اخبار

نظریه مشورتى در خصوص استفاده از کارت بازرگانى دیگران

٧/١۴٠٠/١۵٨

شماره پرونده: ١۵٨-١/١٨۶-١۴٠٠ ک

استعلام:

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات وواردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى درراستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند:

١-آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟

٢-چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی بهنحو فوقالذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

نظریه مشورتى در خصوص موافقت نامه معاضدت حقوقى و قضایى بین ایران و امارات

٧/١۴٠٠/١۶٧

شماره پرونده: ١۶٧-۴٨/۴-١۴٠٠ ع

استعلام:

با توجه به وجود قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجارى بین جمهورى اسلامی ایران و امارات متحدهعربی مصوب ١٣٨٩ و نظر به این که در ماده ١۶٩ قانون اجراى احکام مدنی بیان شده است احکام مدنی صادره از دادگاه هاى خارجیدر صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد و در ماده ١٧٣ همینقانون شرایطی براى پذیرش درخواست اجراى احکام خارجی بیان شده است، آیا در اجراى حکم صادره از محاکم امارات متحده عربیدر ایران باید تمام شرایط مقرر در مواد ١۶٩ و ١٧٣ قانون اجراى احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی وقضایی حاکم است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

نظریه مشورتى در خصوص اجراى حکم علیه بانک

١۴٠٠/٠۴/١٢

٧/١۴٠٠/١۶٩

شماره پرونده: ١۶٩-٣/٩-١۴٠٠ ح

استعلام:

١-چنانچه یکی از بانک هاى دولتی در پرونده اى محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدمتامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ در خصوص مهلت ١٨ ماهه شامل آنها میگردد (با وصف اینکه بانک ها عموما درآمدزاییدارند)

٢-آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی هاى بانک هاى خصوصی که بعداً دولتی میگردند میشود؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

قانون اصلاح قانون صدور چک

استعلام: آیا اجرای احکام دادگاه در خصوص اجراییه هایی که در اجرای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ صادر شده است، می تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تجویز کند؟ پاسخ: با توجه به تصریح ذیل ماده۲۳ قانون اصلاح …

قانون اصلاح قانون صدور چک خواندن بیشتر & raquo؛

رای هیات عمومی

بخشنامه شماره ٩۵/٢٨٧١٣ _ ١٣٩۵/١٢/١۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت به دلیل اینکه پاسخ به استعلام ثبتى املاک غیرمنقول از ناحیه قاضى شوراى حل اختلاف را به بررسى و انطباق با قانون و ضرورت پاسخ گویى منوط کرده است، به جهت اینکه درحدود صلاحیت و اختیارات شوراى حل اختلاف محدودیت ایجاد شده است مستند به بند١ ماده١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسى دیوان عدالت ادارى مصوب سال ١٣٩٢ابطال شد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدکاظم بهرامی

قانون شوراهای حل اختلاف تمدید شد

شماره ۱۴۹۹۷۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ قوه قضاییه–وزارت دادگسترى در اجراى اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به پیوست “قانون تمدید مهلت اجراى آزمایشى قانون شوراهاى حل اختلاف” که در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ١٣٩٨/١١/١٣ به تأیید شوراى نگهبان رسیده و طى نامه شماره ٧٠٨/٩٠۴۵٢ مورخ ١٣٩٨/١١/٢١ مجلس شوراى اسلامى واصل گردیده، جهت اجراى ابلاغ مى گردد. رئیس جمهور-حسن روحانی

شادباش نوروز

در زمهریر زمستان ها، خسته از هجوم گجسته ی بی رحم ها ماندیم؛ شمشیرها را خون دادیم اما، ماندیم؛ فتح الفتوح شدیم اما، ماندیم و در این ماندن ها نوروز با ما بود آنچنان که هنوز هم هست؛ شمیم این رفیق کهن نوشتان باد.

رای وحدت رویه شماره ۷۶۶-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ۱۰۳۶۲/۱۵۲/۱۱۰                                                                                ۸/۳/۱۳۹۷ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۹۶/۵۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور-ابراهیم ابراهیمی       مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده …

رای وحدت رویه شماره ۷۶۶-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواندن بیشتر & raquo؛

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۵ /۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی از تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح …

هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواندن بیشتر & raquo؛

بخشنامه در خصوص محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا

شماره ۱۰۰/۳۴۸۵۹/۹۰۰۰                                                                           ۲۲/۷/۱۳۹۷ بخشنامه در خصوص محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور نظر به برخی گزارش های واصله تعدادی از محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در …

بخشنامه در خصوص محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا خواندن بیشتر & raquo؛