درخواست اصلاح قانون مالیات های مستقیم

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر حسن روحانی

با سلام

احتراما به استحضار می رسانم که یکی از مهمترین حقوق شهروندان که هم در قانون اساسی و هم در آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است حق آنان در برخورداری از خدمات وکیل دادگستری است؛ ارزشمندی حضور به موقع و کارآمد وکیل دادگستری  در مراجع و محاکم؛ بسته به اهمیتی که نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه برای آزادی و حقوق شهروندانش قائل است متفاوت خواهد بود، نظامی که نقض حقوق شهروندانش را برنمی تابد، حضور وکیل دادگستری را مغتنم شمرده و محترم می داند، النهایه به نظر می رسد که در قوانین  موضوعه کشور ما توجه خاصی به نهاد وکالت شده است و این خود جای امیدواری است؛ البته بعضی قوانین متضاد و نامأنوس هم به تصویب رسیده است، از آن جمله می توان به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد که متأسفانه در اصلاحات اخیر قانون مزبور هم، اقدامی جهت اصلاح آن به عمل نیامد، در سطور آتی موارد اشکال ماده قانونی مورد بحث را به عرض می رسانم و به شرح پیش نویس ضمیمه تقاضای اقدام در جهت اصلاح آن ماده قانونی را دارم:

۱-ماده قانونی مزبور، راهکار مناسبی جهت اخذ مالیات واقعی ارائه نمی دهد و تمام گلایه هایی که توسط برخی از مقامات در تریبون های رسمی راجع به پرداخت نکردن مالیات توسط وکلا می شود ناشی از نارسایی و ضعف تدوین این ماده قانونی است، در مراکز مالیاتی هم وضع مطلوبی وجود ندارد از طرفی میزان تمبر باطل شده ملاک تعیین مالیات قطعی است و از طرفی بعضی مأمورین واحدهای مالیاتی این تمبر را غیر واقعی دانسته و به زعم خود در راستای اخذ مالیات واقعی بدون هیچ ملاک و قاعده ای درآمد مودی  را چندین برابر برآورد کرده که این عمل خود موجب نارضایتی و بی عدالتی است.

۲- ماده قانونی مورد بحث موجب تحمیل هزینه ناروا بر بیت المال است زیرا به جهت ابطال پنج درصد تمبر مقرر درآن ماده، مأمورینی در برخی مکان ها مستقر شده اند تا نسبت به این امر اقدام نمایند که درآمد این مأمورین از خزانه دولت پرداخت می گردد ولی با توجه به توضیحات آتی بدون پرداخت این هزینه ها هم  می شود مالیاتی بیشتر را اخذ کرد.

۳- اعمال ماده قانونی مورد بحث موجب افزایش هزینه های عمومی جامعه و همچنین افزایش تراکم ترافیک است،  زیرا در کلان شهرها مراکز خاصی جهت انجام این کار وجود دارد و وکلا مجبورند به منظور ابطال تمبر مسافت نسبتاً زیادی را بدون جهت طی کرده تا منظور مقرر در این ماده حاصل شود که این خود موجب افزایش هزینه های موکلین آنها، افزایش هزینه های مربوط به حمل و نقل و نیز ایجاد ترافیک غیر ضروری می گردد.

۴- به شرحی که در ماده قانونی مزبور آمده است، تا زمانی که پنج درصد از حق الوکاله مقرر به عنوان تمبر مالیاتی ابطال نشده باشد، وکالت وکلا در هیچ یک از مراجع پذیرفته نمی شود، صرف نظر از اینکه این مقرره در وصول مالیات واقعی کارآمد نیست موجب تضییع حقوق شهروندان نیز می باشد، چه بسا شهروندی که در لحظه حضور یک وکیل دادگستری در دادسرا یا دادگاه از او بخواهد که به وی خدمات وکالتی ارائه دهد، چنانچه پذیرش وکالتنامه منوط به ابطال تمبر باشد، به هیچ عنوان این مهم تحقق نخواهد یافت و به نوعی اعمال اصل سی و پنج قانون اساسی مغفول می ماند که این رویه مغایر ضرورت توجه نظام سیاسی به حقوق شهروندی است.

۵- اعمال مقررات این ماده قانونی موجب اختلاف بین وکلا و برخی از همکاران قضایی گردیده است به نحوی که بعضی از این بزرگواران در نقش مأمور وصول مالیات ظاهر شده و قرارداد خصوصی را مطالبه می کنند که نه در شأن مقام قضاو نه در شأن مقام وکیل است.

۶- اعمال مقررات این ماده موجب تبعیض نارواست، زیرا به هیچ شهروند دیگری تکلیف نکرده ایم که ابتدا مالیاتت را پرداخت کن و سپس حق داری که کار کنی !! آیا مثلا به پزشکان می گوییم بعد از پرداخت مالیات
حق عمل جراحی دارید؟ امید است این تبعیض بلاجهت و ناموجه هرچه زودتر و با قید فوریت مرتفع گردد.

