نمونه رأی داوری

بدینوسیله در مورخه ۲۸/۰۹/۱۳۹۴  پرونده به تصدی اینجانب امیرپویارشیدی داور معرفی شده توسط احدی از طرفین با موضوع اختلاف بین شرکت ******  به شماره ثبت ****  به نشانی ********** به نمایندگی آقای ******* به عنوان یک طرف ترافع و آقای ****** فرزند ****** به نشانی ********** با نمایندگی آقای ****** به عنوان طرف دیگر ترافع، تحت نظر است با توجه به عدم توافق با داور دیگر در تصمیم مقتضی و با عنایت به اینکه قبول داوری توسط اینجانب در جلسه مشترک با آن داور محترم در مورخه ۸/۷/۱۳۹۴ بوده است و همچنین با توجه به این که در جلسه مورخه ۲۳/۷/۱۳۹۴ چهارماه مدت برای داوری تعیین گردیده است، اینجانب مستقلاً به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نمایم:

گردشکار

الف: متعاقب حدوث اختلاف در خصوص قرارداد مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۹۱ فی مابین آقای ****** و شرکت *******، شخص نخست به عنوان طرف اول قرارداد، طی نامه مورخه ۲۵/۶/۱۳۹۴ اینجانب را و شخص دیگر به عنوان طرف دوم قرارداد، بواسطه نامه شماره ۱۰۹/د/۹۴ مورخه ۲۴/۶/۱۳۹۴ آقای ****** را با این قید که داوران اختیار توافق در جزئیات داوری را داشته باشند، به عنوان داوران خود جهت حل اختلاف معرفی می کنند؛ متعاقب این امر داوران در مورخه ۸/۷/۱۳۹۴ در جلسه ای قبول داوری می نمایند، متعاقب آن و در جلسات بعدی، تعداد داوران دونفر و مدت داوری چهارماه تعیین می گردد.

ب: نماینده های طرفین ضمن حضور در جلسات متعدد داوری و ارائه دلایل و تبادل لوایح خواسته های خود را به شرح ذیل مطرح می نمایند:

خواسته های طرف اول :

  • نماینده مشارالیه مدعی است که برابر قرارداد مستند دعوا تأمین آهن مورد نیاز با خود وی بوده و ساخت پروژه با شرکت *****، شرکت مزبور ۲۱۰۸۶۶ کیلوگرم آهن تحویل گرفته اما ۱۹۰۴۸۲ کیلوگرم تحویل داده است، پس مقدار ۲۰۹۲۴ کیلوگرم آن من غیرحق دریافت شده است که باید یهای آن مسترد گردد؛ نماینده شرکت **** در مقام دفاع بیان می دارد که درصورتِ محاسبه پرت و ضایعات آهن مازاد مسترد خواهد شد، و برای محاسبه این مقدار دوراه را پیشنهاد می نمایند، نخست احترام به صورتجلسه مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ که در آن ۴ درصد پرت و ضایعات منظور شده است، دوم توجه به عرف که با توجه به تصویر ارائه داده شده از اصناف در اینگونه موارد ۵ درصد پرت در نظر می گیرد؛ طرف اول در پاسخ بیان می دارد که صورتجلسه مزبور به امضای من نرسیده و آن را قبول ندارم و امضا کنندگان نماینده من نیستند، همچنین اگر قرار بود که پرتی محاسبه شود حتماً در قرارداد می نوشتیم پس به دلیل اینکه این موضوع در قرارداد نیامده محاسبه آن مورد قبول بنده نیست، علی ای حال پس از مدتی نامبرده ضمن ارسال لایحه ای علی رغم تأکید بر مورد قبول نبودن صورتجلسه مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ اعلام می دارد «باتوجه به جلسات داوری و احترام به نظر داوران محترم اینجانب با مقدار ۴ درصد درنظر گرفته و در صورت جلسه ۱۲/۶/۹۶ که مورد تأیید شرکت **** بوده است، موافقت می نمایم.»
  • طرف اول مدعی است در مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ آهن مازاد را مطالبه کرده است لذا خسارت ناشی از این عدم تأدیه را خواستار است،در پاسخ شرکت **** بیان می کند که برابر صورتجلسه مورخه ۱۲/۶/۹۲ که طرف داوری برخلاف قانون و قرارداد آن را منتسب به خود نمی داند، میزان طلب شرکت با میزان آهن مازاد تهاتر شده است پس تقصیری متوجه ما نیست که بخواهیم بابت آن خسارت پرداخت نماییم.
  • طرف اول قرارداد مدعی است که به موجب ماده ۲ قرارداد اصلی به تاریه ۱۲/۱۱/۱۳۹۱، طرف اول مکلف بوده ظرف ۹۰ روز کاری موضوع قرارداد را اجرا کند، از طرفی بنا بر مدارک موجود ۹۰ درصد آهن آلات مورد نیاز تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ به شرکت تحویل شده است، و مابقی هم تا مورخه ۲۸/۲/۱۳۹۲ تحویل گردیده است، لذا با عنایت به اینکه کل کار در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ تحویل گردیده است، خسارت این تأخیر مورد مطالبه است، ضمناً طرف اول ادعا نموده است که بابت دیر تحویل گرفتن سازه فلزی، ایشان در برابر شخص ثالثی که نسبت به اتمام پروژه در برابر وی متعهد بوده است، مکلف به پرداخت ماهانه ۳۵ میلیون تومان جریمه تأخیر گردیده است لذا این میزان هم مورد مطالبه می باشد؛ مفهوم پاسخِ طرف دوم قرارداد به ادعای مزبور این است که تأخیر در تحویل سازه به علت دیر تأمین کردن آهن آلات مورد نیاز توسط خود مدعی و تغییر نقشه اولیه توسط ایشان بوده و از این بابت خسارت وارده منتسب به شرکت نیست.
  • طرف اول قرارداد خسارت وارده که ناشی از عدم رعایت استانداردهای لازم توسط شرکت طرف دوم بوده است را مطالبه می نماید با این شرح که علی رغم تذکرات فراوان حتی پس از فاز اول و
    ستون گذاری، سازه با اشتباه در اندازه گیری ساخته شده است و به اجبار باید اصلاح می گردید، همچنین تیرآهن های زنبوری ۷ متری وصله دار تحویل شده است، کلیه تیرهای اصلی و فرعی بدون گل میخ تحویل کارگاه شده است و کلیه زیرسرهای راه پله درتراز نیم طبقه اجرا نشده است، مشارالیه در مقام اثبات ادعا شهادت نامه ای را تقدیم داشته است؛ طرف دوم در مقام دفاع مدعی است که مشکلات به عمل آمده به سبب تغییر نقشه حادث شده است و ربطی به شرکت ندارد.
  • طرف اول مدعی است که هزینه جرثقیل را که بر عهده طرف دوم بوده است با رضایت ضمنی شرکت پرداخت نموده است و در این رابطه به استناد مدارک پیوستی و شهادتنامه فوق الاشاره مطالبه شصت میلیون ریال وجه پرداختی را می نمایند.
  • طرف اول خسارات ناشی از داوری و دادرسی را خواستار است.

خواسته های طرف دوم

  • خسارت وارده به علت تاخیر طرف اول در تأمین آهن آلات پروژه را خواستار است، در پاسخ نماینده طرف اول ابراز داشته است که کلیه آهن آلات را بنده در موعد مقرر تحویل داده ام و همین که هنوز هم آهنی مازاد نزد شرکت طرف قرارداد باقی مانده و آنها هم در طول دادرسی به این مقدار به طور ضمنی مقر هستند دلیل انجام تعهدات توسط آقای ****است.
  • شرکت **** تعدیل قیمت قرارداد را به این علت که کارهای ساده را خودِ طرف اول جدا کرده است، و کارهای سخت را باقی گذاشته است، خواسته است؛ طرف اول در پاسخ می گویند که جداکردن کار و انجام برخی قسمتها بواسطه توافقی بوده که با مدیر شرکت به عمل آمده و حتی شرکت بابت این توافق مبلغ چهارمیلیون و پانصد میلیون تومان هم دریافت داشته اند.
  • طرف دوم قرارداد همچنین محاسبه حداقل ۵ درصد پرت را خواستار است، طرف اول قرارداد مدعی است اگر قرار بود که پرتی محاسبه گردد در قرارداد اولیه می آمد لذا محاسبه پرت را قبول ندارم.
  • طرف دوم قرارداد اجرای محترم شمردن صورتجلسه مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ را خواستار است، طرف اول در پاسخ ابراز می دارد که اولا وفق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی چون بنده آن صورتجلسه را امضاء ننموده ام پس قابلیت استناد بر ضرر بنده را ندارد، ثانیاً امضاء کنندگان وکیل یا نماینده بنده در امضاء نبوده اند، ثالثاً صورت جلسه مزبور مورد تأیید بنده نیست،
  • طرف دوم قرارداد خسارات ناشی از تغییر نقشه و تغییر فونداسیون را مطالبه نموده است، در پاسخ طرف اول بیان می نماید که اولاً تغییر نقشه به شرکت اعلام شده و شرکت با توجه به تغییر صورت گرفته قبول کرده که قرارداد را اجرا نماید، ثانیاً ساخت تیرهای اصلی و فرعی بعد از ستون گذاری و در دوفاز بعدی بوده است که اصلاً مرتبت با تغییر نقشه نیست
  • طرف دوم قرارداد مدعی است که مبلغ ۴۱۰٫۹۲۲٫۰۰۰ ریال بستانکاریم که طرف اول قرارداد ملزم به پرداخت آن است؛ طرف اول مطالبه وجه توسط طرف دوم را بی اساس می داند.

«رای داور»

باتوجه به درخواست طرفین قرارداد مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۹۱  یعنی آقای **** فرزند **** به عنوان طرف اول قرارداد با نمایندگی آقای **** به نشانی ******* و شرکت **** به شماره ثبت *** به عنوان طرف دوم قرارداد با نمایندگی آقای **** به نشانی ********، این داور ضمن استماع اظهارت و بررسی ادله طرفین با توجه به اختلاف نظر با داور دیگر به شرح ذیل در مدت قانونی مبادرت به صدور رای می نماید:

  • در خصوص درخواست نخست طرف اول قرارداد مبنی بر مطالبه بهای آهن تحویلی مازاد به مقدار ۲۰۹۲۴ کیلوگرم آهن آلات، این داور با توجه به مدارک پیوستی از جمله رسیدهای دریافت آهن آلات و همچنین اقرار ضمنی طرف دوم قرارداد، خواسته را مقبول می داند از طرفی خواسته طرف دوم قرارداد را هم مبنی بر محاسبه پرت، قابل قبول می داند با این شرح که اگرچه قرارداد مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ مورد ردِ طرف اول قرارداد قرارگرفته است و دلیلی بر نمایندگی امضاء کنندگان ارائه نشده است، اما وفق ماده ۲۲۵ قانون مدنی «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقداست»، و برابر اسنادی که طرف دوم منتسب به اتحادیه مربوطه ارائه کرده است میزان پنج درصد به عنوان پرت در اینگونه قراردادهادرنظر گرفته می شود و البته طرف دوم مکلف می گردد، سه و نیم درصد را به عنوان آهن ضایعاتی پس دهد، لذا این داور وفق ماده ۳۰۱ قانون مدنی و قاعده «علی الید»، شرکت **** را ملزم به استرداد بهای مقدار ۱۱۴۰۰ کیلوگرم آهن آلات مازاد، بعلاوه بهای ۶۶۶۷ کیلوگرم آهن ضایعاتی درحق آقای **** می داند. از طرفی این درخواست آقای ****که ضمن رد صورتجلسه مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ میزان پرت توافقی را که چهاردرصد است، صرفاً به منظور احترام به نظر داوران قبول می نماید،  قابل قبول به نظر نمی رسد زیرا اولاً ایشان به صراحت توافق مزبور را رد کرده است و با عنایت به ماده ۲۵۰ قانون مدنی قبول بعد از رد مسموع نیست؛ ثانیاً نماینده شرکت ****احترام به کل توافقات به عمل آمده را خواستار بوده و نه قسمتی از آن را؛ همچنین محقق است که طرف اول قرارداد تمایلی به خرید آهن آلات مازاد نداشته است و برای ایشان مطلوب نبوده است، بلکه صرفاً به سبب درخواست طرف دومِ قرارداد مبادرت به خرید آهن آلات نموده است، لذا با عنایت به اختیاری که از ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی و نیز با توجه به قاعده «المغرور یرجع الی من غره» رای به پرداخت بهای محکوم به داده می شود با این قید که،  از مستندات ارائه شده برمی آید طرف اول ۲۰۳۰۰ کیلوگرم ورق آهنی ۲۰ میلی متری و ۱۹۵۱۰ کیلوگرم ورقه آهنی ۱۰ میلیمتری و ۲۲۳۰۰ کیلوگرم ورقه آهنی ۱۵ میلیمتری و ۲۰۷۰۰ ورقه آهنی ۸ میلیمتری، ۲۲۷۲۰ کیلوگرم ورقه آهنی ۲۰ میلیمتری، ۱۱۳۳۰ کیلوگرم ورقه آهنی ۱۵ میلیمتری، ۱۱۵۸۴ کیلوگرم ورقه آهنی ۸ میلیمتری، ۱۷۴۵۰ کیلوگرم ورقه آهنی ۲۰ میلیمتری، ۲۱۰۱۱ کیلوگرم تیرِآهنی (۷ شاخه تیرآهن ۲۲ و ۵۰ شاخه تیرآهن ۱۸ و ۴۰ شاخه تیرآهن ۱۶)، ۵۵۸۸ کیلوگرم ورقه آهنی ۶ میلیمتری، ۲۳۳۰۰ کیلوگرم ورقه آهنی ۱۵ میلیمتری، ۲۴۷۷ کیلوگرم ناودانی ۶ میلیمتری و ۲۱۰۱۱ کیلوگرم تیرِآهنی (۶ شاخه تیرآهن ۲۲ و ۲۲ شاخه تیرآهن ۱۸ و ۱۳ شاخه تیرآهن ۱۶ و ۲۱ شاخه تیرآهن ۱۴) تحویل شرکت **** داده است، لذا با انجام کارکارشناسی و ضمن بررسی نقشه اجرا شده توسط احدی از کارشناسان محترم، باید به طور دقیق مشخص گردد که چه مقدار از هرنوع آهن مورد نیاز بوده و جه مقدار مازاد در یَدِ شرکت قرارگرفته است، سپس بهای زمان اجرای رای از محکوم علیه اخذ گردد.
  • درخصوص درخواست دوم طرف اول قرارداد مبنی بر مطالبه خسارات مربوط به تفویت منفعت آهن مازاد، برخلاف نظر داور محترم دیگر، این داور، رضایت به انجام پروژه و تحویل گرفتن سازه را مانعی برای اخذ خسارت نمی داند زیرا با عنایت به ماده ۲۷۳ قانون فوق الاشاره، متهدله مکلف به قبول تعهد است، و انجام این تکلیف قانونی نباید علیه او به کار گرفته شود، از طرفی موضوع مستولی گشتن شرکت **** بر آهن مازاد ولو اینکه اشتباهاً صورت گرفته باشد، از مصادیقی است که درحکم غصب است و احکام قاعده «علی الید» بر آن حکمفرماست که قانون گذار درخصوص آن فرض منفعت کرده است، لذا به نظر این داور شایسته است با جلب نظر کارشناس میزان خسارتِ تفویتِ منفعت، مشخص و به آن رای داده شود.
  • درخصوص خواسته سوم طرف اول قرارداد مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد و تحویل سازه به مدت نود روز کاری و به مأخذ ماهیانه سی و پنج میلیون تومان، با توجه به اینکه در ماده ۲ قرارداد فی مابین پیمانکار موظف بوده است طی ۹۰ روز کاری پس از تحویل گرفتن مصالح مورد نیاز به تعهد خود عمل کند، و با عنایت به این که برای تحویل دادن ۱۹۰۴۸۲ کیلوگرم سازه تحویلی با درنظر گرفتن پرت، مقدار ۲۰۰۰۰۶ کیلوگرم آهن آلات نیاز بوده است که با بررسی مدارک پیوستی طرفین محرز می گردد این مقدار به تدریج و نهایتاً در مورخه ۱۲/۴/۱۳۹۲ به طورکامل تحویل گردیده است و آخرین سازه موضوع قرارداد در مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ تحویل شده است، لذا تأخیر در انجام تعهد در این خصوص برای این داور احراز نگردید و درمورد این خواسته رای به بی حقی صادر می گردد.
  • درخصوص خواسته چهارم طرف اول دعوا مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از عدم رعایت استانداردهای لازم و دوباره کاری، این داور با توجه به استشهادیه ابرازی و اظهارات نماینده شرکت **** ، خواسته مذکور را قابل پذیرش می داند، و این دفاع نماینده شرکت را که خسارت بارآمده به سبب تغییر نقشه بوده است بی اساس می داند زیرا اولاً انجام پروژه و ستون گذاری بعداز تغییرنقشه انجام می پذیرد و شرکت **** به عنوان پیمانکار فنی باید نقشه جدید را یا بدون نقص انجام می داد یا به علت عدم امکان اجرای صحیح از اجرا امتناع می کرد و یا از خود سلب مسئولیت می کرد، ثانیاً چنانچه امکان اجرای صحیح وجود نداشت متعاقب آن به واسطه اقدامات ثالث رفع نقص صورت نمی گرفت، ثالثاً اجرای نقشه تغییر یافته خود حکایت از پذیرش این تغییر توسط شرکت دارد؛ النهایه برخلاف درخواست طرف اول مبنی بر اینکه هزینه های پرداختی ایشان در این خصوص باید مسترد گردد، خسارت وارده باید توسط کارشناس برآوردگردد و شرکت **** ملزم به تأدیه آن در حق آقای **** است.

 

 

 

  • درخصوص خواسته پنجم آقای **** مبنی بر مطالبه هزینه های حمل و جرثقیل با توجه به قرارداد فی مابین و این که انجام این امور بر عهده شرکت **** بوده است و با عنایت به استشهادیه ارائه شده، این خواسته را مقبول می داند و انجام آن را پیرو توافق بعدی شرکت و آقای **** مبنی بر ارجاع برخی امور به ثالث می داند توضیح اینکه هر دوطرف ضمن دادرسی به این توافق که براساس آن ۴۵۰۰۰۰۰ تومان هم، شرکت بستانکار می شود، اشاره کرده اند، در واقع می شود گفت که طرف اول به تمایندگی از شرکت باثالث قرارداد بسته است، اما آقای **** این هزینه ها را با مبالغی کمتر در صورتحساب خود منظور نموده است و برای این داور افزایش مجدد این مبلغ بدون ارائه دلیلی متقن اقناع وجدانی حاصل نمی کند لذا با عنایت به استشهادیه و دیگر ادله ارائه شده، ضمن پذیرش اصل موضوع، تا میزان مذکور در صورتحساب صادره توسط آقای **** خواسته را قابل پذیرش می داند.
  • در خصوص خواسته ششم مبنی بر مطالبه هزینه های داوری و خسارات دادرسی در حدود آیین نامه مربوطه خواسته مذکور مورد قبول این داور است همچنین در صورت انجام کارشناسی مطالبه دستمزد مربوطه موجه است.

از طرفی در خصوص خواسته های طرف دوم قرارداد(شرکت ****)  به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد:

