قوانین و مقررات

نظریه مشورتى در خصوص نیم عشر اجرایی

١۴٠٠/٠۴/٢٨

٧/١۴٠٠/٢۴٧

شماره پرونده: ٢۴٧-٣/١-١۴٠٠ ح
استعلام:

در پرونده هایى که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجراى احکام مدنی ارجاع
میشود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

«برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان آن کلیک کنید»

الزام به تنظیم سند رسمی قبل از خاتمه عملیات ثبتی

نظریه مشورتی :

استعلام:

١-در دعواى اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که

ملک منازع فیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل

نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکارى وجود دارد؟

٢-در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در

چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوى قرار گیرند؟

«برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان کلیک کنید»

اجراى رأى غیابى

نظریه مشورتی: استعلام: ۱-در صورتی که رأى غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأى اعم از اینکه محکوم به تغییر یابد یا تغییر نکند ادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟ ۲–در صورتی که نیازى به صدور اجراییه جدید نباشد، فرجه ده روز پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه و نیز فرجه سی روز براى تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوى محاسبه میشود؟ پاسخ: ۱–هرگاه پس از انقضاى مهلت واخواهی تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکوم علیه و صدورقرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تأیید و قطعیت یابد؛ با توجه به این که قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است ، نیازى به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده است، مجدد ادامه پیدا میکند. ۲–در فرض سؤال با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجراى رأى متوقف میشود و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی وصدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ و نظر به اینکه با ابلاغ رأى قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی براى اجراى رأى مطابق ماده یک قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ فراهم میباشد، معیار محاسبه شروع موعد سی روزه مذکور در ماده ٣ قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالی مصوب ١٣٩۴ و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ده روزه موضوع ماده ١۶٠ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶، از تاریخ ابلاغ رأى قطعی به محکوم علیه خواهد بود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/٠٨ ٧/١۴٠٠/٢٧١ شماره پرونده: ٢٧١–٣/١–١۴٠٠ ح

دعواى اثبات مالکیت در اموال غیرمنقول

نظریه مشورتی: استعلام: چنانچه براى مثال یک دانگ از شش دانگ ملکی با سند عادى خریدارى شود و ملک نیز فاقد سند رسمی ثبتی باشد و خریدار دعوای اثبات مالکیت انتقال و تحویل مبیع را طرح و رأى به نفع وى صادر و قطعی شود و در این اثنا مالک اولیه سند ثبتی دریافت کند ، آیا باهمان رأى اثبات مالکیت و انتقال امکان معرفی محکوم له براى اخذ سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است  یا اینکه خریدارباید با طرح دعوى الزام به تنظیم سند جهت دریافت سند رسمی اقدام کند؟ پاسخ: در فرض سوال که خواهان پیش از ثبت رسمی ملک، دعواى اثبات انتقال مالکیت و تحویل یک دانگ از ملک ثبت نشده را به استناد سندعادى خرید از مالک غیر رسمی اقامه کرده و حکم به نفع وى صادر شده و متعاقباً فروشنده سند رسمی ثبتی دریافت کرده است، رأى اثبات مالکیت فقط میتواند مستند دعواى الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک قرار گیرد و وبا حکم مذکور صدور اجرائیه مبنی بر تنظیم سند رسمی توسط فروشنده امکان پذیر نیست. تحویل نیز به صورت وضع ید بر املاک مشاعی است. دکتر احمد محمدى باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/١٢ ٧/١۴٠٠/٢٧٢ شماره پرونده: ٢٧٢–۵٩–١۴٠٠ ح پى نوشت:  اگر مالکیت شخصی بر ملک ثبت نشده ای ثابت شد و بعدها شخصی دیگر یا همان مالک اولیه، موفق به اخذ سند براى ملک مزبور گردید، دعواى الزام به تنظیم سند رسمی فاقد وجاهت قانونی است و باید بررسى شود او از چه طریق موفق به اخذ سند شده و حسب مورد نسبت به ابطال سند یا اخذ خسارت اقدام گردد. امیرپویا رشیدی

خلع ید از املاک فاقد ثبتى

نظریه مشورتی : استعلام: دعوى خلع ید بر اساس رأى وحدت رویه ۶٧٢ دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستاى ماده ١٠١ اجراى مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و براى طرح دعوى خلع یدبرنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدى کافیست؟ پاسخ: اولاً، صورتجلسه تنظیمی در اجراى احکام پس از برگزارى مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معناى نقل وانتقال رسمی ملک به وى نیست؛ بنابراین برنده مزایده براى انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر را انجام دهد و از جمله صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را دریافت و در صورت امتناع مالک دعواى الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. ثانیاً، در صورتیکه مطابق ماده ١١١ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ مال غیر منقول پس از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یامتصرف ملک تحویل شده باشد، وى مکلف است ملک را همانگونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد؛ بنابراین اجراى احکام هم مکلف است، ملک را از مالک یا متصرف تحویل گیرد و به برنده مزایده تحویل دهد. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر ازمحکوم علیه (مالک) باشد و وى به ادعاى حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وى مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است. ثالثاً،چنانچه طرح دعواى خلع ید ضروری باشد، شخصی که برنده مزایده مال غیر منقول شده و مال از طریق مزایده به وى منتقل شده است همین صورتجلسه دلیل مالکیت وى تلقی میشود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعواداشته باشد به استناد صورتجلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده میتواند دعواى خلع ید اقامه کند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/٢٠ ٧/١۴٠٠/٢٨٧ شماره پرونده: ٢٨٧–١٢٧–١۴٠٠ ح پى نوشت: همانگونه که در قسمت پایانى نظریه مشورتى آمده است مرجع اعلام و احراز مالکیت املاکى که سابقه ثبتى ندارند اداره ثبت نیست ومالکیت اینگونه املاک باید از طریق مراجعه به قواعد کلى احراز شود.