۷- معلوم است منظور از اعمال مقررات این ماده در جهت الزام وکلا به پرداخت مالیات است اما برخلاف این منظور اعمال این مقررات صرفاً موجب تضییع حقوق شهروندان خواهد بود و تأثیری در اخذ مالیات نخواهد داشت . زیرا بعضاً در زمان  انعقاد قرارداد وجهی به وکیل پرداخت نمی گردد و تنها تمبر مالیاتی به میزان تعرفه ابطال می گردد، از طرفی هنگامی که حق الوکاله پرداخت می گردد،ممکن است پرداخت مالیات به فراموشی سپرده شود لذا رویه موجود کارایی چندانی در اخذ مالیات ندارد.

۸- در زمان تصویب این قانون ارتباطات الکترونیکی در حد امروز توسعه نداشته و این مقرره تا حدی به مأموران مالیاتی در اخذ مالیات کمک می کرد، اما امروزه با توسعه نرم افزارها و سخت افزارها و وسایل  ارتباطی، فلسفه وجودی آن ماده از بین رفته و اعمال آن جز مفسده حاصلی نخواهد داشت.

۹- با اصلاح این ماده گام ارزشمندی در جهت حفظ شأن و کرامت مقام وکیل به کیفیتی که قانون گذار مقرر داشته است برداشته خواهد شد، چرا که در زمان مراجعه به باجه های ابطال تمبر، مأموران مربوطه به خود اجازه می دهند که حتی متن وکالتنامه را مطالعه و یا به خالی بودن آن ایراد وارد کنند در صورتیکه متن وکالتنامه ابداً به ایشان مربوط نیست و خالی بودن وکالتنامه هم منع قانونی ندارد و باعث تعجب است که وکلای محترم حتی برای پرداخت مالیات هم باید به کارمندان مستقر پاسخگو باشند.

علی ای حال، پیش نویسی به جهت اصلاح قانون مزبور به پیوست تقدیم می گردد که توجه به آن هم کیفیت و کمیت اخذ مالیات از وکلا را ارتقاء خواهد داد و هم از اجحاف به این قشر فرهیخته جلوگیری خواهد کرد، استدعا دارم به قید فوریت مورد عنایت آن مقام قرار گیرد.

با آرزوی توفیق روزافزون

امیرپویا رشیدی

وکیل دادگستری

 

پیش نویس قانون اصلاح ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم

 

ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم

به منظور بررسی و ساماندهی امور مربوط به مالیات وکلای رسمی دادگستری هر ساله کار گروهی با شرکت از نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت دارایی و امور اقتصادی، نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز و دو نفر نماینده اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران همه ساله در وزارت دارایی و امور اقتصادی تشکیل و حق الوکاله یا حق المشاوره امور وکالتی و حقوقی را تقویم می نمایند؛ وکلا موظفند در پایان هر فصل نسبت به پرداخت ۵ درصد حق الوکاله تقویمی بر اساس آنچه کار گروه صدرالاشاره تعیین نموده است اقدام نمایند،

تبصره ۱: کار گروه موضوع این ماده مکلف است ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون نسبت به تأسیس سامانه الکترونیکی کارآمد اقدام نمایند. سازمانها و ارگانهای مرتبط مکلف به همکاری هستند؛ همچنین کلیه مراجع قضایی و اداری و انتظامی مکلفند پس از حضور وکیل دادگستری، اعلام وکالت و موضوع وکالت را در سامانه الکترونیکی موضوع تبصره ۱ این ماده ثبت کنند.

تبصره ۲: وکلا موظفند در پایان هر فصل نسبت به پرداخت مبالغ مربوط به کانون و صندوق حمایت اقدام نمایند.

تبصره ۳: عدم انجام تکالیف فوق در موعد مقرر موجب تعلق جرائمی است که توسط کارگروه موضوع این ماده مقرر می گردد، همچنین کانون های وکلا می توانند نسبت به تعلیق مشروط به انجام تکالیف مقرر در این ماده راساً یا به درخواست اداره دارایی امور مالیاتی اقدام نمایند.

تبصره ۴: کار گروه موضوع این ماده جهت تقویم حق الوکاله ها می تواند از نظر کارشناسی افراد یا ارگانهای دیگر استفاده نماید و اشخاص مزبور مکلف به همکاری هستند.

تبصره ۵: محکوم علیه دعاوی مطروحه حسب موضوع پرونده و با رعایت سایر شرایط قانونی به حق الوکاله تقویمی توسط کار گروه مزبور محکوم خواهد شد .

تبصره ۶: وکیل دادگستری چنانچه حق الوکاله ای بیش از نرخ تقویمی دریافت کرده باشد مکلف است ، مبلغ واقعی را در اظهارنامه مالیاتی سالیانه خود عنوان نماید در غیر این صورت حسب مورد طبق مقررات این قانون برخورد خواهد شد .

تبصره ۷: وکیل دادگستری تکلیف دارد در خصوص حق المشاوره های دریافتی نیز به طریق مقرر در این قانون اقدام نماید .

 

دریافت نامه

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.