  • در خصوص خواسته اول شرکت مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از دیرتحویل دادن آهن آلات توسط طرف اول قرارداد، این داور با عنایت به ماده ۲۲۱ قانون مدنی، رای به بی حقی شرکت صادر می نماید زیرا اولاً موعدی برای تامین آهن آلات در نظر گرفته نشده است، ثانیاً عدم تامین آهن آلات در موعد مقرر می تواند به شرحی که آمد شرکت را از مسئولیت پرداخت خسارت مبرا کند نه اینکه به او حق مطالبه خسارت بدهد، به عبارتی مطلوبِ شرکت مزبور در قرارداد، اخذ بهای انجام کار به شرح مورد توافق بوده است و نه تحویل گرفتن آهن آلات، ثالثاً آهن آلات متعلق به شرکت نبوده که بخواهد برای تاخیر در تحویل گرفتنش خسارتی اخذ کند، رابعاً نه در عرف و نه در قرارداد برای این منظور خسارتی در نظر گرفته نشده است.
  • در خصوص خواسته دوم شرکت مبنی بر تعدیل قرارداد فی مابین به علت تفکیک کارهای سخت و آسان رأی بر بی حقی شرکت صادر می کردد زیرا اولاً تعدیل قرارداد به وصفی که شرکت خواستار آن است از اختیارات داور نیست، ثانیاً به شرحی که گفته شد خود طرفین نسبت به تعدیل قرارداد اقدام کرده و از این بابت مبلغ چهارمیلیون و پانصدهزار تومان به حساب شرکت منظور شده است.
  • در خصوص خواسته سوم شرکت قرارداد مبنی بر احتساب میزان پنج درصد پرت آهن آلات در خصوص محاسبه آهن آلات مازاد، این داور خواسته مزبور را مقبول دانسته و به شرحی که گذشت رای به احتساب آن می دهد.
  • در خصوص خواسته چهارم شرکت مبنی بر نافذ دانستن توافق مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ با توجه به اینکه شرکت هیج دلیل و مدرکی دال بر اینکه امضاء کنندگان آن صورتجلسه در آن کار بخصوص نماینده شرکت هستند ارائه ننموده است و آقای **** به صراحت آن توافق را رد کرده است، این داور خواسته مزبور را قابل پذیرش نمی داند، گذشته از این به نظر می رسد برای شرکت از آن صورتمجلس، احتساب پرت آهن آلات مهم بوده است که به شرح یند قبلی به این موضوع رسیدگی گردیده است.
  • در خصوص خواسته پنجم طرف دوم قرارداد مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تغییر نقشه، این داور اجابت خواسته را قابل پذیرش نمی داند زیرا اولاً تغییر نقشه قبل از اجرای قرارداد بوده است و طرف دوم می توانست به متعرض این امر گشته و حتی قرارداد را فسخ نماید اما مشارالیه با رضایت نسبت به اجرای نقشه جدید اقدام می نماید؛ ثانیاً در این راستا خسارتی از طرف مدعی مشخص و اعلام نشده است تا مورد نظر قرارگیرد ثالثاً حسب اطلاع این تغییرات در خصوص چنین پروژه هایی غیر متعارف نیست.
  • درخصوص خواسته ششم شرکت **** مبنی بر مطالبه مبلغ ۴۱۰٫۹۲۲٫۰۰۰ بابت صورت حساب ارسالی، با توجه به اظهارات طرفین و اسناد ارائه شده استنباط می گرددکه برابر قرارداد فی مابین شرکت **** در ابتدا محق بوده است به ازای هر کیلوگرم سازه ساخته شده و تحویل شده، مبلغ هشتصدوده تومان دریافت کند، سپس طرفین توافق می کنند که طرف اول قرارداد بتواند برخی امور را به ثالث واگذارد و مابه ازای این تعدیل مبلغ چهارمیلیون و پانصد هزار تومان دریافت نماید، لذا طرف دوم قرارداد هم بر اساس اجازه حاصل از این توافق با شخص ثالثی به توافق می کند که نامبرده کار نصب سازه درمحل را به ازای کیلویی دویست و چهل تومان انجام دهد، النهایه با توجه به اینکه انجام عمل مزبور از تعهدات شرکت بوده که بهای آن در همان مقدار توافقی احتساب گردیده و سپس اختیار انجام مع الواسطه ی این کار را به طرف اول قرارداد داده است و نامبرده نیز مبلغ دویست چهل تومان از این بابت پرداخت کرده است، مبلغ مزبور از میزان مقرر در قرارداد اصلی یا همان به ازای هرکیلوگرم هشتصدوده تومان کسر و شرکت به ازای تحویل هر کیلو سازه مستحق دریافت پانصدوهفتاد تومان می گردد، لذا شرکت با توجه به تناژ تحویلی، مبلغ یکصدوهشت میلیون و پانصد و هفتاد و چهار هزارو هفتصدوچهل تومان طلبکار می گردد، از طرفی بنابر اسناد و مدارک ارائه شده و اظهارات نمایندگان متداعین، طرف اول قرارداد از این مبلغ، یکصدوهفت میلیون و چهارصد و هشتاد هزارتومان را به شرکت پرداخت نموده است، در نتیجه از این بابت شرکت مبلغ یکمیلیون و نود و چهار هزار هفتصد وچهل تومان طلبکار است که با احتساب مبلغ چهارمیلیون و پانصدهزار تومانِ موضوع توافق در تعدیل، مبلغ پنج میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و هفتصد و چهل تومان مجموع طلب شرکت است که به همین میزان با دیون مشارالیه به طرف دیگر تهاتر می گردد، لذا این داور تا این مقدار از خواسته مزبور را قابل پذیرش دانسته و نسبت به مابقی رای بر بی حقی شرکت **** صادر می نماید.

