از قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور

ماده ۱۲: یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۸)قانون گذرنامه الحاق میشود: تبصره-برای فرزندان کمترازهجده سال بانوان ایرانی مقیم خارج از کشور که پدرآنان درخارج از کشور اقامت داشته لکن به علت غیبت یا امتناع غیرموجه پدراز صدور اجازه،نمایندگی قادربه تکمیل مدارک از حیث اجازه پدر نمی باشد،به درخواست مادر ایرانی به تشخیص رئیس …

از قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور خواندن بیشتر & raquo؛

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند، …

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواندن بیشتر & raquo؛

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد. از آنجا که به تصریح ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه …

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواندن بیشتر & raquo؛

پزشکان مناطق محروم و شعب دیوان عدالت اداری

کلیه اشخاص باید پاسخگوی انتظار مشروع دیگرانی که به گفتار و رفتار آنها اعتماد می کنند، باشند. این نتیجه از قاعده اعتماد مشروع فهم می شود که بحث آن گسترده تر از طاقت یک نوشتار مختصر است. ارتباط قاعده اعتماد مشروع با برخی از پزشکان مناطق محروم موضوع پرونده ای است که در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد. اعتقاد ما بر این بود رویکرد وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی در دوره های سی و هشت تا چهلم آزمون دستیاری به گونه ای بود که انتظارات مشروع برخی از متقاضیان برآورده نشد. در پی این اعتقاد دادخواهی شد و در شعبی از دیوان عدالت اداری، نتیجه برخی پرونده ها تایید معادله حقوقی ما بود و در نتیجه رای له پزشکان داده شد. این همه حکایت نیست چون برخی از شعب هم معادله ارائه شده و نتیجه را نپذیرفته و رای بر رد شکایت دادند. در این نوشتار یکی از آرایی که شکایت را پذیرفته، ارائه و به نقد گذاشته می شود. شکایت، استدلال و دفاعیات این پرونده می تواند موضوع پژوهشی عمیق تر و دقیق تر قرار گیرد و قضات و وکلا و دانش پژوهان حقوقی به سهم خود نوری بر بخش های تاریک موضوع انداخته و از این طریق ما را بر خطای خود رهنمون شوند.
«برای خواندن نوشتار بر روی عنوان کلیک کنید»

آیا وکیل صرفاً مکلف به اثبات موضوع است و از استدلال حکمی منع است؟

پاسخ به این بر می گردد که دادگاه را چه ببینید. اگر دادگاه را مکانی برای اعمال اقتدار شخصی و یا حتی اجتماعی بینید ممکن است بسیاری از محدودیت ها را آرزو کنید ولی اگر دادگاه را بخشی از یک فرآیند علمی بینید که با همکاری عناصرش اعم از وکیل، قاضی و کارشناس به دنبال …

آیا وکیل صرفاً مکلف به اثبات موضوع است و از استدلال حکمی منع است؟ خواندن بیشتر & raquo؛

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بعد از مخالفت شورای نگهبان با برخی مواد آن به مجمع تشخیص مصلحت رفته و نهایتاً برای اجرا ابلاغ شد. نقد و بررسی این قانون نیازمند اوراق بسیار است و در یک مقاله اینترنتی ممکن نیست اما متن قانون در این مقاله آورده شده است.
«برای دیدن متن قانون بر روی عنوان آن کلیک کنید»

اثر اقرار و سوگند مدیران شخص حقوقی

امروزه با توجه به افزایش حضور اشخاص حقوقی در جامعه و نقش بزرگی که در جابجایی منابع ثروت ایفا می کنند، تحقیق پیرامون نحوه دادرسی تنازعات مرتبط با آنها و دلایل قابل قبول در آن دادرسی ها می تواند رافع بسیاری از معضلات و قدمی در راه استقرار عدالت باشد. یکی از موضوعاتی که مغفول مانده و کار زیادی درخصوص آن صورت نگرفته است، امکان توسل به اقرار و سوگند مدیران آن اشخاص در اینگونه دعاوی است. صرف نظر از اینکه درخصوص امکان توسل به این ادله در دعاوی مربوط به آنها اتفاق نظر وجود ندارد، ماهیت اقرار و سوگند و همچنین شرایط و ویژگی¬های خاص اشخاص حقوقی، پاسخ به این پرسش را سخت تر می کند. در این تحقیق با امعان نظر در ارکان شخص حقوقی و همچنین اهداف وضع مقررات راجع به اقرار و سوگند، این نتیجه حاصل شد که عدم استفاده از این دلایل در دعاوی مرتبط با اشخاص حقوقی صحیح نیست مگر در مواردی که امکان عقلی تمسک به دلایل یاد شده وجود نداشته باشد.

«برای دیدن همه نوشتار روی عنوان کلیک کنید»

اجبار به خرید کالا یا خدمت اضافی نقض حقوق مصرف کننده است

امروزه، روابط تولید و توزیع کالا و خدمات و قدرت حاصل از آن از اهمیتی برخوردار است که بدون دخالت و نظارت قانون سبب سیاهی می شود. البته نظارت قانون و حدود و ثغور آن قابل بحث است. قانون نباید دولت را در عرض شهروندان و فعالان قرار دهد و رقیب آن ها شود بلکه باید خیرخواه همه اطراف قضیه باشد و مانند پدری خوب ناظر قضایا گردد. در این رابطه قانون، باید نبایدهایی را مقرر می کند که موضوع این نوشتار بخش کوچکی از آنهاست.
برای دیدن همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید.

دعوای تخلیه وقتی که یکی از فرزندان مستاجر تنها متصرف عین مستاجره است

تصرف انحصاری در محل اجاره نشان از آن دارد که متصرف، مستاجر ملک است و قائم مقام مستاجر قبلی است. حتی اگر متصرف فعلی احدی از فرزندان مستاجری باشد که درگذشته است. این تصرف انحصاری نشان از آن دارد که همه وراث عین مستاجره را به او واگذارده اند پس وی نمی تواند به این بهانه که باقی وراث طرف دعوای تخلیه قرار نگرفته اند، از پاسخگویی به دعوای طرح شده رهایی یابد.

برای دیدن باقی نوشتار روی عنوان کلیک کنید

تفاوت اراضی روستاهای دارا و روستاهای فاقد طرح هادی

از حیث شمول برخی مقررات بین اراضی روستاهای دارای طرح هادی و اراضی روستاهای فاقد طرح تفاوت هایی وجود دارد. رای هیات عمومی که در این نوشتار مورد نظر قرار می گیرد به رخی از جنبه های این تفاوت ورود کرده و در مورد آن بحث می کند.
برای خوانده همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید