محترم می بایست وفق قانون، وقتی را برای استماع گواهی گواهان تعیین می نمود تا موکل بتواند شهود اصلی خود را که در شهادت نامه هم امضاء نموده اند حاضر نماید، که متاسفانه این امر صورت نگرفت و استماع شهادت در جلسه دادرسی و به فوریت عمل آمد.
۶- زندانی شدن موکل اینجانب و از کار بیکار کردن ایشان، در صورتیکه واقعا معسر است نه فایده ای برای جامعه دارد و نه مطلوب قانون گذار است و خواهان مهریه نیز چنانچه اموالی از ایشان سراغ دارند می توانند استیفاء نمایند.
مع الوصف استدعا دارم با عنایت به موارد مطروحه فوق در وهله اول در خصوص نقض دادنامه مورد اعتراض، و صدور قرار عدم صلاحیت، اتخاذ تصمیم فرمایید، در غیر این صورت عندالاقتضاء نسبت به تعیین جلسه به جهت استماع گواهی گواهان به صورت عادلانه و تخصصی و یا اتخاذ تصمیم شایسته با عنایت به شهادت نامه کتبی موجود در پرونده، دستورات مقتضی را صادر فرمایید.»
پس از طی تشریفات قانونی رسیدگی به موضوع تجدیدنظرخواهی به شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران ارجاع می شود، و شعبه یادشده به شرح زیر مبادرت به انشای رای می نماید:
نقد:
۱- نقد رای و عملکرد شورا در لایحه تجدیدنظر خواهی آماده است و به علت جلوگیری از اطاله کلام از بیان مجدد آنها خودداری می کنیم، البته لازم به ذکر است برابر قانون فعلی شوراهای حل اختلاف به دعاوی مهریه و نفقه و اجرت المثل اگر به لحاظ میزان در سطح صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، در شورا رسیدگی می شود، اما در زمان صدور احکام فوق صرفا دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به قائم مقامی دادگاه خانواده صالح به رسیدگی بود، همچنین قانون جدید به عقیده ما خلاف اصل ۲۱ قانون اساسی و فلسفه تقنین قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است.
۲- از ایرادات قانون شورای حل اختلاف این است که بعضاً رای شورا توسط رئیس مجتمع قضایی صادر می شود و یک نفر قاضی که در یکی از شعب همان مجتمع مشغول به خدمت است در مقام مرجع تجدیدنظر به پرونده مزبور رسیدگی می کند، یعنی مقام پایین تر به لحاظ اداری، عملکرد مقام بالاتر را بررسی می کند! ظاهرا در پرونده یادشده، هم همین اتفاق افتاده است.
۳- علی رغم اینکه تکلیف شرعی و قانونی هست که رای دادگاه باید مستند و مستدل باشد و حتی تخلف از این تکلیف دارای مجازات انتظامی است، در رای قطعی که از شعبه ۱۲۰ اصدار یافته استدلالی به چشم نمی خورد، استدلال باید به نحوی باشد که خواننده به طور دقیق دریابد چرا یک دادخواست رد می شود یا منجر به صدورحکم مبنی بر محکومیت خوانده می گردد و یا رای دادگاهی که در مقام تجدیدنظرخواهی به موضوع رسیدگی می کند باید به طور دقیق و مشخص استدلال طرفین را مورد بررسی قرارداده و در رای خود مطرح سازد و توضیح دهد که چرا فلان دلیل تجدیدنظرخواه مقبول نیست و چرا هست، این عبارات کلی که تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که رای تجدیدنظرخواسته را مخدوش کند و یا وفق ماده فلان نیست، برابر هیچ معیاری استدلال محسوب نمی شود.
۴- با وصف فوق موجبی برای نقد مرجع تجدیدنظر باقی نمی ماند.