امیرپویارشیدی

22 نظر در “نمونه رأی داوری”

  1. درود بر شما
    با توجه به اینکه طبق ماده ۴۸۴ آدم رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است و رای جنابعالی حایز اکثریت نیست،علت صدور رای چه بوده است و آیا تاثیری در فصل خصومت دارد؟

    1. امیرپویا رشیدی

      جناب حسن پور عزیز ضمن عرض ادب و ارادت
      همانطور که مستحضر هستید:
      اولاً قبول داوری و عدم صدور رای موجب مسئولیت داور است
      ثانیاً به عقیده اینجانب با عنایت به ملاک ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وقتی بین دو داور در صدور رای اختلاف است دادگاه مکلف است ظرف ده روز داور سوم تعیین کند.

  2. سیده خدیجه حسینی

    با سلام. اگر در یک قرارداد داور مرضی الطرفینی انتخاب شده باشد، داور باید جلسه داوری با حضور اصحاب دعوا تشکیل دهد یا می تواند با مراحعه یک طرف، مبادرت به صدور رأی نماید؟

    1. پویارشیدی

      درود بر شما
      اگر چه رعایت تشریفات دادرسی بر داور لازم نیست اما احترام به اصول دادرسی و به کار بردن آن ضروری است، یکی از این اصول اصل تناظر که خود مصداقی از اصل برابری سلاح هاست می باشد پس داور الزاما باید به هر دو طرف حق دفاع بدهد، لذا در پاسخ به سوال شما باید گفت اگر داور به صرف مراجعه یکی و بدون استماع دفاعیات طرف دیگر مبادرت به صدور رای نمود، رایش مقتضی نقض است اما اگر از شما جهت شرکت درجلسه داوری دعوت شده است و شرکت نکرده اید، موجبی برای ایراد نیست و خود شما علیه خویش اقدام نموده اید

  3. سلام در یک قرارداد داور مرضی الحرمین مشخص شده است و ویژگی از طرفین تامین خواسته داده و حساب شخص را مسدود نموده و در جلسه اول رسیدگی شخص ثالث از قاضی درخواست رد شکایت نموده ولی قاضی به پرونده رسیدگی و حکم صادرکننده مراحل بعدی چیست

  4. سلام در یک قرارداد داور مرضی الحرمین مشخص شده است و ویژگی از طرفین تامین خواسته داده و حساب شخص را مسدود نموده و در جلسه اول رسیدگی شخص ثالث از قاضی درخواست رد شکایت نموده ولی قاضی به پرونده رسیدگی و حکم صادرشده مراحل بعدی چیست

    1. پویارشیدی

      با سلام
      پرسش شما کامل نیست، بفرمایید رای داور چه تعارضی با حق ثالث داشته و دادگاه پس از اعتراض ایشان چه حکمی صادر نموده است؟

  5. با سلام در یک قرارداد مشارکت ساخت داور مرض الطرفین انتخاب شده است و با نامه یک طرف و بدون حضور طرف دوم رای به فسخ قرارداد بدون حتی تسویه حساب و بررسی کلی نموده و رای نیز بهیچ عنوان ابلاغ گردیده نشده است وضعیت قراردا و خسارت تحمیل شده به طرفین و داور چگونه است

    1. پویارشیدی

      درود
      اگر جلسه داوری به یکی از طرفین ابلاغ نشود و به وی حق دفاع داده نشود، اصول دادرسی عادلانه نقض شده و از موارد بی اعتباری رای داور است، شخص متضرر می تواند با رعایت مقررات مربوطه ابطال رای داور را از دادگاه بخواهد، رای داور تاوقتی باطل نشده معتبر است.