هزینه دادرسی خواسته های غیرقابل تقویم

نظریه مشورتی: استعلام: هزینه دادرسی برای تجدیدنظرخواهی از خواسته هایی که امکان تعیین خواسته در هنگام طرح دادخواست ممکن نیست و به صدور حکمبر بی حقی منتهی شده است، مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی و قانون بودجه چه میزان است؟ پاسخ: مستنبط از بند ١۴ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهاى دولت مصوب ١٣٧٣ و اصلاحات بعدى، دادگاه بدوى باید قبل از صدور حکمنسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید و اطلاقعبارت “صدور حکم” در بند یادشده موارد صدور حکم به بی حقى را نیز شامل میشود. بنا به مراتب فوق در فرض استعلام که تعیین قیمتخواسته امکانپذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهیمؤثر در مقام نیست، مبناى وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براى تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش ازصدور حکم برابر بند ١۴ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات والحاقات بعدی تعیین میکند. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/١٢ ٧/١۴٠٠/٢٨٨ شماره پرونده:٢٨٨–٢/١–١۴٠٠ ح هزینه دادرسی تقویم خواسته

نظریه مشورتى: تغییر کاربری

همان گونه که مستحضرید یکی از مجازات هاى مقرر در ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات بعدى قلع و قمع بناى احداثی است و مطابق بند “ث” ماده١٠٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، مرور زمان اجراى حکم در جرایم تعزیرى درجه هفت و هشت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم است و جرایم مذکور در قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها از نوع درجه هفت هستند. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع و عدم اجراى آن در مدت قانونی ذکر شده، این قسمت از حکم آیامشمول مرور زمان اجراى حکم میشود؟ پاسخ: جرم تغییر کاربرى غیرمجاز موضوع ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، ازجرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادى جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربرى اراضی محقق شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر درقانون میتواند مشمول مرور زمان شود و در مواردى که با احراز تحقق بزه یاد شده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، باانقضاى مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامیمصوب ١٣٩٢ و بند “ث” آن، اجراى مجازات تعزیرى (جزاى نقدى) مندرج در حکم موقوف میشود؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفرى است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امرى حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ١٠٧ قانون اخیرالذکر نمیشود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/٢٧ ٧/١۴٠٠/٣٣٩ شماره پرونده: ٣٣٩–١٩٢–١۴٠٠ ح        

دعوای ابطال اجراییه غیرمالى است

استعلام: در موضوع چک مشمول ماده ٢٣ قانون اصلاحی چک که براى دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوى غیر مالی اخذ میگردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟ پاسخ: براى تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوى باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیاتاجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناى نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یاصحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالیندارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/١۵ ٧/١۴٠٠/٣٩۶ شماره پرونده: ٣٩۶–١٣٧–١۴٠٠ ح

خوانده دعوای فسخ طلاق به سبب حجر

استعلام: ١–آیا دعواى فسخ نکاح و طلاق از سوى هر یک از زوجین به طرفیت دیگرى، پیش از صدور حکم حجر قابلیت استماع دارد؟ ٢–در صورت طرح دعوا پیش از صدور حکم حجر، آیا خوانده دعوا اهلیت پاسخگویی دارد؟ اصولاً چه کسی باید خوانده دعوا قرار گیرد؟ پاسخ: ١ و ٢ –رسیدگی به دعواى فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعاى حجر خوانده، فرع بر صدور حکم حجر و تعیین قیم براى فرد محجور است؛در این فرض، دادگاه با استفاده از ملاک ماده ١٠۵ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ بایدقرار توقف دادرسی صادر و در اجرای ماده ۵۶ قانون امور حسبی مصوب ١٣١٩ مراتب را به دادستان منعکس و پس از صدور حکمحجر خوانده و تعیین قیم برای وى، به دعواى فسخ نکاح یا طلاق رسیدگی کند. روح اله رئیسى معاون اداره کل حقوقی قوه قضایی ٢۶ / ٠۴ / ١۴٠٠ ۴٣٧ / ١۴٠٠ / ٧ شماره پرونده : ١۴٠٠ – ١۶ / ٩ – ۴٣٧ ح  

رای شعب دیوان عدالت اداری با در رابطه با الزام به تمدید قرارداد استخدامی پیمانی

    چکیده: خانمی پس از انتشار دفترچه آزمون استخدامی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، برای استخدام در پستی که نیاز به مدرک کارشناسی دارد در آزمون مربوط شرکت می نماید. در آزمون پذیرفته می شود و پس طی تشریفات اداری بصورت پیمانی استخدام می گردد. در زمان آزمون استخدامی دانشجوی …

رای شعب دیوان عدالت اداری با در رابطه با الزام به تمدید قرارداد استخدامی پیمانی خواندن بیشتر & raquo؛