قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بعد از مخالفت شورای نگهبان با برخی مواد آن به مجمع تشخیص مصلحت رفته و نهایتاً برای اجرا ابلاغ شد. نقد و بررسی این قانون نیازمند اوراق بسیار است و در یک مقاله اینترنتی ممکن نیست اما متن قانون در این مقاله آورده شده است.
«برای دیدن متن قانون بر روی عنوان آن کلیک کنید»
امروزه با توجه به افزایش حضور اشخاص حقوقی در جامعه و نقش بزرگی که در جابجایی منابع ثروت ایفا می کنند، تحقیق پیرامون نحوه دادرسی تنازعات مرتبط با آنها و دلایل قابل قبول در آن دادرسی ها می تواند رافع بسیاری از معضلات و قدمی در راه استقرار عدالت باشد. یکی از موضوعاتی که مغفول مانده و کار زیادی درخصوص آن صورت نگرفته است، امکان توسل به اقرار و سوگند مدیران آن اشخاص در اینگونه دعاوی است. صرف نظر از اینکه درخصوص امکان توسل به این ادله در دعاوی مربوط به آنها اتفاق نظر وجود ندارد، ماهیت اقرار و سوگند و همچنین شرایط و ویژگی¬های خاص اشخاص حقوقی، پاسخ به این پرسش را سخت تر می کند. در این تحقیق با امعان نظر در ارکان شخص حقوقی و همچنین اهداف وضع مقررات راجع به اقرار و سوگند، این نتیجه حاصل شد که عدم استفاده از این دلایل در دعاوی مرتبط با اشخاص حقوقی صحیح نیست مگر در مواردی که امکان عقلی تمسک به دلایل یاد شده وجود نداشته باشد.
«برای دیدن همه نوشتار روی عنوان کلیک کنید»
امروزه، روابط تولید و توزیع کالا و خدمات و قدرت حاصل از آن از اهمیتی برخوردار است که بدون دخالت و نظارت قانون سبب سیاهی می شود. البته نظارت قانون و حدود و ثغور آن قابل بحث است. قانون نباید دولت را در عرض شهروندان و فعالان قرار دهد و رقیب آن ها شود بلکه باید خیرخواه همه اطراف قضیه باشد و مانند پدری خوب ناظر قضایا گردد. در این رابطه قانون، باید نبایدهایی را مقرر می کند که موضوع این نوشتار بخش کوچکی از آنهاست.
برای دیدن همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید.
تصرف انحصاری در محل اجاره نشان از آن دارد که متصرف، مستاجر ملک است و قائم مقام مستاجر قبلی است. حتی اگر متصرف فعلی احدی از فرزندان مستاجری باشد که درگذشته است. این تصرف انحصاری نشان از آن دارد که همه وراث عین مستاجره را به او واگذارده اند پس وی نمی تواند به این بهانه که باقی وراث طرف دعوای تخلیه قرار نگرفته اند، از پاسخگویی به دعوای طرح شده رهایی یابد.
برای دیدن باقی نوشتار روی عنوان کلیک کنید
از حیث شمول برخی مقررات بین اراضی روستاهای دارای طرح هادی و اراضی روستاهای فاقد طرح تفاوت هایی وجود دارد. رای هیات عمومی که در این نوشتار مورد نظر قرار می گیرد به رخی از جنبه های این تفاوت ورود کرده و در مورد آن بحث می کند.
برای خوانده همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید
مصوبه ای در ارتباط با قانون تعیین تکلیف باقیمانده قرا،، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی در شورای عالی اصلاحات ارضی تصویب می شود. برخی مواد آن مورد اعتراض قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان موجبی برای ابطال آن مواد نمی بیند و مقرر می دارد وزارت کشاورزی موظف است نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق در آمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود و تعیین شروطی از قبیل استمرار زراعت و یا استمرار تصرف در اراضی مذکور مانع تعیین تکلیف و صدور اسناد رسمی مالکیت برای این اراضی بوده و با مبنا و هدف از تصویب قانون مباینت دارد .
«برای دیدن همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید»
هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در رایی که اکنون موضوع این نوشتار است تصمیم یک واحد آموزشی را مبنی بر اینکه دانشجویان آن واحد در صورت عدم تکمیل واکسیناسیون کرونا، دسترسی به سامانه های آموزشی مربوطه را نداشته باشند، ابطال نمی نماید. عمده استدلال هیات محترم تخصصی این است که عدم تتکمیل واکسیناسیون موجب به خطر افتادن سلامت دیگران است و در نتیجه بین حق آموزش و نفی ضرر ناروا تعارض پیش می آید و اعمال قاعده نفی ضرر پسندیده تر است. این رویکرد محل بحث این نوشتار است.
«برای دیدن ادامه گفتار روی عنوان کلیک کنید»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای زیر، به درستی شکایت مبنی بر ابطال مصوبات را از شکایت مبنی بر الزام سازمان ها و نهادها تفکیک نموده و در اولی شرط مطالبه و درخواست قبلی شاکی به عنوان مقدمه لازم رسیدگی دیوان عدالت اداری را منتفی دانسته است.
«برای خواندن همه گفتار روی عنوان کلیک کنید»
بسانِ شهابی در تاریکیِ کیهان،شادی را در هزاره های اندوه،یادآور شدتا باور کنیم پگاهِ شادی بخش خواهد آمد.«نوروز» آن یادآورِ بلندآوازه ی ایران همایون باد.
دیوار کشی مقدمه ضروری افراز یا اخذ سند مفروز بواسطه ابزارهای قانونی متفاوتی که اکنون در دسترس است نبوده بلکه یکی از نشانه هایی است که تصرف مفروز اشخاص را معین می کند و مانع از اثبات تصرف به طرق دیگر نیست. بر این اساس رد تقاضای اشخاصی که بنا دارند ملک خود را افراز نمایند و یا اینکه برای آنچه که پیشتر افراز کرده اند سند رسمی مجزا بگیرند، غیرقابل توجیه است. بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تبعیت از شورای نگهبان، آیین نامه ای را ابطال نموده است که دیوارکشی را مقدمه انحصاری صدور سند رسمی مفروز می دانست. در این نوشتار به آن می پردازیم.
برای خواندن همه این نوشتار بر روی عنوان آن کلیک کنید.
