حواله در قاتون مدنی

فصل پانزدهم – در حواله

ماده۷۲۴- حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.
مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
ماده۷۲۵- حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه .
ماده۷۲۶- اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده۷۲۷- برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است .
ماده۷۲۸- در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .
ماده۷۲۹- هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده۷۳۰- پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده‌بری و ذمه محال علیه مشغول می شود.
ماده۷۳۱- در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری که پرداخته‌است رجوع به محیل نماید.
ماده۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده۷۳۳- اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند بیکدیگر رجوع
کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.