  6. باسلام
    ابلاغ به طرفین جهت حضور در جلسه داوری میبایست طرق خاصی داشته باشد و یا به هر طریق من جمله تماس تلفنی نافذ است؟

  7. سلام در قراردادی که داور مرضی الطرفین دارد یکبار طرفی از قرار داد بابت تحویل مبیع و خسارت تحویل ندادن مبیع از داور رای گرفته و اجرا شده است سپس برای بار دوم پس از گذشت یک سال از داور در مورد تنظیم سند و وجه التزام ناشی از عدم اجرای سند رای خواسته است در قرارداد نیز مدت داوری تعیین نگردیده است اشکالی در رای دادن داور وجود دارد؟

    1. پویارشیدی

      سلام باید به قرارداد داوری توجه شود اگر از قرارداد استنباط شود که بر اختیار داوری به کرات توافق شده است، داور صالح به رسیدگی است اما اگر در وجود این اختیار شک باشد اصل بر عدم صلاحیت داور هست. اگر هم رای داور خلاف موازین حقوقی باشد که می توانید برابر مقررات اعتراض کنید.

  8. درود بر شما
    قرارداد معاوضه ملک با آپارتمان به طرفیت سازمان نوسازی شهر تهران منعقد گردیده است
    سازمان از تحویل آپارتمان معوض استنکاف می نمود که از طریق مراجعه به دادگاه موفق به تحویل معوض شدم
    حال که اسناد مالکیت آپارتمان آماده است سازمان به دلایل واهی از تنظیم سند به نام م خودداری می کند
    آیا در ما نحن فی امکان مراجعه به داور و صدور رای نیز هست یا خیر ؟
    آیا داور صلاحیت رسیدگی به دعوی سازمان های دولتی را نیز دارد ؟
    بعد از رای داور برای صدور اجرائیه در دادگاه چقدر حدوداً زمان بر است ؟
    و هزینه داوری به چه صورت محاسبه می شود ؟

    1. پویارشیدی

      درود بر شما
      داوری دعاوی دولتی شرایط و تشریفات خاصی دارد که چندان هم ساده نیست.
      از گزاره هایی که در مسئله شما وجود داشت فهمیده می شود که شرط داوری در قرارداد شما نیست چون یک بار به دادگاه مراجعه کردید و رای گرفتید پس داور صالح نیست و باید به دادگاه مراجعه کنید. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از دعاوی است که توصیه می کنم مطرح شود.

  9. سلام
    چنانچه داور یا داوران موضوع محول شده را فنی تشخیص داده و به کارشناس ارجاع دهند، آیا ابلاغ نظر کارشناس به متداعیین الزامی است؟

  10. باسلام من قراداد مشارکت در ساخت با فردی بسته ام که الان واحدهای من هم فروخته و می‌گوید اگر تو مشکلی داری باید به داوری مراجع کنی که داوری بامشخصات سجلی در قرارداد ذکر نشده وفقط ذکر داور در قرارداد مشاور املاک شده واین املاک چند نفر مشاور املاک داره بفرمایید کی داوره است ضمنا طرف قرارداد یکی از مشاور املاک که دوستش هست معرفی میکند که من قبولش ندارم حال بفرمایید چه کنم هرچه بدادکاه هم شکایت میکنم با همین بند داوری مرا محکوم میکند!!!

    1. پویارشیدی

      درود ببینید لفظ مشاور املاک مجمل است. نظر شخصی بنده این هست که در این موارد ذکر مشاور املاک در حکم عدم شرط داوری است چون اگر منظور از مشاور املاک بنگاه یا آژانس باشد که شخصیت حقوقی ندارد و اگر منظور شخص خاصی است که مشخص نگردیده و این موضوع با مواردی که به طور کلی ارجاع به داور مدنظر است و طرفین می توانند از دادگاه بخواهند داور را تعیین کند متفاوت است.
      به هر حال اگر سهم شما رو فروخته اند که می توانند از طریق کیفری اقدام کنید و شکایت انتقال مال غیر طرح کنید و اگر از لحاظ حقوقی تصمیم به اقدام دارید ابتدا شانس خود را با تاکید بر بطلان شرط داوری و صلاحیت دادگاه بیآزمایید.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *